تصدرت السوق المالية السعودية البورصات العربية لجهة القيمة السوقية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إذ استحوذت السوق السعودية على 41 في المئة منها بما يعادل 1.6 تريليون ريال (427 بليون دولار)، تلتها بورصة الدوحة بقيمة سوقية بلغت 575 بليون ريال (153 بليون دولار) تشكل 15 في المئة، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية التي استحوذت على 10.2 في المئة من القيمة السوقية، وسوق الكويت بنسبة 9.93 في المئة، وكانت القيمة السوقية ل13 بورصة عربية بلغت 3.94 تريليون ريال (1.05 تريليون دولار). وتأثرت السوق المالية السعودية مثل بقية الأسواق المالية العالمية والعربية بالأحداث السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ومنها الأزمة السورية التي أثرت بالسلب على أداء سوق الأسهم في الأيام الأخيرة، إذ تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام حتى نهاية الشهر الماضي من 21 في المئة إلى 18.6 في المئة نهاية تعاملات الإثنين الماضي، إذ بلغت قراءة المؤشر في 21 آب (أغسطس) الماضي 8125 نقطة، بينما قراءة المؤشر نهاية الإثنين الماضي 8070.59 نقطة، وكانت السيولة المتداولة أخذت في التناقص منذ انهيار الأسعار نهاية شباط (فبراير) 2006 من أكثر من 40 بليون ريال للجلسة إلى 6 بلايين ريال في المتوسط للجلسة خلال الفترة الأخيرة، بتأثر من القيود التي فرضتها المصارف على القروض، وتراجع حدة المضاربات بعد زيادة عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق من 86 شركة مطلع 2006 إلى 161 شركة في 2013، ومنذ أن سجل المؤشر أعلى إغلاق له نهاية فبراير 2006 عندما بلغ مستوى 20634.8 نقطة والسوق لم تستطع تعويض الخسائر، لعدم توافر السيولة الداعمة لصعود أسعار الأسهم، أو المحافظة عليها. ومن الملاحظ تطور أداء السوق المالية السعودية منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، ففي عام 1985 بلغت الكمية المتداولة 93 مليون سهم، قيمتها 98 مليون ريال، من خلال 7842 صفقة. وفي عام 2000 ارتفعت الكمية إلى 555 مليون سهم، بقيمة 65.2 بليون ريال عبر 85 ألف صفقة. وفي عام 2005 بلغت الكمية المتداولة 75 بليون سهم بلغت قيمتها 4.1 تريليون ريال من خلال 46 مليون صفقة. وفي عام 2007 بلغت الكمية المتداولة 66 بليون سهم، بقيمة 2.55 تريليون ريال عبر 66 مليون صفقة، وفي عام 2008 تراجعت الكمية المتداولة إلى 59.6 بليون سهم، قيمتها 1.96 تريليون ريال، نُفذت من خلال 52 مليون صفقة، سجل خلالها مؤشر السوق أكبر خسارة سنوية بلغت 56 في المئة، بينما بلغت خسارة عام 2006 الذي شهد مطلع انهيار الأسعار 52.5 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة العام 2012 إلى 82.5 بليون سهم، بلغت قيمتها 1.92 تريليون ريال، نُفذت من خلال 42 مليون صفقة. فيما بلغت الكمية المتداولة منذ مطلع العام الحالي حتى الآن 39.6 بليون سهم في مقابل 72.9 مليون سهم للفترة نفسها من عام 2012، بنسبة تراجع 33 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة إلى 1.03 بليون ريال في مقابل 1.56 تريليون ريال، بنسبة هبوط 34 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 31 في المئة إلى 22.8 مليون صفقة في مقابل 33 مليون صفقة، وبلغ المعدل اليومي للكمية المتداولة منذ مطلع العام (178 يوماً) 223 مليون سهم، فيما بلغ المعدل اليومي للسيولة المتداولة 5.8 بليون ريال، وبلغ المتوسط اليومي للصفقات المنفذة 128.4 ألف صفقة، وبلغت أكبر سيولة متداولة منذ مطلع العام الحالي 11.3 بليون ريال في جلسة 5 شباط (فبراير) الماضي في مقابل 21.6 بليون ريال أكبر سيولة الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت أقل سيولة متداولة منذ مطلع العام 3 بلايين ريال، في مقابل 4.14 بليون ريال للعام الماضي. وبالنظر إلى أداء المؤشر منذ مطلع العام نجد أكبر زيادة سجلها المؤشر كانت نهاية تعاملات 10 أيلول (سبتمبر) الحالي بنسبة بلغت 2.90 في المئة عندها ارتفع المؤشر إلى مستوى 7865 نقطة، بينما كانت أكبر خسارة في 2013 فجاءت نهاية جلسة 15 تموز (يونيو) الماضي بنسبة 4.32 في المئة، تراجع معها المؤشر إلى 7294 نقطة. وكان المؤشر سجل أعلى مستوى خلال العام الحالي في جلسة 21 آب (أغسطس) الماضي عندما بلغ 8215 نقطة، بينما سجل أدنى مستوى له خلال العام الحالي في جلسة الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي عندما كانت قراءة المؤشر 6860 نقطة. وكان المؤشر العام ارتفع إلى 8070.59 نقطة نهاية تعاملات الإثنين 16 أيلول (سبتمبر) الجاري، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 1269 نقطة، أما بالنسبة لقطاعات السوق فتصدرها مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع 103 في المئة منذ مطلع العام، تلاه مؤشر «التجزئة» بنسبة زيادة 48 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر «المصارف» 22 في المئة، وارتفع مؤشر «البتروكيماويات» بنسبة 9.51 في المئة، بينما كانت أقل زيادة من نصيب قطاع «الطاقة» بنسبة 0.68 في المئة، أما أكبر الأسهم ارتفاعاً منذ مطلع العام فكان سهم «جزيرة تكافل للتأمين» المرتفع 620 في المئة إلى 72 ريالاً، وارتفع سهم «سابك» بنسبة 12 في المئة إلى 98 ريالاً. وكانت الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، وبحلول عام 1975 كان هناك نحو 14 شركة مساهمة. وأدى النمو الاقتصادي السريع جنباً إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأسمال المصارف الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. وظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظمة للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، إذ تم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسست هيئة السوق المالية بتاريخ 2- 6-1424ه الموافق 31-7-2003 بموجب «نظام السوق المالية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق. وفي سبيل تعميق السوق وتوسيع قاعدة التداول وتنويع الخيارات أمام المستثمرين، قامت هيئة السوق المالية بإدراج أسهم 8 شركات مساهمة منذ مطلع العام الحالي، هي أسهم «أسمنت الشمالية»، و«رعاية»، و»جزيرة تكافل»، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى 161 شركة، منها سهم «بيشة الزراعية» الذي علق عن التداول مطلع 2007، وسهم «مجموعة المعجل» المُعلق منذ 22 تموز (يوليو) من العام الماضي، وسهم «الباحة» المُعلق منذ 6 نيسان (أبريل) الماضي، وسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة المُعلق منذ 6 شباط (فبراير) الماضي والذي أُعلن عن تصفيتها.
