الخوف من تكرار سيناريو 2006 يهوي بأسهم 133 شركة

تأثرت حركة التعاملات في السوق المالية السعودية أمس بتدافع المتعاملين إلى عمليات البيع ما رفع كميات الأسهم المعروضة، التي لا تقابلها طلبات بالمعدل نفسه، الأمر الذي أعاد إلى البعض سيناريو 2006 الذي كان بدأ بصعود تدريجي للمؤشر من مستويات أقل من2500 نقطة مطلع 2002، حتى تجاوز 20635 نقطة نهاية شباط (فبراير) 2006، إلا أن الوضع يختلف الآن عنه في السابق، إذ ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 152 شركة، مقابل 86 شركة، وتراجعت السيولة المتداولة من 40 بليون ريال في 2006 إلى ما دون 20 بليون ريال في الفترة الأخيرة، يضاف إلى ذلك الأنظمة الرقابية التي أقرتها السوق المالية للحد من الممارسات التي كانت تتلاعب بالأسعار وتضر الكثير من المتعاملين وخصوصاً أصحاب المحافظ الصغيرة، وقبل ذلك طول فترة الصعود التي استغرقها المؤشر حتى تجاوز 20 ألف نقطة، بينما لا تتجاوز فترة الصعود الأخيرة ال4 أشهر، عندما كانت قراءة المؤشر 6105 نقاط بنهاية تعاملات 30 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، حتى بلغ 7931 بنهاية تعاملات الثلثاء الماضي، بزيادة نسبتها 30 في المئة.
وفي الاتجاه الآخر أرجع محللون ما حدث في السوق أمس إلى أنه عملية تصحيح لأسعار الأسهم بعد الارتفاعات المتتالية التي رفعت مكاسب المؤشر إلى ما فوق 20 في المئة في 3 أشهر، كانت المصارف والبتروكيماويات الداعم الأكبر للمؤشر، بينما تأثرت القطاعات الأخرى وبخاصة التأمين بالنتائج المالية للشركات، وتعليق التداول على أسهم بعض الشركات.
وبالنظر إلى أداء السوق أمس نجد تراجع المؤشر دون مستوى 7800 نقطة للمرة الأولى بعد 6 جلسات، محققاً أكبر خسارة له في آخر 8 أشهر، بنسبة بلغت 1.84 في المئة، تعادل 144.79 نقطة، هبوطاً إلى 7717.72 نقطة، في مقابل 7862.51 نقطة أول من أمس، بينما كانت أكبر خسارة سابقة 2.58 في المئة نهاية تعاملات 20 آب (أغسطس) الماضي وقت أن كانت قراءة المؤشر 5931 نقطة، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر في 2012 إلى 20.3 في المئة، وتعادل 1300 نقطة.
وبتأثر تراجع الأسعار فقدت الأسهم السعودية 27 بليون ريال، من قيمتها، نسبتها 1.75 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.512 تريليون ريال، في مقابل 1.538 تريليون ريال أول من أمس، وكانت أسهم 133 شركة تراجعت أسعارها عند الإغلاق، بينما ارتفعت 14 شركة، واستقر سهم «الأنابيب السعودية» عند 29.20 ريال.
وسجلت السوق المالية ارتفاعاً في المعدلات نتيجة التدافع إلى البيع، لترتفع السيولة المتداولة بنسبة 40 في المئة، إلى 18.2 بليون ريال، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 70 في المئة، لتصل إلى 925 مليون سهم، نُفذت من خلال 321 ألف صفقة. واستقرت مؤشرات 14 قطاعاً في المنطقة السالبة، بينما خالف مؤشر «التجزئة» الاتجاه وارتفع بنسبة 0.04 في المئة، وتصدّر مؤشر «شركات الاستثمار المتعدد الخاسرين بنسبة تراجع 4.62 في المئة، وفقد مؤشر «البتروكيماويات» 2.18 في المئة، فيما بلغت خسارة قطاع «المصارف» 1.44 في المئة، بينما كانت أقل خسارة من نصيب مؤشر «الأسمنت» وبلغت 1.06 في المئة.