تقرير "بنك الكويت الوطني" حول أسواق النقد العالمية . مؤشرات اقتصادية متباينة من أوروبا واليابان وتغير إيجابي ألماني

ذكر تقرير"بنك الكويت الوطني"الأسبوعي أنه انطلاقاً من العناوين التي تفيد عادة"بتراجع حاد للثقة"، ارتفعت ثقة الشركات الألمانية في شكل سريع غير متوقع في شهر تشرين الأول أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، ما أجج الآمال بانتعاش أوسع لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد إيفو ومقره ميونيخ:"إن ثقة الشركات في كل قطاعات الاستطلاع - التصنيع والتجزئة والجملة والبناء - ازدادت في شهر تشرين الأول، مع تسجيل قطاع التجزئة أكثر تحسن إثارة للإعجاب".
ولكن ذكر التقرير أن مؤشر إيفو"اشتهر أخيراً بأنه كثير التقلب. وإذا ما أخذنا في الحسبان أن الحكومة الألمانية خفضت حديثاً فقط توقعاتها للنمو لهذا العام وللعام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، سينظر المرء لقراءة مؤشر إيفو التي ارتفعت من 96.0 في شهر ايلول سبتمبر إلى 98.7 في شهر تشرين الأول ببعض الشك".
وعلى صعيد آخر، ارتفعت الثقة بالشركات الفرنسية في شهر تشرين الأول إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، وساعد تراجع اليورو بنسبة 12 في المئة مقابل الدولار على تحقيق النمو في فرنسا وغيرها من الدول الاثنتي عشر التي تستخدم العملة الموحدة. وارتفع الإنتاج الصناعي أيضاً في فرنسا بأسرع معدل له منذ عام تقريباً، وانخفض معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي. وقد تؤدي الإشارات إلى الانتعاش إلى حسم البنك المركزي الأوروبي أمره برفع معدل الفائدة الإسنادي من أدنى مستوى لها منذ ستة عقود والبالغ 2 في المئة، وذلك في المستقبل غير البعيد جداً.
خسارة 21000 وظيفة في بريطانيا
وفي بريطانيا، يشير التقرير إلى توقع اتحاد الصناعيين البريطانيين، وهو في طليعة منظمات أرباب العمل، خسارة آلاف الوظائف وسط تراجع حاد في الناتج التصنيعي والطلب. وجاء ذلك ليفاقم من قتامة المستقبل الاقتصادي. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني أنه"وجد استطلاع المسارات الصناعية ربع السنوي الذي يجريه الاتحاد أن طلبات المصانع للأسواق المحلية وأسواق التصدير تراجعت أسرع مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقال ثلث الشركات السبعمئة المستطلعة إن حجم الطلبات الجديدة تراجع في الربع الثالث، مقارنة بخمس أفادوا بارتفاعه".
وواصل التوظيف في قطاع التصنيع تراجعه في خلال هذه الفترة، خلافاً للتوقعات التي أفادت بارتفاع طفيف. وأفاد اتحاد الصناعيين البريطانيين بخسارة 21000 وظيفة خلال الأشهر الثلاثة، مع توقع خسارة 24000 وظيفة إضافية مع نهاية العام. ومن الواضح أن نتائج الاستطلاع مخيبة للآمال.
تراجع المؤشر الأساسي لثقة المستهلك الياباني
اما في اليابان، فيشير التقرير"إلى تراجع المؤشر الأساسي لثقة المستهلك بنسبة 0.1 في المئة سنوياً في شهر ايلول، فيما تراجع المؤشر الأساسي لطوكيو بنسبة 0.3 في المئة في شهر تشرين الأول". وتشير البيانات إلى أن اليابان ما زالت تجاهد للخروج من فترة طويلة من الانكماش. ويستثني المؤشر الأساسي لثقة المستهلك الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية القابلة للفساد والطازجة، فيما يعتبر المؤشر الأساسي لثقة المستهلك في طوكيو المؤشر الطليعي للمسارات السعرية في اليابان ويتم إصداره قبل شهر من المؤشر العام الى مستوى اليابان. ويراقب الاقتصاديون عن كثب قراءات المؤشر الأساسي لثقة المستهلك لأن مسؤولي بنك اليابان كانوا يشيرون أخيراً إلى احتمال انتهاء فترة الانكماش قريباً، ربما مع نهاية هذا العام. وقال بنك اليابان أيضاً بإلحاح إنه لن يتخلى عن سياسته الائتمانية المتساهلة جداً إلى حين استقرار المؤشر الأساسي لثقة المستهلك في كل اليابان فوق الصفر سنوياً، وإلى حين بلوغ الاقتصاد من القوة ما يكفي للسماح بتغيير السياسة.
وتواصل أسعار النفط المرتفعة في تضخم فاتورة الواردات، وتسببت في تراجع فائض التجارة الياباني لشهر أيلول بنسبة 21.1 في المئة عن عام مضى، وكان ذلك هو التراجع بالعشرات للشهر السادس على التوالي. وبقي الين ضعيفاً مقابل الدولار واليورو خلال كل الأسبوع الماضي.