خسرت 1.2 تريليون ريال من قيمتها . سوق الأسهم السعودية تواصل هبوطها

يعيش المتعاملون في سوق الأسهم السعودية منذ شهرين أياماً عصيبة، خسرت السوق خلالها 1.2 تريليون ريال 320 بليون دولار من قيمتها، وفقد المؤشر أكثر من 8 آلاف نقطة، بعد انهيار مفاجئ جاء عقب ارتفاع تدرجي دفع الأسعار الى مستويات قياسية، حقق خلالها المضاربون مكاسب"خرافية"، جاءت معظمها من أسهم الشركات الصغيرة والأسهم المنخفضة القيمة، التي كانت تجري عليها مضاربات محمومة، صعدت بمؤشر السوق الى 20635 نقطة من 2500 نقطة مطلع العام 2003، مروراً بنحو 16712 نقطة نهاية العام الماضي. ونتيجة لهذه المضاربات والصعود غير المبرر في أسعار الأسهم، صعد المؤشر في أقل من شهرين بنسبة 23 في المئة.
وسبقت أسهم المضاربات مؤشر السوق في رحلة الهبوط، إلا أنه مع بداية تعاملات السادس والعشرين من شباط فبراير الماضي، طاولت الخسائر أسهم الشركات كلها، وكانت معظمها تخسر بالنسبة الدنيا 5 في المئة، بعد خفضها قبل ذلك، وكثرت العروض التي لم تقابلها طلبات بالمعدلات نفسها، بل انعدمت الطلبات على بعض الأسهم في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة، واتجهت السوق الى الركود، وهبطت القيمة المتداولة من أكثر من 80 بليون ريال، الى دون ستة بلايين ريال، وعرف المتعاملون القلق الحقيقي بعدما بدأت رؤوس أموالهم تتآكل، وضياع المكاسب، التي انقلبت الى خسائر.
وصدرت قرارات عدة لتخفيف حدة الهبوط، ولاستعادة السوق الكبرى في المنطقة توازنها، حيث تخطت القيمة السوقية 3 تريليونات ريال، تقلصت في تعاملات أمس الى 1.8 تريليون ريال، بخسائر بلغت اكثر من 1.2 تريليون ريال. ومن هذه القرارات عودة نسبة التذبذب في الأسهم الى 10 في المئة التي كانت مطبقة قبل الهبوط، وقبول التعامل بأجزاء الريال في أوامر الشراء والبيع، والسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في الأسهم، بعدما كان يقتصر على وحدات الصناديق الاستثمارية. ويوم الخميس الماضي انتهت المرحلة الرابعة الأخيرة من خفض القيمة الاسمية للسهم، التي كانت 50 ريالاً، الى 10 ريالات، من طريق التجزئة.
واستعرض مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس، مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني والتطورات التي شهدتها سوق الأسهم. وانتهى إلى توجيه الجهات المعنية باتخاذ الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق وحسن أدائها، والتعامل مع كل العوامل المؤثرة فيها. وأكد المجلس ضرورة المضي قدماً في سياسة الدولة الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة، وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة، وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بالكفاءات المميزة من داخل المملكة وخارجها.