البورصة السعودية: مخاوف سيناريو 2006 تهبط بأسهم 133 شركة

شهدت سوق المال السعودية أكبر هبوط لها في يوم واحد أمس (الأحد) منذ 20 آب (أغسطس) الماضي. وحدث انهيار مماثل في غالبية بورصات المنطقة أمس، بسبب تدافع المستثمرين لبيع أسهمهم قبل انهيار متوقع في أسواق المال العالمية اليوم (الإثنين). ونجم ذلك عن خوف من احتمال تكرار سيناريو سنة 2006 الذي شهد انهياراً مماثلاً وإن اختلفت أرقامه. وهوت أمس أسهم 133 شركة، وتراجعت القيمة السوقية بواقع 27 بليون ريال.
وتأثرت حركة التعاملات في السوق المالية السعودية أمس بتدافع المتعاملين إلى عمليات البيع، ما رفع كميات الأسهم المعروضة التي لا تقابلها طلبات بالمعدل نفسه، الأمر الذي أعاد إلى البعض سيناريو 2006 الذي كان بدأ بصعود تدريجي للمؤشر من مستويات أقل من2500 نقطة مطلع 2002، حتى تجاوز 20635 نقطة نهاية شباط (فبراير) 2006، إلا أن الوضع يختلف الآن عنه في السابق، إذ ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 152 شركة، في مقابل 86 شركة. وتراجعت السيولة المتداولة من 40 بليون ريال في 2006 إلى ما دون 20 بليوناً في الفترة الأخيرة.
وعزا محللون ما حدث في السوق أمس إلى عملية تصحيح لأسعار الأسهم بعد الارتفاعات المتتالية التي رفعت مكاسب المؤشر إلى ما فوق 20 في المئة في 3 أشهر، كانت المصارف والبتروكيماويات الداعم الأكبر للمؤشر، بينما تأثرت القطاعات الأخرى خصوصاً التأمين، بالنتائج المالية للشركات، وتعليق التداول على أسهم بعض الشركات. وتراجع المؤشر دون مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى بعد 6 جلسات، محققاً أكبر خسارة له في آخر 8 أشهر، بنسبة بلغت 1.84 في المئة، تعادل 144.79 نقطة، هبوطاً إلى 7717.72 نقطة، في مقابل 7862.51 نقطة أول من أمس.
وبتأثير تراجع الأسعار فقدت الأسهم السعودية 27 بليون ريال، من قيمتها، نسبتها 1.75 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.512 تريليون ريال، في مقابل 1.538 تريليون ريال أول من أمس، وكانت أسهم 133 شركة تراجعت أسعارها عند الإغلاق، بينما ارتفعت 14 شركة، واستقر سهم «الأنابيب السعودية» عند 29.20 ريال. وسجلت السوق المالية ارتفاعاً في المعدلات نتيجة التدافع إلى البيع، لترتفع السيولة المتداولة بنسبة 40 في المئة، إلى 18.2 بليون ريال، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 70 في المئة، لتصل إلى 925 مليون سهم، نُفّذت من خلال 321 ألف صفقة. واستقرت مؤشرات 14 قطاعاً في المنطقة السالبة، بينما خالف مؤشر «التجزئة» الاتجاه وارتفع بنسبة 0.04 في المئة، وتصدّر مؤشر «شركات الاستثمار المتعدد الخاسرين بنسبة تراجع 4.62 في المئة، وفقد مؤشر «البتروكيماويات» 2.18 في المئة، فيما بلغت خسارة قطاع «المصارف» 1.44 في المئة، بينما كانت أقل خسارة من نصيب مؤشر «الأسمنت» وبلغت 1.06 في المئة.