"التحالف الكردستاني" و "الائتلاف" الشيعي متمسكان بتمريره . جبهة "التوافق" تعول على المحكمة الاتحادية لرد مشروع الفيديرالية

في حين تعول القوى السياسية الرافضة للمشروع الفيديرالي على المحكمة الاتحادية العليا لمنح الأولوية للمادة 142 القاضية بتعديل الدستور، أكدت كتلتا"الائتلاف"الشيعية و"التحالف الكردستاني"عزمهما على قراءة"مسودة قانون تشكيل الاقاليم"في 19 الجاري.
وقال اياد السامرائي، عضو جبهة"التوافق"الشيعية ل"الحياة"ان"الجبهة وحلفاءها من القوى الرافضة للمشروع قدمت مشروعاً الى هيئة رئاسة البرلمان يتضمن ثلاثة اقتراحات يقضي الاول بتوجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية العليا حول المادة 118 ومدى الزامية تنفيذها في هذا الوقت لايجاد مخرج دستوري للمشكلة، كما يقضي بمطالبة الامم المتحدة بالاستعانة بخبراء محايدين لتقديم دراسة تقييمية للمشروع. اما الاقتراح الثاني فيقضي بالاسراع بتشكيل لجنة تعديل الدستور، بالتنسيق بين هيئة رئاسة البرلمان، وزعماء الكتل السياسية فيما يقضي الاقتراح الثالث بتأجيل البت بموضوع قانون تشكيل الاقاليم، ريثما يتم الاتفاق بين القوى السياسية العربية"شيعية وسنية وليبرالية واسلامية.
واوضح ان جبهة"التوافق"لاحظت"عدم وجود اتفاق بين القوى الشيعية في ما بينها من جانب، والقوى السنية في ما بينها من جانب آخر، حول شكل الفيديرالية ما يولد الخشية من نشوب صراع مسلح إذا عجلنا بتطبيق الفيديرالية"، مشيراً الى ان جبهة"التوافق"تفضل"الاعداد لمشروع فيديرالية المنطقة العربية، اعداداً جيداً يتضمن التفاهم بين القوى السياسية العربية حول عدد الاقاليم وآليات تشكيلها ونوع الفيديراليات المطبقة فيها، اضافة الى الاتفاق على حدود المحافظات، ومحاولة وضع حلول للاشكاليات التي قد تنشأ لاحقاً في حال تكوين فيديراليات".
الى ذلك، أكد الشيخ جلال الدين الصغير، احد قياديي"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، عضو كتلة"الائتلاف"ل"الحياة"ان اجتماع رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني وزعماء الكتل البرلمانية المزمع عقده اليوم تأجل الى الاثنين المقبل، لافتاً الى ان"الائتلاف ينظر الى قانون تشكيل الاقاليم كمطلب دستوري لا يمكن التنصل منه". وعن امكان طرح حلول وسط ترضي كل الاطراف للخروج من الازمة الحالية قال الصغير ان"الائتلاف ما فتئ يؤكد انه ليس بصدد تطبيق الفيديرالية من دون ايجاد توافق مع الكتل والقوى السياسية الاخرى"، مشيراً الى ان"الائتلاف طالب القوى الرافضة بتقديم بدائل لأن هذا الموضوع غير قابل للي الاذرع". وزاد، ان"الجدولة الزمنية لطرح القانون او اقراره، غير مجد كون التجربة السابقة اثبتت ان القوى السياسية لن تحرك ساكناً لتهيئة الاجواء المناسبة لسن هذا القانون او ذاك"، وقال"لا نستطيع المجازفة بخسارة المزيد من الدماء"والى ان الفيديرالية"لا تطبق بقرار ولو اراد المجلس الاعلى ان يطبقها في محافظة ما فلا بد له من ايجاد اليات وهياكل وتوافق مع القوى السياسية، على المستويين المحلي والاقليمي ما يعني الحاجة الى وقت طويل قد يمتد لثلاث سنوات على الاقل".
من جانبه، عزا نائب رئيس البرلمان عارف تيفور، وعضو كتلة"التحالف الكردستاني"أسباب الازمة الحالية الى"عدم الثقة بين الاطراف المؤيدة للفيديرالية والاخرى الرافضة لها". وقال ل"الحياة"ان"كتلة التحالف الكردستاني ليست جزءاً من الجدل الدائر لكنها معنية بشكل اساسي ببحث المادة 118 في الوقت المحدد لها في الدستور، كما انها معنية بتطبيق الفيديرالية في العراق"، لافتاً الى ان الاجتماع بين رئيس البرلمان وزعماء الكتل السياسية سيخصص لمناقشة المادتين 118 و 142 والحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمة.
واشار الى ان جبهتي"التوافق"بزعامة عدنان الدليمي و"الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك، والقائمة"العراقية"بزعامة اياد علاوي،"تطالب بتقديم المادة 142 على حساب المادة 118". وقال:"كان على جبهة التوافق والقوى المتحالفة معها ان تقدم مشروعها لتعديل الدستور مع بدء الجلسات الاولى للبرلمان". وزاد ان الجبهة"تؤكد انها تقدمت بمشروع مماثل يطالب بتعديل بعض بنود الدستور، إلا انني كعضو في هيئة رئاسة البرلمان لم أتسلم شيئاً وكذلك خالد العطية ممثل الائتلاف في الهيئة".
وأوضح ان كتلة"التحالف"تطرح اقتراحاً للخروج من الازمة يقضي بإدراج بند اضافي في قانون آليات تشكيل الاقاليم ينص على ان"لا تشكل الاقاليم قبل ظهور نتائج عمل لجنة تعديل الدستور". وشدد على ان الكتلة الكردية تعتبر الفيديرالية"خطاً احمر، لا يمكن المساس به ما يعني ان مساعي الراغبين لالغاء هذا البند غير مجدية كونها ستواجه برفض ثلثي سكان ثلاث محافظات كردية".