فتح وحماس تدرسان قوائم المرشحين للحكومة وفتح معبر رفح فور إعلانها

استؤنفت ظهر امس ثاني الاجتماعات بين وفدي حركتي فتح وحماس في مدينة غزة، لمناقشة تشكيل حكومة التوافق وتطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقع في نهاية أبريل الماضي.
واكد القيادي في حركة فتح مسؤول ملف المصالحة عزام الاحمد أن معبر رفح البري سيفتح على مصراعيه فور تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني، وقال الاحمد -في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المشاروات-: إن اول بشرى ستزف للشعب الفلسطيني بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني فتح معبر رفح البري على مصراعيه، مبينا ان دولة مصر تريد ان تتعامل مع سلطة شرعية معترف بها.
وأضاف الاحمد: "مصر تواقة للمصالحة وشجعتنا عليها". وانتهت مشاورات تشكيل الحكومة بين حركتي فتح وحماس للتوافق على اسماء الوزراء لحكومة التوافق التي بقي لها 15 يوما وفقا للمهلة التي حددت في اتفاقية المصالحة "5 أسابيع". وضم الوفد عن حركة فتح عزام الاحمد وفيصل ابو شهلا وزكريا الاغا، وعن حماس كل من موسى ابو مرزوق وخليل الحية وعماد العلمي.
اجتماعات إيجابية
من جانبها، وصفت حركة حماس اجواء الاجتماعات بالايجابية، وقال سامي أبو زهري -الناطق باسم حركة حماس-: انتهى لقاء الليلة قبل الماضية بين وفدي حركتي حماس وفتح في ظل أجواء إيجابية.
وكان عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" للقاء قيادة حركة حماس لبحث تشكيل حكومة التوافق،
بدوره قال رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية: إن حركتي فتح وحماس قطعتا شوطًا لا بأس به بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، "وبتنا على أعتاب تشكيل حكومة الوحدة".
هنية: إنهاء الانقسام
وأوضح هنية في كلمة له في جلسة خاصة للمجلس التشريعي بغزة الأربعاء في الذكرى ال66 للنكبة أن حركته ذهبت للمصالحة من منطلق إرادتها في إنهاء الانقسام، واستحضارها الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مراحل التحرر الوطني تتطلب تعايشًا وتحركًا بالمشتركات بين الجميع دون التخلي عن الاستراتيجيات، مؤكدًا أن حماس لن تتخلى عن ثوابتها السياسية، وترى أن المصالحة خطوة مهمة لحماية الاستراتيجيات الوطنية كالثوابت والمقاومة.
واعتبر رئيس حكومة غزة أن المهمة خلال المرحلة الحالية تتلخص في كيفية إنجاح المصالحة وعدم العودة إلى الانقسام، وتحشيد طاقات شعبنا خلف أهدافه الوطنية الكبرى والتفرغ لها.
وقال: "نحن في الحكومة أزلنا وسنزيل كل العوائق والألغام من الطريق، وما الإفراج عن المعتقلين وعودة البعض من الخارج، وفتح المؤسسات، والحرية السياسية والتعددية أخذناها إلا في سبيل ذلك". وأعلن هنية التزام حكومته بكل القرارات الصادرة عن لجنة الحريات، داعيًا السلطة الفلسطينية للسير بذات الاتجاه في تكريس الحريات وإعادة الحياة السياسية "حتى نسير بخطين متقابلين".
وأبدى تفاؤله في المرحلة القادمة، لاسيما في ظل الإرادة الوطنية وتراجع تأثير العامل الخارجي المعطل لاتفاق المصالحة على مدار السنوات الماضية، مضيفًا: "الاحتلال وموقفه لا يعنينا في شيء، وليس على طاولة الوطنيين موقف العدو". وقال هنية: إن المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الوطني الجاري تشكيلها حاليًا بعد أن يمنحها الثقة، مؤكدًا أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية، وأوضح هنية أن حركتي فتح وحماس توافقتا على أن تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي، مشددًا على ضرورة أن يأخذ المجلس دوره الفاعل كأحد أعمدة السلطة الفلسطينية.
قال البرغوثي: إن فشل خيار المفاوضات طوال عقدين من الزمن هو حصيلة الرفض الاسرائيلي حكومة ونخبة ومجتمعا لإنهاء الاحتلال والاقرار بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتنفيذ القرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيينوأشار هنية إلى صمود الشعب الفلسطيني على مدار 66 عامًا من النكبة، وانتصاره في صراع الإرادات مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "ثبت أن لأرضنا أصحاباً ومدافعين، فالصغار اليوم يصولون ويجولون في ميادين المقاومة ويسددون الضربات المؤلمة التي ستحد استراتيجيًا من الكيان حتى يزول عن أرضنا".
وأضاف: "شعبنا يقول في الذكرى لا تتنازل ولا تفريط،، أرضنا ليست للبيع أو المساومة أو المزاد العلني تحت أي ظرف من الظروف"، واعتبر هنية أن قضية فلسطين ظلت القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا أن أحدًا لن يستطع التخلي عن ذلك أو ينكره. وأضاف: "أي دولة لا يمكن أن تستمد دورها ومكانتها إلا بالاهتمام بقضية فلسطين، فقضيتنا مقياس لنهضة الأمة وانتصارها".
