تقرير ل "بنك الكويت الوطني" : الدولار يستقر مقابل اليورو والاسترليني وتوقعات برفع الفائدة الأميركية

أشار التقرير الأسبوعي ل "بنك الكويت الوطني" عن أسواق النقد، الى أن "سعر الدولار الأميركي ظل يراوح ضمن النطاق نفسه مقابل كل من اليورو والجنيه الإسترليني، إذ كان سعره 1.32 يورو في معظم جلسات التداول خلال الأسبوع، في حين راوح الجنيه على مستوى 1.96. أما سعر الين الياباني فتراجع مسجلاً 118 يناً مقابل العملة الأميركية، بعد التصريحات المتشددة لمحافظ بنك اليابان.
ووصلت أسعار التداول للجنيه الإسترليني واليورو مقابل الين الياباني إلى مستويات مرتفعة قياسية بلغت 232 و 155 يناً على التوالي".
وتناول تقرير"بنك الكويت الوطني"التعديل النهائي لأرقام النمو الاقتصادي المحلي في الولايات المتحدة في الربع الثالث من السنة الماضية، لافتاً الى"خفض معدل النمو إلى 2 في المئة، بعدما كان الرقم الأولي لهذا المعدل 1.6 في المئة، ثم رفع إلى 2.2 في المئة، مقارنة ب 2.6 في المئة في الربع الثاني".
وأشار الى ارتفاع مؤشر السلع الإنتاجية بنسبة 2 في المئة وارتفاع المعدل الأساسي، الذي لا يشمل السلع الغذائية والطاقة، التي تتميز بالتقلب، بنسبة 1.3 في المئة. وعوضت هذه المكاسب ما سجله المؤشر من تراجع بنسبة 1.6 في المئة و 0.9 في المئة على التوالي في تشرين الأول أكتوبر".
وأفاد بأن"العجز في الحساب الجاري في الربع الثالث بلغ 225.6 بليون دولار. أما في قطاع السكن، فطرأ خفض طفيف بلغ 45 ألف تصريح على أعداد تصاريح البناء في تشرين الثاني نوفمبر، ليصل عدد التصاريح إلى 1.506 مليون وحدة.
واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تؤكد أن"تباطؤ قطاع السكن لن يكون شديداً كما كان متوقعاً، ما ينعكس على أرقام النمو عام 2007.
وتوافقت الأرقام الأسبوعية للبطالة مع التوقعات، إلا أنها لا تزال أعلى من الرقم السابق البالغ 304 آلاف بنحو 11 ألف طلب. أما الوحدات المبنية فارتفعت في شكل حاد بدلاً من الخفض المسجل في تشرين الأول، والبالغ 8.3 في المئة.
وبذلك أصبح معدل الزيادة 1.9 في المئة بدلاً من النسبة التي كانت متوقعة وهي 1.1 في المئة، ما يشكل أداء أفضل.
أما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، فتوافق مع التوقعات ومع الرقم السابق الذي بلغ 0.2 في المئة. فيما كان مؤشر"ثقة المستهلكين"الذي تعدّه جامعة ميشيغان أفضل مما كان متوقعاً، إذ بلغ 91.7.
وفي مجال توقعات السوق حول الاختلافات في معدلات الفوائد العالمية، أوضح التقرير أنها"ما زالت أمراً محورياً في ما يتعلق بأسعار العملات، إذ إن الدولار والين الياباني آخذين في التراجع.
فيما تتوقع مصادر السوق خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نهاية الربع الأول من سنة 2007، خصوصاً بسبب ضعف المعطيات الأساسية للاقتصاد الأميركي".
وبالنسبة الى اليابان، استبعد التقرير كلياً"رفع سعر الفائدة في كانون الثاني يناير، في ضوء الأرقام المنشورة والتصريحات الصادرة أخيراً عن بنك اليابان. في حين يتوقع في المقابل أن يشدد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا إجراءاتهما مع تزايد الضغوط التضخمية".
ولفت تقرير"بنك الكويت الوطني"الى"الارتفاع الكبير الذي طرأ على الثقة في قطاع الأعمال في ألمانيا في شكل غير متوقع، بالغاً أعلى مستوى منذ ما لا يقل عن 15 سنة، ما يسلط الضوء على ما يتمتع به أكبر اقتصاد في أوروبا من قوة، على رغم زيادة قوة اليورو مقابل العملات الأخرى، واقتراب رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة.
وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الذي يعدّه معهد"إيفو"في ميونيخ من 106.8 في تشرين الثاني إلى 108.7 في كانون الأول، وكان ذلك أفضل مستوى لهذا المؤشر منذ إطلاقه عام 1991، بعد إعادة توحيد ألمانيا".
وتوقع نتيجة ذلك أن يظل أداء الاقتصاد الألماني قوياً أوائل سنة 2007. ولا بد من أن يؤدي هذا الأداء للمؤشر إلى تعزيز الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، ومن ثم زيادة احتمال إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة.
وأعلن رئيس معهد"إيفو"هانس - فيرنر سين، أن الاقتصاد الألماني"يشهد فترة انتعاش استثنائية لم يسجلها منذ العام 1990".