جاءت السوق المالية السعودية في صدارة البورصات العربية لجهة القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إذ استحوذت على 44 في المئة منها، بما يعادل 2.256 تريليون ريال (602 بليون دولار)، في مقابل استحواذها على 41 في المئة من القيمة السوقية للأسواق العربية عن الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعادل 1.6 تريليون ريال (427 بليون دولار)، تلتها بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت 775 بليون ريال (207 بلايين دولار) تشكل 15 في المئة، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية التي بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها 503 بلايين ريال (134 بليون دولار)، استحوذ بها على 10 في المئة من القيمة السوقية، فيما بلغت حصة سوق الكويت 7.45 في المئة، أما البورصة المصرية فبلغت مساهمتها في القيمة السوقية للبورصات العربية 5.3 في المئة، وكانت القيمة السوقية ل 14 بورصة عربية بلغت 5.2 تريليون ريال (1.38 تريليون دولار). واستفادت السوق المالية السعودية من عوامل عدة، أبرزها متانة الاقتصاد السعودي، والأداء الجيد للشركات السعودية، خصوصاً الشركات المدرجة في السوق المالية، التي حققت معظمها معدلات نمو إيجابية في أرباحها الصافية عن الفترات المالية السابقة، إضافة إلى الإعلان عن فتح المجال أمام الأجانب للاستثمار في الأسهم المحلية، الذي من شأنه أن يدخل سيولة جديدة للسوق تدعم أداء الشركات، وتدفع أسعار الأسهم إلى الصعود، ما أدى إلى ارتفاع مكاسب المؤشر منذ إعلان ذلك القرار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 13.5 في المئة تعادل 1312 نقطة، ذلك عند المقارنة بمستوى المؤشر قبل شهرين وقت الإعلان عن السماح للأجانب بالاستثمار. وكانت السيولة المتداولة أخذت في التناقص منذ انهيار الأسعار نهاية شباط (فبراير) 2006 من أكثر من 40 بليون ريال للجلسة، إلى 5.5 بليون ريال في المتوسط للجلسة خلال العام الماضي، ثم ارتفعت إلى 8.8 بليون ريال متوسط الجلسة خلال الفترة المنتهية من العام الحالي، بتأثير من القيود التي فرضتها المصارف على القروض، وتراجع حدة المضاربات بعد زيادة عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق من 86 شركة مطلع 2006 إلى 167 شركة في 2014، ومنذ أن سجل المؤشر أعلى إغلاق له نهاية فبراير 2006 عندما بلغ مستوى 20634.8 نقطة، والسوق لم تستطع تعويض الخسائر، لعدم توافر السيولة الداعمة لصعود أسعار الأسهم، أو المحافظة عليها، إذ غالباً ما تعاني السوق ضغوط البيع لجني الأرباح بعد كل زيادة سعرية تسجلها الأسهم. ومن الملاحظ تطور أداء السوق المالية السعودية منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، ففي عام 1985 بلغت الكمية المتداولة 93 مليون سهم، قيمتها 98 مليون ريال، من خلال 7842 صفقة. وفي عام 2000 ارتفعت الكمية إلى 555 مليون سهم، بقيمة 65.2 بليون ريال، عبر 85 ألف صفقة. وفي عام 2005 بلغت الكمية المتداولة 76 بليون سهم، بلغت قيمتها 4.1 تريليون ريال، من خلال 46 مليون صفقة. وفي عام 2007 بلغت الكمية المتداولة 67 بليون سهم، بقيمة 2.55 تريليون ريال، عبر 66 مليون صفقة، وفي عام 2008 تراجعت الكمية المتداولة إلى 60 بليون سهم، قيمتها 1.96 تريليون ريال، نُفّذت من خلال 52 مليون صفقة، سجل خلالها مؤشر السوق أكبر خسارة سنوية بلغت 56 في المئة، بينما بلغت خسارة عام 2006، الذي شهد مطلع انهيار الأسعار، 52.5 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة عام 2012 إلى 83.3 بليون سهم، بلغت قيمتها 1.93 تريليون ريال، نُفّذت من خلال 42 مليون صفقة، وتراجعت القيمة المتداولة في 2013 إلى 1.37 تريليون ريال، بينما ارتفعت القيمة المتداولة للفترة المنتهية من 2014 إلى 1.6 تريليون، لترتفع محصلة السيولة المتداولة في آخر 10 أعوام إلى 22 تريليون ريال من تداول 611 بليون سهم. وبلغت الكمية المتداولة منذ مطلع العام الحالي حتى الآن 52.4 بليون سهم، في مقابل 39.6 مليون سهم للفترة نفسها من عام 2013، بنسبة زيادة 32 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة إلى 1.6 تريليون ريال، في مقابل 1.03 تريليون ريال، بنسبة ارتفاع 64 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفّذة 16 في المئة إلى 26.46 مليون صفقة، في مقابل 22.8 مليون صفقة، وبلغ المعدل اليومي للكمية المتداولة منذ مطلع العام (182 يوماً) 288 مليون سهم، فيما بلغ المعدل اليومي للسيولة المتداولة 8.8 بليون ريال، وبلغ المتوسط اليومي للصفقات المنفّذة 145 ألف صفقة، وبلغت أكبر سيولة متداولة منذ مطلع العام الحالي 16.13 بليون ريال في جلسة 25 آب (أغسطس) الماضي، في مقابل 11.3 بليون ريال أكبر سيولة في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت أقل سيولة متداولة منذ مطلع العام 4.7 بليون ريال، في مقابل 3 بلايين ريال للعام الماضي.
