دعا الى إصدار عفو عام عن المحكومين والمعتقلين . الهاشمي يجدد دعوته الى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم

اعتبر الحزب الاسلامي العراقي رفض رئيس الوزراء نوري المالكي الطلب الذي تقدم به زعيم الحزب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بوقف اجراءات تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين في قضية الانفال الا بعد صدور مرسوم جمهوري"تدخلاً في اختصاصات هيئة رئاسة الجمهورية وخرقاً للدستور العراقي".ودعا الهاشمي رئاسة الجمهورية الى مفاتحة مجلس النواب لإصدار عفو عام عن المعتقلين. وقال القيادي في الحزب الاسلامي النائب عمر عبد الستار ل"الحياة"ان"رئاسة الجمهورية ملزمة بالحفاظ على تنفيذ مواد الدستور الذي ينص على عدم تنفيذ حكم الاعدام الا بعد صدور مرسوم جمهوري"معتبراً"رفض السلطة التنفيذية هذه المادة وعدم تنفيذها خرقاً واضحاً للدستور وتدخلاً في عمل رئاسة الجمهورية".
واضاف ان"الهاشمي لا يدعو الى التدخل في شؤون القضاء وعمل المحكمة الجنائية بل اراد تنفيذ مواد الدستور التي تخص القضاء كما فسرتها المحكمة الاتحادية العليا"، مشيراً الى انه"اذا تم اطلاق سلطان هاشم فسيتم ذلك وفق الدستور ولا يعد خرقاً قانونياً". ولفت الى ان الدستور اعطى رئاسة الجمهورية حق اصدار العفو العام ايضاً.
وكان القاضي منير حداد، الناطق باسم المحكمة الجنائية العليا، اكد ان رئيس الوزراء رفض بشكل قاطع طلب الهاشمي وقف اجراءات اعدام المدانين الثلاثة في قضية الانفال سلطان هاشم وحسين رشيد وعلي حسن المجيد الا بعد صدور مرسوم جمهوري، مشيراً الى ان الخلافات السياسية حول هذه المسألة التي أخرت تنفيذ احكام الاعدام"ستنتهي قريباً خصوصاً ان الدستور لا يجيز تخفيف او الغاء قرارات محكمة التمييز التي تخص الجرائم الدولية وجرائم الحرب وضد الانسانية بحسب المادة 73"، الا انه اكد ان المحكمة لا تعلم حتى الآن مكان وموعد تنفيذ احكام الاعدام"لان ذلك من اختصاصات السلطة التنفيذية"لافتاً الى"حضور قاض عملية تنفيذ الاحكام".
ونفى حداد ان تكون المحكمة الجنائية قد تعرضت لأي نوع من انواع التدخلات والضغوط السياسية، مشدداً على ان القادة الاكراد"لم يطلبوا تنفيذ احكام الاعدام في حلبجة او اي من اراضي كردستان"، لافتاً الى ان"المحكمة تعمل بعيداً عن الانتماءات العرقية او الطائفية وتسعى الى اقامة العدل بحق من اجرم بحق الشعب العراقي".
وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت في 24 حزيران يونيو الماضي احكامها بحق المتهمين في قضية الانفال، بينها ثلاثة احكام بالاعدام بحق علي حسن المجيد، العضو بمجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين رشيد معاون رئيس هيئة اركان الجيش السابق، وصادقت الهيئة التمييزية في المحكمة على هذه الاحكام في 4 ايلول سبتمبر الماضي.
الى ذلك وجه الهاشمي رسالة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي طالب فيها بمفاتحة مجلس النواب"لاصدار عفو عام عن المعتقلين، استناداً لاحكام المادة 35 من قانون العقوبات، ضمن ضوابط تجنب اطلاق سراح العناصر الخطرة المتوقع عودتها لممارسة نشاطاتها التخريبية بما لا يخدم استقرار العراق ... لفسح المجال لعدد كبير من المتهمين والمحكومين في الانخراط بالمجتمع من جديد".