تدخلات سياسية تؤخر التنفيذ والأكراد يطالبون بالإسراع . قاض عراقي : إعدام علي حسن المجيد وسلطان هاشم خلال أيام

أعلنت المحكمة الجنائية العليا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين في قضية الانفال، مؤكدة في الوقت ذاته أن"تأخير التنفيذ خرق للقانون، إلا أن الأمر يعود الى السلطة التنفيذية".
إلى ذلك، اقرت هيئة الادعاء العام بتدخلات سياسية تعرقل تنفيذ الأحكام.
وقال القاضي منير حداد، الناطق باسم المحكمة الجنائية، ل"الحياة"إن"تنفيذ الاعدام بالمدانين علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين ياسين رشيد سينفذ خلال أيام، فالحكومة أكدت أن التنفيذ سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة"، لافتاً الى ان"المحكمة لا تعرف بالضبط الموعد والمكان المحددين، واننا ننتظر من الحكومة أن تعلمنا بهما كي تتم العملية بإشراف المحكمة". وأضاف أن"تأخير تنفيذ الأحكام مخالف للقانون الذي يوجب تنفيذ الحكم خلال شهر بعد مصادقة الهيئة التمييزية، إلا أن المسألة من صلاحيات الحكومة التي أرجأت ذلك مراعاة لمشاعر المسلمين خلال شهر رمضان".
وكانت محكمة التمييز صادقت في 4 أيلول سبتمبر الماضي على إعدام المدانين في قضية الانفال علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الأكراد خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. إلا أن جهات سياسية عدة أعلنت رفضها حكم الإعدام الصادر بحق سلطان هاشم أحمد، فيما رفض الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الانفال منقذ آل فرعون ل"الحياة"إن"مجلس الرئاسة لا يملك الحق بوقف حكم الإعدام أو اصدار عفو عام أو خاص بحسب المادة 73 من الدستور. إضافة إلى ذلك، فإن قانون المحكمة لا يوجب مصادقة مجلس الرئاسة على أحكام الإعدام". وأقر بوجود"تدخلات سياسية لعرقلة تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصاً بحق سلطان هاشم".
إلى ذلك، أكد سامي العسكري، مستشار رئيس الوزراء، أن"التدخلات السياسية والخلافات حول تفسير الدستور وقانون المحكمة الجنائية كانت وراء تأخير تنفيذ الاعدام بحق هاشم وباقي المدانين". واضاف أن"الحكومة ملزمة بتنفيذ هذه الأحكام من دون استثناء، بمن فيهم هاشم، لأن استثناءه يعد سابقة خطيرة غير مسبوقة ستفتح باباً لتدخلات سياسية في المستقبل في شؤون القضاء، لكن المدانين الثلاثة لم يسلموا بعد الى الحكومة وما زالوا لدى القوات الأميركية التي تتعامل مع القضية بشكل سياسي وهي تنتظر انتهاء الجدل في مسألة مصادقة مجلس الرئاسة على الاحكام او عدمها". وزاد:"ان تنفيذ أحكام الإعدام أمر حتمي، وما اثير من اعتراضات على الحكم الصادر بحق سلطان هاشم لا يغير في الأمر شيئاً، وقد نال محاكمة عادلة والحكم الذي صدر بحقه قانوني وقطعي ولا يمكن رده أو تغييره".
على الصعيد ذاته، دعت منظمات كردية الى عدم استثناء أي من المسؤولين في النظام السابق من الذين دينوا بارتكاب مجازر في حملات الانفال. وقال مدير"مركز حلبجة"فؤاد بابان ل"الحياة"إنه بعد تأجيل"الحكومة تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بقضية الانفال الى ما بعد شهر رمضان وأيام عيد الفطر، نطالب بتنفيذ هذه الأحكام من دون استثناء أي من المسؤولين بدعوى التعاون مع المعارضة العراقية أو العمل مع الاستخبارات الاميركية". وأشار الى ان"عائلات الضحايا تنتظر تنفيذ الأحكام ونطالب بإعادة الاعتبار والحقوق كاملة". وكانت القوات الاميركية أكدت أن هاشم كان متعاوناً مع جهاز الاستخبارات الاميركية، رافضة السماح بإعدامه.
من جهتها، طالبت منظمة"أنفلة وإبادة الشعب الكردي"جاك بإقامة دعوى ضد اللوائين نزار الخزرجي ووفيق السامرائي، المستشار الأمني للرئيس جلال طالباني، بتهمة المشاركة والتخطيط لإبادة الاكراد في شمال العراق. ودعت في بيان عدم استثناء هاشم.