مؤشر الأسهم فقد 52.5 في المئة من قيمته . سوق المال السعودية تودع السنة بأكبر خسائر في تاريخها

ودعت سوق الأسهم السعودية أسوأ أعوامها أداءً، وأثقلها على نفسيات المتعاملين الذين جذبتهم أرباح الأسهم، وكانوا يأملون بأن تواصل الأسعار ارتفاعها لتزداد مكاسبهم. إلا أن المؤشر أنهى سنة قبل أن يعوض خسارته الكبيرة، التي بلغت نسبتها 52.53 في المئة، تعادل 8779.35 نقطة، بعد تراجع المؤشر في تعاملات نهاية السنة الى 7933.29 نقطة، في مقابل 16712.64 نقطة نهاية العام 2005.
ومُنيت الأسهم السعودية بأكبر خسارة في تاريخها خلال السنة، بلغت 1.19 تريليون ريال 320 بليون دولار نسبتها 49.4 في المئة، لتنخفض القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة الى 1.22 تريليون ريال 326.3 بليون دولار، في مقابل 2.42 تريليون ريال 646 بليون دولار نهاية العام 2005. يأتي ذلك على رغم الزيادة الكبيرة في رؤوس أموال الشركات المدرجة من طريق الاكتتاب العام، إضافة الى الزيادة في عدد الشركات المدرجة في السوق البالغة 9 شركات، ليرتفع عدد الشركات المدرجة الى 86 شركة في مقابل 77 شركة نهاية السنة الماضية.
وبالزيادة المحققة في رؤوس الأموال والشركات المضافة، تقلصت خسائر الأسهم الى 1.2 تريليون، ولم يحقق المؤشر في السنوات الپ11 الأخيرة أي خسارة سوى في عام 1998 ، عندما فقد 28 في المئة من قيمته. وبدأت الأسعار تتحسن في السنة التي تلتها، وبلغت أدنى نسبة سجلها المؤشر 3.6 في المئة عام 2002، فحقق مؤشر السوق في نهايته قفزة بلغت نسبتها 76 في المئة، ارتفعت الى 85 في المئة نهاية عام 2004. ثم ارتفعت الى 104 في المئة عام 2005، واصل بعدها المؤشر ارتفاعه التدريجي مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه بالغاً 20634.86 نقطة في نهاية تعاملات 25 شباط فبراير 2006 الماضي، نتيجة تضخم أسعار الأسهم، بعد توافر السيولة لدى المتعاملين من خلال القروض التي منحتها لهم المصارف. بعدها بدأ المتعاملون يعانون من الخسائر وضغط المصارف، وتآكلت رؤوس الأموال والمحافظ، وأُجبر متعاملون على الابتعاد عن السوق التي مرت في بعض الأوقات في حال من الركود، إذ هبطت القيمة اليومية المتداولة الى دون 4 بلايين ريال، بعدما تخطت التعاملات اليومية في السابق 40 بليون ريال. وسبقت هبوط الأسعار قرارات عدة من هيئة السوق المالية، منها خفض نسبة التأرجح من 10 الى 5 في المئة، وإلغاء التعامل بكسور الريال في تسعير الأسهم 25 هللة، 50 هللة، 75 هللة. ثم عادت النسبة الى 10 في المئة، وكسور الريال الى ما كانت عليه. بعد ذلك جُزئت القيمة الاسمية للأسهم المصدرة الى 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً للسهم على 4 مراحل، ما ضاعف عدد الأسهم المصدرة 5 مرات في تعاملات السنة الأخيرة، الى 19.2 بليون ريال سهم. ثم أُلغي دوام الخميس، وأخيراً وُحدت فترتا التداول لتصبح واحدة تبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتستمر الى الثالثة والنصف بعد الظهر.