نمو الاقتصاد البريطاني بقوة قد يعطي بنك إنكلترا الضوء الأخضر لرفع سعر الاقراض . البيانات تعزز توقعات نمو الوظائف الاميركية لكن الاسواق تستبعد تغيير الفائدة هذا الاسبوع

قال "بنك الكويت الوطني" إن مؤشر مجلس المؤتمرين عزز التوقعات بأن الشهور الأولى من سنة 2004 ستشهد نمواً في عدد الوظائف في الولايات المتحدة يفوق ما شهدناه في شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الاول ديسمبر الماضيين. وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أن الاسواق تعتقد أن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيتركون أسعار الفوائد على حالها أي عند واحد في المئة، خلال اجتماع لجنة السوق التابعة للمصرف المركزي الاميركي يوم الثلثاء والاربعاء المقبلين.
وزاد انه على صعيد سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، من المنطقي أن نتوقع المزيد من التدخل الكلامي والمزيد من الحساسية لتقلبات أسعار الصرف إذا ما اقترب اليورو من مستوى 1.30 دولار مرة ثانية.
وأشار الى ان نمو الاقتصاد البريطاني بقوة قد يعطي بنك إنكلترا المركزي الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة إلى اربعة في المئة الشهر المقبل، لافتاً الى ان قوة الجنية الحالية تبقى السبب الوحيد الذي قد يؤخر قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة.
وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
استمرت الأسواق الاسبوع الماضي تلقي مؤشرات تدل على مواصلة الاقتصاد الأميركي نموه، على رغم أن الأسبوع لم يشهد إلا صدور القليل من البيانات، ومن بينها ارتفاع مؤشر مجلس المؤتمرين الذي يتكون من مؤشرات اقتصادية رئيسية بنسبة 0.2 في المئة في شهر كانون الاول الماضي، بعدما تمت مراجعته بزيادة بلغت 0.2 في المئة في الشهر السابق، إذ ارتفعت سبعة من المؤشرات الفرعية العشرة التي تشكل المؤشر الرئيسي. والمهم هو أن المؤشر عزز التوقعات بأن الشهور الأولى من سنة 2004 ستشهد نمواً في عدد الوظائف يفوق ما شهدناه في شهري تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين.
وانخفض عدد طلبات اعانات البطالة الأسبوع الماضي أيضاً بألف طلب، ما جعل معدل عدد الطلبات للأسابيع الأربعة يصل إلى 344.5 الف طلب. وبذلك يكون هذا العدد قد بقي دون ال400 الف طلب للأسبوع السادس عشر على التوالي. والمعروف أنه إذا ما كان عدد طلبات اعانات البطالة دون ال400 ألف فإن ذلك يكون دليلاً على تحسن في سوق العمل. ومع ذلك، فإن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي لم يكونوا سعيدين بسرعة نمو عدد الوظائف، إذ يرون أنها بطيئة وقد صرحوا أخيراً بأنهم لن يسارعوا إلى رفع أسعار الفائدة قبل حصول انتعاش أكبر في سوق العمل.
وستنعقد لجنة مجلس الاحتياط غداً وبعد غد، وتعتقد الأسواق أن صناع السياسة النقدية سيتركون أسعار الفوائد على حالها أي عند واحد في المئة، وهو أدنى مستوى في خلال السنوات الست والأربعين الماضية. وبالفعل، فإن العديد من الاقتصاديين يشعر أن مجلس الاحتياط سيترك الأسعار على ما هي عليه في هذه السنة، وبعضهم يشعر بأن ذلك قد يمتد أيضاً لجزء من سنة 2005.
وعلى صعيد العملات تبقى الضغوط التنازلية الأساسية على الدولار الأميركي على حالها ولا يوجد دليل واضح بعد على ارتداد حال عدم التوازن في الميزان الأميركي الخارجي. كما أن التحسن القليل اخيراً في الميزان التجاري ليست له علاقة بضعف الدولار.
