رئيس الحكومة الصومالية "لن يستقيل" على رغم خسارته 36 وزيراً

أكد الناطق باسم الحكومة الصومالية عبدالرحمن محمد نور ديناري، أمس، ان رئيس الوزراء علي محمد جدي لا ينوي الاستقالة من منصبه على رغم استقالة ثلث اعضاء حكومته الذين طلب بعضهم منه أن يستقيل.
وقال ديناري في تصريحات من بيداوة 250 كلم شمال غربي مقديشو:"لن يقدم رئيس الوزراء استقالته". وتابع:"على العكس، إنه يجري مشاورات مع البرلمانيين الذين يدعمونه وزعماء حرب لاستبدال الوزراء الذين استقالوا"من الحكومة. وأشار إلى أن"لا أساس قانونياً لاستقالة رئيس الوزراء". وقال:"ندرك أن هناك أزمة، لكن رئيس الوزراء يضع ثقته في أعضاء البرلمان والمواطنين... وبسبب ذلك فإننا واثقون من أن الحكومة ستستمر في العمل. خلال الأيام القليلة المقبلة سيقوم رئيس الوزراء بملء المناصب الشاغرة في الحكومة". وانتقد ديناري خطط تكتل في البرلمان لإرسال وفد إلى الخرطوم بقيادة رئيس البرلمان للتفاوض مع الإسلاميين.
وقال"لا أعرف السبب وراء ذهاب رئيس البرلمان. ليس لديه أي تفويض بتمثيل الحكومة". ومعروف أن جدي دعا إلى إرجاء محادثات الخرطوم.
وبحسب الدستور الانتقالي الذي ينظّم عمل المؤسسات الصومالية التي انشئت في 2004، يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة في حال اعتمد البرلمان مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الانتقالية. ولم تحصل هذه المذكرة الأحد على الأصوات الضرورية لذلك.
واستقال 36 وزيراً ووزير دولة خلال الأيام الماضية احتجاجاً على سياسة جدي حيال تصاعد نفوذ الإسلاميين الذين باتوا يسيطرون على مقديشو وقسم من الأراضي الصومالية. ودعا بعض هؤلاء، الأربعاء، إلى استقالة رئيس الوزراء واتهموه بتلقي دعم عسكري من اثيوبيا. وأفاد شهود أن قوات اثيوبية دخلت فعلاً إلى الصومال لحماية الحكومة في مقرها في بيداوة، لكن أديس أبابا نفت ذلك.
ودعا زعيم المجلس الإسلامي الأعلى في الصومال الشيخ حسن ضاهر عويس، الأربعاء، جميع الوزراء الصوماليين الى الاستقالة والانضمام الى صفوف الإسلاميين.
وكان وزير الصحة عبدي عزيز شيخ يوسف آخر من قدم استقالته أمس إلى جانب مساعد الوزير للشؤون المدنية وحقوق الإنسان. وقال يوسف:"حكومتنا هي حكومة مصالحة. رئيس الوزراء فشل في احترام ذلك". وقال ان استقالته هي للتضامن مع الوزراء الذين استقالوا قبله.
ويقول مسؤولون إن الاستقالات قد تفسح الطريق أمام تولي الإسلاميين الذين يسيطرون على العاصمة مقديشو وجزء من الجنوب مناصب وزارية. لكن الإسلاميين لم يوضحوا ما اذا كانوا مهتمين باقتسام السلطة. ويتخوف بعض المصادر من احتمال أن يكونوا مصممين على السيطرة على الصومال كله وفرض تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية.
وتلقى الإسلاميون تأييداً من المواطنين الصوماليين لارسائهم شكلاً من أشكال النظام في العاصمة بما في ذلك إعادة فتح مطار مقديشو الدولي الشهر الماضي.