تراجع قيمة الأسهم السعوديّة 15 بليون دولار

تكبّد المؤشر العام لسوق المال السعودية خلال تعاملات الأسبوع، أكبر خسارة أسبوعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما خسر 4.39 في المئة من قيمته، أو 319 نقطة، ليهبط دون مستوى 7 آلاف نقطة ويستقر عند 6949 نقطة، في مقابل 7268 نقطة الأسبوع الماضي. وبذلك ترتفع خسائر المؤشر منذ مطلع العام إلى 16.61 في المئة، أو 1384 نقطة.
وكانت أسهم الشركات المدرجة في السوق تعرّضت لضغوط خلال الأسبوع، أبرزها معاودة أسعار النفط تراجعها، ما أثّر في أسعار أسهم قطاع البتروكيماويات والشركات الأخرى التي يرتبط نشاطها بالصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى تراجع معدلات السيولة المتاحة للتداول بعد اتجاه بعض المتعاملين إلى عمليات البيع لجني الأرباح، ما أدى إلى زيادة المعروض من الأسهم التي أخذت أسعارها في التراجع، يضاف إلى ذلك تعليق التداول على أسهم بعض الشركات نتيجة تراكم خسائرها، ما ساهم في تقلّص المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة، خصوصاً في قطاع التأمين.
وبضغط من تراجع أسعار 92 في المئة من الأسهم، فقدت السوق 57 بليون ريال (15.2 بليون دولار) من قيمتها، أي 3.41 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع إلى 1.611 تريليون ريال من 1.668 تريليون. وكانت أسهم 152 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها من أصل 166 شركة جرى تداول أسهمها، بينما صعدت أسعار أسهم الشركات ال14 الباقية. وتراجعت معدلات الأداء بعدما هبطت السيولة المتداولة إلى 26.55 بليون ريال، أي 5.46 في المئة، والكمية المتداولة 8.4 في المئة إلى 1.2 بليون سهم، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة إلى 563.4 ألف صفقة.
وطاول الهبوط كل مؤشرات القطاعات بضغط من هبوط أسعار الأسهم. وجاء مؤشر قطاع الإعلام والنشر في صدارة الخاسرين بعد تراجعه 11.8 في المئة إلى 2841 نقطة، لتتقلّص مكاسبه خلال العام الحالي إلى 29 في المئة، بعد تداول 18 مليون سهم، نسبتها 1.49 في المئة، وقيمتها 1.26 بليون ريال، وتمثل 5 في المئة من سيولة السوق.
وسجل قطاع التطوير العقاري ثاني أكبر خسارة في السوق نسبتها 7.93 في المئة، نتيجة هبوط أسهم سبع شركات وصعود سهم «إعمار» 6.86 في المئة إلى 11.52 ريال، بينما كانت الخسارة الأكبر في القطاع من نصيب سهم «جبل عمر» الذي تراجع 12.28 في المئة. وتراجع قطاع المصارف 5.2 في المئة إلى 14855 نقطة، ومؤشر التأمين 6.1 في المئة، وقطاع البتروكيماويات 2.25 في المئة، بينما سجل مؤشر الاستثمار الصناعي أقل خسارة بلغت 0.47 في المئة.
وواصل قطاع المصارف تصدّره لجهة السيولة بعد استحواذه على 20 في المئة منها، أي 5.2 بليون ريال، بعد تداول 314 مليون سهم، نسبتها 26 في المئة، نُفذت خلال 50.2 ألف صفقة وشكلت 10 في المئة من صفقات السوق. وحلّ قطاع البتروكيماويات ثانياً بسيولة متداولة بلغت 4.01 بليون ريال، نسبتها 15.13 في المئة، بعد تداول 109 ملايين سهم، نسبتها 9 في المئة من الكمية المتداولة، وسجلت معها 12 شركة تراجعاً في أسعارها من أصل 14 شركة مدرجة في القطاع.