بالإضافة إلى ما تقدم، وعلى رغم بدء المسؤولين الأوروبيين تذمرهم من التأثير السلبي لارتفاع اليورو في الاقتصاد الأوروبي، لا يبدو مرجحاً أن تتفق الدول الصناعية السبع بهذه السرعة على سياسة جديدة لتحقيق "ثبات العملات" بعد سياسة "العملات المرنة" التي تبنتها هذه الدول في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في دبي في أيلول سبتمبر الماضي. ولا يمكن الجزم حتى الآن في احتمال طرح موضوع أسواق الصرف على جدول أعمال الدول الصناعية السبع في الشهر المقبل، لكن الأسواق تشعر أن هناك صراعاً وراء الكواليس ما بين الدول الآسيوية الموحدة بقيادة اليابان من جهة وبين أوروبا من جهة أخرى، بينما تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج مستفيدة من ضعف الدولار طالما لا يوجد هناك تأثير سلبي كبير في أسواق السندات وأسواق الأسهم الأميركية المحلية.
وبشكل عام يتوقع العديد من المتعاملين أن يسمح المسؤولون بالمزيد من هبوط الدولار قبل اجتماع الدول الصناعية السبع. لكن السيناريو الأرجح لاجتماع الدول الصناعية السبع في السادس والسابع من شباط فبراير هو أن تستمر الولايات المتحدة وأوروبا في إصرارهما على المزيد من أنظمة العملات المرنة في آسيا مقابل أن تدعم الولايات المتحدة بعض الفقرات التي تشجب التقلبات الحادة في أسعار العملات.
إن فحوى الرسالة الموجهة للأسواق لغاية الآن، من فيض تصريحات المسؤولين الأوروبيين، هو أنه لا توجد مشكلة كبيرة لديهم في اتجاه الأسواق الحالي طالما بقي هذا المسار معتدلاً. أما على صعيد المستويات فمن المنطقي أن نتوقع المزيد من التدخل الكلامي والمزيد من الحساسية لتقلبات أسعار الصرف إذا ما اقترب اليورو من مستوى 1.30 للدولار مرة ثانية.
أوروبا منطقة اليورو
بعد الهبوط الحاد في قيمة اليورو بنسبة اربعة في المئة خلال أيام قليلة معدودة، دارت الدائرة وتقدم اليورو مجدداً ليرتفع بأكثر من اربعة في المئة خلال الأسبوع الماضي. ويبقى التركيز ملقى على ما قد يتناوله صناع السياسة الأوروبيون في تصريحاتهم حول اجتماعات البنك الأوروبي المركزي والدول الصناعية السبع في أوائل الشهر المقبل. ومع أن معظم المتعاملين بات مقتنعاً بأننا سنرى المزيد من ارتفاع العملة الأوروبية لمستويات قياسية جديدة، فإن الاختلاف الوحيد بين هذه الآراء هو ما إذا كان هذا الأمر سيتم قبل أو بعد هذه الاجتماعات. وما يؤكد هذا الاعتقاد هو قناعة معظم هؤلاء أن احتمال أن يقوم المسؤولون الأوروبيون فعلاً بتنفيذ تدخلهم الكلامي على الأرض أو حتى قيامهم بخفض أسعار الفائدة يبدو بعيداً. لكن الأسواق تدرك أيضاً بطبيعة الحال أن ارتفاع اليورو لمستوى 1.30 أو أعلى سيكون طريقاً وعراً.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فستنتظر الأسواق صدور مؤشر "ايفو" الألماني غداً، اذ من المتوقع أن نرى بعض التوقف عن التقدم الذي شهدناه في الشهور الثمانية الماضية. إن ارتفاع اليورو الأخير قد يخمد من التوقعات المستقبلية لهذا المؤشر، إلا أن البيانات القوية التي صدرت اخيراً بالنسبة للإنتاج والطلبات الصناعية قد تحسن من بند الأوضاع الحالية ضمن هذا المؤشر.
