عزام الاحمد : لن نكون ملحقين تحت اي ظرف من الظروف بل نحن نقبل ان نكون شركاء . "فتح" تنتقد شروط "حماس" لتشكيل حكومة وحدة : محاولة للهروب من تطبيق وثيقة الأسرى

اثارت الشروط الثلاثة التي وضعها رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية الجمعة للاعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ردود فعل غاضبة في الساحة الفلسطينية، خصوصا من حركة"فتح، فيما استهجنت مصادر في الحكومة هذه الردود، في وقت جددت حركة الجهاد الاسلامي موقفها الرافض المشاركة في أي حكومة فلسطينية.
ووصف رئيس كتلة حركة"فتح"البرلمانية عزام الاحمد هذه الشروط بانها محاولة من حركة"حماس"لالحاق الفصائل بحكومتها، وليس حكومة وطنية.
وتعهد الاحمد باسم"فتح"في تصريحات صحافية له بأن"لا نكون ملحقين تحت أي ظرف من الظروف بل نحن نقبل ان نكون شركاء".
كما وصف مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية رفض الافصاح عن اسمه هذه الشروط بأنها"غير معقولة وغير واقعية لأن مفاتيح الزنازين ليست مع الرئيس محمود عباس ولا مع أي مسؤول فلسطيني"في اشارة الى احد الشروط التي وضعها هنية وهي اطلاق سراح الوزراء والمعتقلين قبل الاعلان عن حكومة الوحدة الوطنية.
" محاولة للهروب"
واعتبر المصدر نفسه هذه الشروط"محاولة للهروب من تطبيق الاتفاقات الوطنية المتمثلة بوثيقة الاسرى والابقاء على حال الدمار التي تستفيد منها حكومة اسرائيل".
وكان هنية حدد في اعقاب صلاة الجمعة ثلاثة شروط للاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي:"اطلاق الوزراء المعتقلين، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ومنح كل كتلة نيابية حصة"في الوزارة حسب نسبة تمثيلها في المجلس التشريعي.
ولم ترق هذه الشروط لحركة"فتح"ولعدد من الفصائل الاخرى، علما ان هنية اكد انه لن يتم"الاعلان عن حكومة الوحدة قبل اطلاق اسرائيل رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك والوزراء المعتقلين ولم يقل انه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تلبية هذا الشرط.
واضاف المصدر ذاته ان الاصل في الامور ان يحل الرئيس عباس الحكومة، ويجري مشاورات للتشكيلة الجديدة، واثناء هذه المشاروات تطرح الفصائل والقوى مطالبها واحجامها وتصوراتها، لا ان تطرح الآن الشروط ما يعتبر تعجيزاً آخر يعبر عن مدى التمسك بالسلطة الحزبية حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية".
والمعروف ان الرئيس عباس رفض في اعقاب خطف اعتقال عدد من الوزراء والنواب قبل نحو شهر ونصف شهر من جانب اسرائيل استخدام صلاحياته الدستورية واقالة الحكومة.
ونقلت مصادر عن الرئيس عباس قوله لقادة حركة"فتح"ان اقالة الحكومة في هذه الظروف وتشكيل اخرى بديلة يعتبر عملا غير مقبول بالنسبة اليه.
وجرى الاتفاق في غزة بين عباس وهنية والفصائل على تشكيل هذه الحكومة استنادا الى وثيقة الاسرى، لكن من دون الاعلان عنها قبل انهاء قضية الجندي الاسير غلعاد شاليت، الذي سيعقبه اطلاق الوزراء والنواب المعتقلين كاستحقاق على اسرائيل وجزء من الصفقة المتوقعة لانهاء الازمة والوضع الراهن في الضفة والقطاع.