الملف الأمني
من جهة ثانية، أكد هنية على أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل الملف الأمني والتوقيع عليه، من بينها الاتفاق على العقيدة الامنية وتشكيل لجنة عربية برئاسة مصر للإشراف على إعادة هيكلة الأجهزة، وحماية سلاح المقاومة، وتجريم التعاون الامني مع الاحتلال، وترتيب آليات عودة من استنكف عن العمل، وقال : "الأمن سيبقى في عامه الأول كما هو حتى بعد تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، لكن بداية الإجراءات ستكون من غزة بعودة 3 آلاف من أفراد الأجهزة"، وأضاف: "سيجري تأجيل الأمن لأهميته ولخلق الثقة بين الناس في ظل وجود تعقيدات في الضفة لتداخل الأطراف".
المصالحة المجتمعية
وفي سياق آخر، ذكر هنية أنه تم حصر ملف المتضررين بشكل كلي من أحداث الانقسام وهم 450 شخصاً، والاتفاق على تشكيل الصندوق الوطني للمصالحة المجتمعية لتعويض المتضررين، وقال: "الحصر يصل لنحو 60مليون دولار ديات وخسائر وبيوت، وهناك دول استعدت لدعم الصندوق".
وفي ملف الحريات العامة، أكد هنية أنه سيتم العمل على الإفراج عن معتقلين وفتح مقرات وتسليم بيت الرئيس محمود عباس وعودة أفراد من الخارج، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة من أجل تحريك ملف الحريات بشكل أسرع وأفضل لإزالة تخوفات المواطنين، وقال: "أهم شيء حصل توفر الإرادة من الطرفين واحتضان شعبي وأوسع ترحيب عربي من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي".
البرغوثي يبارك
من جانبه بارك الاسير القيادي مروان البرغوثي المصالحة الوطنية الفلسطينية داعيا لحمايتها، حيث بعث برسالة من سجنه لابناء شعبه، في الذكرى ال66 للنكبة، موجها تحية اجلال واكبار للشهداء الابطال، مؤكدا أنّ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها هو حق مقدس وغير قابل للمساومة، وهو حق اقرته الشرعية الدولية من خلال القرار 194، وان أي حل للقضية الفلسطينية لا يضمن حق العودة هو حل لا شرعية له. وجدد البرغوثي مباركته للمصالحة الوطنية الفلسطينية التي طالما دعونا اليها وعملنا من أجلها حتى في الأسر من خلال بلورة وثيقة الأسرى، واكدنا أن الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة، داعيا لحماية اتفاق المصالحة وتوفير كافة الشروط والاسباب لنجاحه وتذليل كل العقبات في طريقه والحرص الكامل على تفكيك كل الالغام المزروعة على طريق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية. وقال البرغوثي: إن فشل خيار المفاوضات طوال عقدين من الزمن هو حصيلة الرفض الاسرائيلي حكومة ونخبة ومجتمعا لإنهاء الاحتلال والاقرار بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتنفيذ القرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وكما اكدنا مرارا، فليس هناك شريك للسلام في إسرائيل، وإن مواصلة الاتكاء على عكازة المفاوضات التي نخرها الاحتلال والاستيطان لن تؤدي الى انجاز الحقوق الوطنية الا اذا استندت المفاوضات الى الشرعية الدولية وقراراتها ولرعاية المجتمع الدولي والاعتماد مجددا على صمود وثبات شعبنا ومخزونه النضالي الذي لا ينضب لتصويب حالة الخلل الكبير في موازين القوى.
اقتحام الأقصى
واقتحم 135 عنصراً احتلالياً المسجد الاقصى صباح امس، حيث قام نحو 45 مستوطنا باقتحام المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وخاصة قوات التدخل السريع، كما قامت مجموعات المستوطنين بتنظيم جولة في أنحاء متفرقة من الاقصى ومحاولة اداء بعض الطقوس التلمودية، التي تصدى لها المصلون وحراس المسجد وطلاب مصاطب العلم. وبعد ذلك بأقل من نصف ساعة اقتحم نحو 90 مجنداً ومجندة بلباسهم العسكري المسجد الاقصى، ضمن ما يعرف بجولات الارشاد والاستكشاف العسكري، وتوزعوا على ثلاث مجموعات، واستمعوا الى شروحات عن الهيكل المزعوم.
وسادت المسجد الاقصى أجواء الغضب والتوتر الشديد، وتواجد المئات من طلاب وطالبات مصاطب العلم وطلاب المدارس الذين أعلوا أصواتهم بالتكبير، وعلى الفور قامت قوات الاحتلال باعتقال الاخوين محمد وعلاء عودة من مدينة قلنسوة -الداخل الفلسطيني- وهم من طلاب مصاطب العلم، بادعاء وتهمة التكبير، كما هددت قوات الاحتلال كل من يكبر بالاعتقال والإبعاد عن الأقصى.
يأتي ذلك في وقت قامت قوات الاحتلال بحجز جميع البطاقات الشخصية لطلاب العلم، عند بوابات الاقصى، وشددت من إجراءات التفتيش، وأعاقت دخول عدد منهم إلى المسجد الأقصى.