الدباغ يؤكد إعدام "علي الكيماوي" خلال أيام . الهاشمي : إعدام المدانين في قضية الأنفال لا يتم إلا بمرسوم جمهوري

أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان حكم الاعدام بحق المدانين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين في قضية حملة الانفال ضد الاكراد"لا يتم الا بمرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة"، فيما اعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكم سينفذ"في الايام المقبلة".
وقال الهاشمي، الامين العام للحزب الاسلامي العراقي احد اكبر الاحزاب السنية في بيان انه"يجب على القوات الأميركية عدم تسليم المدانين المحتجزين لديها لأي طرف من دون إذن من مجلس رئاسة الجمهورية".
وتابع ان"السفارة الأميركية في بغداد اكدت التزامها الحرفي بذلك"، باتصال هاتفي مع الهاشمي الاربعاء.
وكان مصدر حكومي اعلن في 4 الشهر الجاري ان السلطات العراقية ارجأت تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد المعروف ب"علي الكيماوي"الذي كان احد المقربين من الرئيس العراقي الراحل إثر إدانته بتنفيذ مجازر بحق آلاف الاكراد.
لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية، وفي ظهور نادر في البيت الابيض، اكد أمس ان حكم الاعدام سينفذ"في الايام المقبلة". وردا على سؤال عما اذا كان المجيد سيشنق قريباً، صرح الدباغ للصحافيين"اعتقد ذلك، نعم خلال الايام المقبلة".
وكان الهاشمي قال ان"مسألة تنفيذ احكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا المتعلقة بقضية الأنفال قد حسمت منذ فترة". واوضح ان"المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة سبق ان اصدرا قرارين يؤكدان فيهما ان شرعية تنفيذ احكام الإعدام الصادرة من جميع المحاكم العراقية بضمنها المحكمة الجنائية العراقية العليا لا تنفذ الا بصدور مرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة". واوضح ان"هذين القرارين تم تعميمهما على الدوائر الحكومية كافة ويفترض الالتزام بهما حرفيا".
وكان القاضي منير حداد المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم مساعدي صدام أعلن الشهر الماضي ان الرئاسة العراقية لا يمكنها تأجيل او تخفيف الحكم بحق المدانين. وصادقت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا مطلع الشهر الماضي على حكم الاعدام بحق سلطان هاشم احمد وعلي حسن المجيد وحسين رشيد التكريتي الذين كان يجب ان يتم اعدامهم شنقا في غضون مهلة شهر انتهت في الرابع من الشهر الجاري.
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم السفارة الاميركية في بغداد ميريبي نانتانغو"ما نفهمه هو انه لا تزال هناك نقاشات داخل الحكومة العراقية حول كيفية تنفيذ الحكم. ونحن ننتظر اقرار السلطات العراقية".
يشار الى ان الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه الهاشمي يعارضان حكم الاعدام ويرفضان التوقيع عليه.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اجل تنفيذ حكم الاعدام الذي كان لا بد من تنفيذه قبل الرابع من الشهر الجاري الى ما بعد عطلة عيد الفطر. وشكل المالكي لجنة للنظر في الحالة القانونية في تنفيذ الحكم بعدما تأجل التنفيذ نتيجة الجدل في القانون.
بدوره، قال المحامي بديع عارف، احد اعضاء فريق الدفاع عن مساعدي الرئيس السابق من عمان ان"اللجنة التي تضم ممثلا عن مجلس الوزراء، جعفر الموسوي، ومستشارا في رئاسة الجمهورية ومسؤولا في وزارة العدل لم تجتمع حتى أول امس الاربعاء". وأضاف:"هي لجنة عبثية لأن الدستور واضح ويجب ان لا يطبق بتفسيرات اخرى". وأكد أن"لا حق لهم بتنفيذ حكم الاعدام بعد مرور اكثر من ثلاثين يوما حسب تفسيرهم لقانون المحكمة، وهم أسرى تفسيرهم".
وتابع:"كان يفترض بهم تنفيذ حكم الاعدام قبل شهر رمضان لتفادي عقبة قانونية كبيرة، لأن تنفيذ الحكم بعد مرور اكثر من ثلاثين يوماً يعد كالاغتيال، وهذا سيلطخ سمعة الشعب الاميركي ايضا".
وعلي حسن المجيد، الذي كان عضو مجلس قيادة الثورة المنحل، ابرز المتهمين في قضية الانفال ضد الأكراد، وكذلك في قضية قمع الانتفاضة التي قضى فيها أكثر من مئة الف من الشيعة في جنوب العراق.
الى ذلك، أكد الهاشمي، الذي وصل مساء أول من أمس الى عمان، حاجة بلاده الى مساعدة اردنية في مجال اعادة اعمار البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والمدارس في العراق.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية بترا عن الهاشمي خلال لقائه رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان"العراق يواجه مشكلة كبيرة في الصروح التعليمية ... وانه بحاجة الى عون اردني في مجال اعادة إعمار مؤسسات التعليم والمدارس". ودعا"القطاع الصناعي في الاردن الى الاستعداد للمباشرة في انطلاقة حملة الاعمار".