رئيس الحكومة يقيل 4 وزراء ويدعو "المحاكم" الى الحوار . الإسلاميون يسيطرون على مقديشو بعد هزيمة "التحالف ضد الإرهاب"

بدأت ميليشيات"المحاكم الإسلامية"بسط سيطرتها على العاصمة الصومالية أمس بعدما هزمت"تحالف إرساء السلم ومكافحة الإرهاب"المدعوم من الولايات المتحدة، لتصبح أول فصيل يحكم قبضته على المدينة الغارقة في الفوضى منذ سقط نظام الديكتاتور محمد سياد بري العام 1991.
ويُتوقع أن تعلن"المحاكم"سيطرتها على مقديشو، رسمياً، في اجتماع تسلم وتسليم مع فلول تحالف زعماء الحرب الذين فر معظمهم من مواقعه تحت وطأة هجمات الإسلاميين، إلى مدينة جوهر الشمالية. وقال رئيس"المحاكم الإسلامية"الشيخ شريف شيخ أحمد، في بيان تلاه عبر الإذاعات المحلية، إن مقديشو أصبحت الآن تحت سيطرة المحاكم و"الاشتباكات انتهت". ومنذ شباط فبراير الماضي، قُتل ما لا يقل عن 350 شخصاً في المعارك بين الإسلاميين و"التحالف".
وتزيد سيطرة"المحاكم"على مقديشو المخاوف من تأسيس دولة على خطى حركة"طالبان"في أفغانستان. لكن شيخ أحمد سعى إلى طمأنة الصوماليين، وقال:"نحن نريد إعادة السلم والاستقرار إلى مقديشو، ومستعدون أن نلتقي أي شخص ونتحاور مع أي مجموعة، لمصلحة الشعب". وأضاف إن"المحاكم الإسلامية المشتركة لا ترغب في استمرار العداوات، وستطبق السلام والأمن في شكل تام بعدما تم التغيير بانتصار الشعب وبعون الله". وأكد أنهم سيتولون"رعاية أمن الشعب وحرية الافراد، والقضاء على أي نوع من العداوات الناتجة عن الاقتتال داخل القبائل ... لسنا ضد أي مجموعة".
وأكد مسؤولون أن ممثلين عن"المحاكم"يجتمعون مع وجهاء العاصمة لمناقشة ترتيبات تسليم نقاط التفتيش والأسلحة والشاحنات التي استولى عليها مسلحون موالون لتحالف زعماء الحرب. وعلى رغم أنه لم يتضح على الفور متى ستكتمل عملية التسليم، فإن سكان حي داينايل جنوب مقديشو الذي تتمركز فيه ميليشيا"التحالف"أكدوا أن عملية التسليم بدأت بالفعل. وقال شهود إن مقاتلين تابعين لأحد زعماء الحرب، سلموا 25 شاحنة صغيرة تحمل مدافع رشاشة إلى الإسلاميين.
وفي غضون ذلك، أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد علي جدي أربعة وزراء في حكومته من قادة تحالف زعماء الحرب، لضلوعهم في القتال، ودعا"المحاكم الاسلامية"إلى الحوار. وقال الناطق باسم الحكومة الانتقالية عبد الرحمن ديناري:"أقيل الوزراء الأربعة الليلة قبل الماضية لأنهم انتهكوا الميثاق الموقت واتفاقات وقف اطلاق النار عندما قصفوا المدنيين، مما سبب سقوط الكثير من القتلى". وأضاف أن"الحكومة قررت إقالة الوزراء في جلسة غير عادية، نتيجة ضغوط شديدة من البرلمان".
وكان نواب في البرلمان الانتقالي طالبوا بإقالة وزير الأمن القومي محمد أفراح قنياري ووزير التجارة موسى سودي يالاهو ووزير الشؤون الدينية عمر محمد محمود ووزير نزع أسلحة الميليشيات بوتان عيسى عليم، وهم من قادة الفصائل المتورطين في أسوأ أعمال عنف تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، وتوجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم حرب. وفر قنياري إلى جوهر، فيما توجه زملاؤه الثلاثة إلى كينيا، خشية هجوم شنته ميليشيا إسلامية.
وتحدى الوزراء الأربعة الاعضاء في"تحالف إرساء السلم ومكافحة الارهاب"، نداءات متكررة وجهها جدي لوقف القتال ضد"المحاكم الإسلامية"11 محكمة. ويُعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة تدعم زعماء الحرب، في مواجهة الإسلاميين. لكن واشنطن لم تنف هذا الاعتقاد أو تؤكده، مكتفية بالقول إنها تدعم من يحاربون الإرهاب. ولم تتدخل القوات الأميركية في الصومال في شكل مباشر، منذ قُتل 18 من أفرادها خلال عملية وحيدة في العام 1993. غير أن شيخ أحمد شدد على أن"المحاكم ستتعامل مع العالم الخارجي، بطريقة تراعي مصالح بلادنا وشعبنا أولاً"، من دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.
ولم تنجح الحكومة الانتقالية الرقم 14 التي تتخذ مقراً لها مدينة بيداوة 250 كيلومتراً شمال مقديشو، في فرض سيطرتها وإعادة الهدوء إلى البلاد الغارقة في الفوضى منذ العام 1991. ورفض الإسلاميون الحكومة لدى تأسيسها، مشددين على أن أي حكومة صومالية لا بد أن تعتمد الشريعة الإسلامية منهاجاً.