تسهيلات مالية للمشاريع العقارية المتوسطة والصغيرة في الخليج

تمكنت الحركة العقارية التي تشهدها السوق الإماراتية من جذب كثير من المؤسسات المالية المعنية بتقديم القروض العقارية. وعمدت هذه المؤسسات إلى تحقيق فرص كثيرة ومختلفة كانت ذات أسعار مقبولة للمستثمر أو المشتري، وعادت بفوائد كبيرة على هذه المؤسسات، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي لمؤسسة"تعمير القابضة".
وبدأت المصارف والمؤسسات التي قدمت سابقاً عروضاً خاصة بالمشاريع الكبرى، تقديم عروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعمل في سوق القروض العقارية الآن مصارف عدة مثل:"بنك رأس الخيمة"، وپ"لويدز"، وپ"إتش إس بي سي"، وپ"بنك أبو ظبي التجاري"، وپ"بنك دبي"، إضافة إلى مؤسستين ماليتين رئيستين هما:"أملاك"وپ"تمويل". والتحق بهذه المجموعة قبل فترة قصيرة"بنك باركليز"الذي أعلن دخوله السوق العقارية ضمن خطة جديدة لتمويل شراء العقارات في دبي لتلبية حاجات الزبائن التي تتطور يوماً بعد يوم.
أطلقت شركة"دبي للعقارات"مشروع"قرية الثقافة"، لتصبح مركزاً عالمياً للثقافة والفنون، من خلال تنظيم وبناء متاحف ومعارض ومسارح مغطاة ومكشوفة. وسيقام المشروع على مساحة 40 مليون قدم مربعة، ضمن موقع استراتيجي على ضفاف خور دبي. وتبلغ تكلفة هذا المشروع 50 بليون درهم.
وباتت الإمارات على وشك إعادة رسم خريطة صناعة الإسمنت في المنطقة لتحتل المركز الثالث على صعيد حجم الإنتاج العربي الذي يشكل سبعة في المئة من الإنتاج العالمي لتلك المادة الحيوية بعد مصر والسعودية، ولتسبق بذلك الجزائر ولبنان، إذ سيصل الإنتاج السنوي إلى ما بين 18 مليون طن و20 مليوناً سنوياً، عقب إعلان أبو ظبي عزمها تشييد مطحنة إسمنت على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة. ويبدو أن مخاوف المقاولين من احتمال حدوث نقص في هذه المادة وارتفاع سعرها بحيث يتكبدون خسائر مالية كبيرة، لن تكون في محلها لأسباب عدة، أبرزها توجهات أبو ظبي لإنتاج خمسة ملايين طن من الإسمنت لتعزيز طاقة الإنتاج الإجمالية للدولة إلى جانب استيراد الإسمنت من دون رسوم جمركية أو رسوم مناولة أو حتى رسوم تخزين.
واختارت مجموعة"الحبتور"شركة"الدار"لتصميم منتجع يقع على جزيرة نخلة الجميرا الذي يكلف 750 مليون درهم. وتدير المنتجع شركة"الحبتور للضيافة"، ويقع على المربع 34 في هلال جزيرة نخلة الجميرا، ويشغل مساحة 50 ألف متر مربع. وسيضم المنتجع نحو 300 غرفة، منها جناحان رئاسيان للشخصيات المهمة، وجناحان لقضاء شهر العسل و38 جناحاً للمديرين والتنفيذيين، إضافة إلى ملاعب تنس وأحواض سباحة خاصة وعامة وكل مرافق الترفيه.
ووقعت شركة"الغيث القابضة"وپ"الشركة الإسلامية للتمويل"مذكرة تفاهم تنص على تمويل الأخيرة مشروعاً عقارياً ضخماً في دبي بقيمة 600 مليون درهم. ويقع المشروع على شارع الشيخ زايد، ويتكون من ثلاثة أبراج مكتبية يصل ارتفاع كل منها إلى 51 طبقة، علماً أن مساحة الأرض تبلغ 300 ألف قدم مربعة. وتتوافر مساحة إيجار بنحو 300 ألف متر مربع إضافة إلى موقف مغطى يتسع لنحو 10 آلاف سيارة وطبقة خدمات ومطاعم وقاعة مؤتمرات وناد رياضي. وسيوفر المشروع دخلاً سنوياً لا يقل عن 125 مليون درهم بحسب دراسة جدوى متحفظة.
وفي السعودية، ووفقاً لدراسة أعدتها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، فإن حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع في الأشهر المقبلة يبلغ نحو 40 بليون ريال، إلى جانب ما تشيده المملكة من مشاريع ضخمة سواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ودخلت"الشركة الأولى للتطوير العقاري"السعودية بقوة سوق الاستثمار العقاري في سورية، بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان، ممثلة عن الحكومة السورية، لتأسيس شركة عقارية مساهمة برأس مال 350 مليون يورو بهدف تطوير المشاريع العقارية السورية. وتقضي المذكرة بأن تكون إدارة وتسيير أعمال الشركة من مسؤولية الأولى وذلك بدءاً بإعداد المخططات ودراسات الجدوى وانتهاء بإدارة وتشغيل الشركة المشتركة ومشاريعها. وقررت الشركة استحداث صندوق استثماري برأس مال 8 بلايين يورو تُؤمّن على مراحل، يهتم بالتنمية والتطوير في سورية. وسيكون ضمن أعمال الشركة معالجة مناطق السكن العشوائي وترتيب الأراضي. وتعد الشركة المزمع إنشاؤها اكبر شركة عقارية في سورية، إذ حُدد رأس مالها ب 44 مليون دولار، تبلغ حصة المؤسسة العامة للإسكان فيها 30 في المئة وحصة الشركة الأولى 70 في المئة.
وفي البحرين، ستشيد وزارة الأشغال مجمعاً تجارياً وسكنياً وسياحياً في شكل 13 جزيرة تضم ألف فيلا، وثلاثة آلاف شقة، وعدداً من المشاريع الإسكانية والتجارية.
وكانت شركة"العرين القابضة"وقعت اتفاقاً مع"بيت أبو ظبي للاستثمار"لتطوير أربعة مجمعات سكنية وتجارية ضمن مشروع العرين بتكلفة 335 مليون دولار، علماً أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل إلى أكثر من 235 ألف متر مربع، ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال سنتين.