ثلثا الوزراء من الحكومة السابقة وعيديد يبقى في الداخلية . الصومال : جدي يعلن حكومة جديدة ... لا تضم إسلاميين

أعلن رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جدي، أمس الإثنين، تشكيلة حكومته الجديدة المؤلفة من 31 وزيراً، في مسعى لبث الحياة في حكومة عانت من اقتتال داخلي لما يقرب من عامين وتهددها الآن قوى إسلامية.
وكان الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد حّل قبل أسبوعين مجلس الوزراء واصفاً إياه بأنه غير فعّال، وكلّف جدي بتشكيل حكومة أصغر خلال سبعة أيام على أن يُراجع أداؤها في غضون ثلاثة أشهر. وتأخر جدي أسبوعاً عن المهلة التي حددها يوسف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الناطق باسم الحكومة الصومالية عبدالرحمن ديناري في بيداوة، مقر المؤسسات الانتقالية، إن"رئيس الوزراء اختار الوزراء بدقة". وأوضح أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد أن تشاور جدي مع الرئيس يوسف ورئيس البرلمان شريف حسن ومشرّعين وشيوخ قبائل.
وقال ضاهر ميرح جبريل، كبير الموظفين لدى الرئيس يوسف، إن الأخير وافق على تشكيلة حكومة جدي. وينص الدستور الانتقالي على ضرورة موافقة الرئيس على الحكومة التي يقترحها رئيس الوزراء. وبعد موافقة الرئيس، يُفترض أن يوافق البرلمان الانتقالي عليها أيضاً.
وقال الناطق باسم الإسلاميين شيخ عبدالرحيم علي مودي إن"تعيين حكومة جديدة يعود إلى الحكومة ولا يعنينا".
ولا تضم الحكومة الجديدة أي وزير من الإسلاميين وجميع أعضائها نواب في البرلمان الانتقالي. وثلثا أعضاء الحكومة الجديدة كانوا في الحكومة السابقة. وقال ديبلوماسيون إن أعضاء في الحكومة الجديدة يبدون أكثر كفاءة للقيام بمهمات عملهم الحكومي. وعيّن جدي وزراء جدداً خصوصاً في مناصب الأمن الوطني والدفاع والخارجية. وأسند إلى إسماعيل محمد بوبا، الزعيم المتمرد السابق في شمال البلاد، وزارة الخارجية، وإلى بري عدن شير، زعيم ميليشيا حلف وادي جوبا التي تسيطر على المناطق الصومالية المجاورة لكينيا جنوب غربي البلاد، وزارة الدفاع. وعيّن وزير الزراعة السابق حسن محمد نور شاتي جدود وزيراً للمال، وأبقى على زعيم الحرب السابق حسين محمد عيديد في منصب وزير الداخلية.
وقال ديناري إن 44 وزير دولة، بالاضافة إلى الوزراء ال31، سيُعينون في الأيام المقبلة.
ويأتي التعديل الوزاري ضمن اتفاق توسطت فيه اثيوبيا بعدما نجا جدي من اقتراع بسحب الثقة جرى في 30 تموز يوليو وبعد استقالة نصف أعضاء وزارته. وقدّم ما لا يقل عن 43 من أعضاء الحكومة الصومالية السابقة من أصل 102 استقالتهم خلال الأسابيع الماضية الى رئيس الوزراء علي جدي الذي عارض الرئيس الانتقالي عبدالله يوسف في مسألة الموقف الذي يتوجب اتباعه ازاء الإسلاميين. وأخذ المستقيلون على جدي إنه مدعوم من قوات اثيوبية منتشرة في الصومال لحماية الحكومة في بيداوة 250 كلم شمال غربي مقديشو من تقدم الميليشيات الإسلامية التي سيطرت على العاصمة وعدد من المناطق جنوب الصومال.
وعجزت المؤسسات الإنتقالية التي انشئت في 2004 في إرساء الأمن في الصومال الذي يشهد حرباً أهلية منذ 1991.
وبرز الإسلاميون في حزيران يونيو كقوة سياسية وعسكرية جديدة بعدما أنزلوا الهزيمة بزعماء ميليشيات تساندهم الولايات المتحدة وسيطروا على مقديشو ومناطق استراتيجية حولها. وأراد بعض البرلمانيين ضم الإسلاميين الى الحكومة عن طريق مجلس وزراء جديد.
ونفت اثيوبيا، حليفة حكومة الرئيس يوسف، أن تكون قواتها دخلت الصومال الأحد ووصلت إلى مقر المؤسسات الانتقالية في بيداوة. وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية في أديس أبابا سولومون أبيبي:"لم تذهب أي قوات اثيوبية إلى الصومال".
ونفى جبريل، الناطق باسم الرئيس الصومالي، مزاعم دخول القوات الاثيوبية أيضاً.
وكان مسؤولون وشهود قالوا إن قوات اثيوبية وصلت الأحد إلى بيداوة، في خطوة يُرجّح أن تزيد حدة التوتر مع الإسلاميين الذين يعارضون نفوذ اثيوبيا في الصومال.