المملكة المتحدة
ارتفع الجنيه الإسترليني مرة أخرى الاسبوع الماضي بعد أن فاقت بيانات إجمالي الناتج المحلي ومبيعات التجزئة توقعات المحللين، ما أدى إلى تزايد توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.9 في المئة في الربع الأخير متفوقاً على توقعات ارتفاعه بنسبة 0.8 في المئة. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة الشهر الماضي وهو ارتفاع يضاهي ضعف الرقم الذي توقعه الاقتصاديون. هذا وقد وصل معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى 2.1 في المئة، ما يؤكد على أن الاقتصاد الرابع في العالم ما زال ينمو بقوة والذي بدوره قد يعطي بنك إنكلترا المركزي الضوء الأخضر ليرفع أسعار الفائدة إلى اربعة في المئة الشهر المقبل. وتبقى قوة الجنية الحالية السبب الوحيد الذي قد يؤخر قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة.
في هذه الأثناء، يتزايد الاهتمام حول الأزمتين السياسيتين اللتين تواجهان رئيس الوزراء توني بلير هذا الأسبوع وهما أولا التمرد الحاصل لدى مشرعي حزب العمل حول الإصلاح بالنسبة للرسوم الطلابية والثاني هو تقرير لجنة هاتن حول التحقيق بالنسبة لانتحار خبير الأسلحة ديفيد كيلي، علماً أن الشعور العام هو أن هاتن لن ينتقد بلير شخصياً في هذا التقرير، غير أن بعض الأذى لبلير لا مفر منه. ومهما كانت النتيجة سيستطيع الجنيه تجاوز هذه المحنة من دون خسارة جزء كبير من بريقه. وبهذا الجو العام من حال الأسواق التي تطغى فيها فروقات أسعار الفائدة على قيمة العملات فالأرجح أن يبقى الجنيه الإسترليني مدعماً بشكل جيد.
اليابان
مع مرور كل يوم باتت الأسواق أكثر قناعة أن صناع السياسة في الدول الصناعية السبع لن يعبروا عن وجهة نظر منسجمة حول ضعف الدولار عند اجتماعهم في فلوريدا الشهر المقبل. لكن هناك إمكانية أن تتعرض اليابان لمزيد من الضغوط للتخفيف من سياستها التدخلية، خصوصاً إذا ما اعتبرنا أن اليورو قد ارتفع بنسبة 13 في المئة منذ شهر أيلول الماضي عندما طالبت الدول الصناعية السبع بمزيد من الليونة في أسعار الصرف، بينما ارتفع الين في الفترة نفسها بنسبة ثلاثة في المئة فقط، ما يظهر أن أوروبا تتحمل قسطاً أكبر من الحمل الملقى على اليابان في عملية التوازن هذه. ويبقى هذا الأمر أحد أهم الأسباب الرئيسية التي منعت ارتفاع الدولار وثباته مقابل الين بعد كل عملية تدخل من قبل بنك اليابان المركزي.
وكان بنك اليابان المركزي باع ما مقداره 20 تريليون ين 187 بليون دولار العام الماضي ليبقي الين متدنياً، وبعد مضي ثلاثة أسابيع فقط من السنة الجديدة بلغ تدخل البنك خمسة تريليونات ين حتى الآن. وإذا ما بقي معدل التدخل على حاله فإن اليابان ستنفق أكثر من 100 تريليون ين سنة 2004. وعلى رغم أن المسؤولين اليابانيين يتذمرون دوماً من أن ارتفاع الين سيعيق الصادرات اليابانية، خصوصاً إلى الولايات المتحدة التي تمثل ربع الصادرات اليابانية، فإن ارتفاع الين لن يقتل بالضرورة الانتعاش الاقتصادي الياباني. وبناء عليه فالواضح أن بنك اليابان المركزي سيخفف من قبضته في نهاية المطاف بالنسبة للعملات وعندما يحدث هذا فالمتوقع أن يستمر ارتفاع الين مقابل اليورو والدولار.