الحكومة العراقية تدرس تخفيف أحكام المدانين في قضية الأنفال

يستمر السجال في الاوساط السياسية والقانونية في العراق حول مسألة تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين في "قضية الانفال"، وشدد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على ضرورة مصادقة مجلس الرئاسة على الأحكام فيما اعلنت الحكومة انها تدرس طلباً لتخفيف الأحكام عن بعض المدانين في القضية.
واكد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية جعفر الموسوي ل"الحياة"ان"احكام المحكمة الجنائية لا يجوز تخفيفها او العفو فيها بحسب نصوص القانون والحكومة أعلنت احترامها لهذه النصوص ولا تريد ان تخرق القانون واذا أريد تخفيف الاحكام فإن ذلك يتطلب تشريع قانون جديد".
ولفت الموسوي الى ان"الجدل الحاصل حول قضية المدانين في قضية الانفال سببه الاختلاف في تفسير النصوص"، مضيفاً ان"هيئة رئاسة الجمهورية لم تتسلم الأحكام للمصادقة عليها والسبب هو الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حول الجهة المسؤولة عن المصادقة. والتمييزية في المحكمة الجنائية ارسلت الاحكام الى مجلس الوزراء في وقت سابق وهو المسؤول عن ايصالها الى رئاسة الجمهورية".
من جانبه، نفى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان تكون هيئة الرئاسة امتنعت عن المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين في قضية الانفال وقال في بيان اصدره مكتبه امس"لم تعرض على رئاسة الجمهورية الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الخاصة بقضية الانفال"، وشدد على ان"تنفيذ الاحكام يتطلب استكمال الاجراءات المطلوبة بإصدار مرسوم جمهوري يصادق على التنفيذ استناداً الى رأي الجهات الدستورية والقانونية العراقية المكلفة ذلك بموجب الدستور والتي تجب العودة اليها".
وأوضح انه"لم يصدر عن هيئة دستورية او قانونية عراقية مسؤولة اي رأي يبين امكان العفو او تخفيف الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا باعتبارها محكمة اختصت في النظر في قضايا الجرائم الدولية بحسب المادة 73 اولاً من الدستور".
وكان علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة أعلن انها"تدرس طلب تخفيف الحكم عن بعض المدانين لدعم المصالحة الوطنية شرط ان لا يتم خرق القانون"، مشيراً الى ان رئيس الوزراء"لا يمانع في ايجاد مخرج قانوني لتخفيف الحكم". لكن الدباغ أبدى في الوقت ذاته تخوف الحكومة من ان"يصبح امر تخفيف الحكم سنة تؤدي الى فتح ابواب لتخفيف احكام ليست من حق مجلس الوزراء ولا من حق مجلس الرئاسة كما هو منصوص في الدستور الدائم وقانون المحكمة الجنائية العليا".
وكانت المحكمة حكمت بالاعدام على ثلاثة من المتهمين في"قضية الانفال"في حزيران يونيو الماضي وهم: علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس السابق صدام حسين، وسلطان هاشم، وزير الدفاع السابق، وحسين رشيد، رئيس اركان الجيش، بعد ادانتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الاكراد عام 1988.
الا ان بعض المسؤولين والسياسيين طالبوا بتخفيف الحكم على الضباط، خصوصاً سلطان هاشم، كما ان السفارة الاميركية امتنعت عن تسليم المدانين الذين يحتجزهم الجيش الاميركي الى حين انتهاء الجدل القانوني في القضية.