قالت مصادر سياسية مصرية ل"الحياة"إن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اعتذر مبكرا عن لقاء وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار، وأن الأخير حضر إلى القاهرة وهو يعلم أن لا ترتيبات للقاء، اذ جرى اتصال هاتفي بين مكتبي أبو الغيط والزهار لتحديد موعد أثناء الزيارة التي استقبله خلالها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمندوبون الدائمون، ورد مكتب أبو الغيط بأن هناك ارتباطات مسبقة. وأكدت المصادر عدم وجود ضغوط خارجية أميركية وأوروبية أو إسرائيلية منعت إتمام اللقاء. وكشفت أن الارتباطات المسبقة لم تكن أيضا السبب الوحيد لعدم تحديد موعد بين أبو الغيط والزهار، وإنما احترام القاهرة توزيع الاختصاصات في السلطة الفلسطينية، داعية إلى التزام العمل بها. وقالت إن الرؤية المصرية تعتمد على القانون الأساسي للسلطة والذي يضع مسؤولية السياسة الخارجية كاختصاص أصيل للرئيس محمود عباس أبو مازن وليست للحكومة. وأكدت أن الاتصالات المصرية مع الحكومة الفلسطينية برئاسة"حماس"لن تنقطع، وأن أبو الغيط قد يلتقي الزهار لكن مع الوضع في الاعتبار الرؤية المصرية للمسألة. وأشارت إلى رغبة مصرية في تفادي الازدواجية التي فرضت نفسها اعتبارا من العام 2003 على اجتماعات وزراء الخارجية العرب عندما كان يمثل السياسة الخارجية الفلسطينية رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي ووزير الخارجية نبيل شعث، ثم ناصر القدوة. وكان الحل أن يجلس قدومي وشعث على مقعدين متجاورين في اجتماعات الجامعة لتفادي حسم رئاسة الوفد الفلسطيني. وكان القدوة طرح في الاجتماع الوزاري عشية قمة الخرطوم مسألة من يمثل فلسطين في مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بعد تشكيل حكومة"حماس"، وكان رد موسى قاطعاً بأنه وزير الخارجية في هذه الحكومة. وتوقعت المصادر أن يشكل الأمر معضلة مع أول اجتماع لمجلس الجامعة. ونفت ما تردد من أن عدم لقاء أبو الغيط مع الزهار هو بسبب ممارسة ضغوط مصرية على حكومة"حماس"للاعتراف بإسرائيل، وقالت إن القاهرة لم تضع شروطا على"حماس"وستظل على تعامل معها، مشيرة إلى علاقات القاهرة بالحركة طوال السنوات الماضية. وكان المندوبون الدائمون لدى الجامعة طلبوا من الزهار السبت الماضي تبني حكومته لمبادرة السلام العربية لمحاولة تفادي الضغوط الدولية والخروج من الأزمة الراهنة ولجهة التأكيد على أن الحكومة الفلسطينية الحالية راغبة في السلام. من جهته، نفى الزهار أن تكون مصر مارست أي ضغوط أو وضعت أي شروط للقاء وزراء الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنها أكدت أن الحكومة الحالية هي خيار الشعب وسيتم التعامل معها. وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ان الوزير عمر سليمان أكد له خلال محادثاتهما أن مصر تسخر كل امكاناتها لدعم القضية الفلسطينية، موضحاً أنه جرى الحديث عن القضايا الداخلية الفلسطينية وما يتعلق بالأمن وغيرها ومعوقات الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ومنها الأمن الداخلي والمعابر. وقال الزهار:"وعدنا الوزير سليمان بوضع دراسة معمقة عن سبل فتح باب الاستثمار وحرية انتقال البضائع والتواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم الخارجي والجوانب التي يمكن أن تساعدنا فيها مصر بالتعاون مع الدول العربية". وأوضح أنه بحث مع قدومي في القاهرة سبل إدارة السياسة الخارجية الفلسطينية في الفترة المقبلة، خصوصاً السفارات و"اتفقنا على أن تكون وزارة الخارجية أداة مهمة بالتنسيق مع عباس وقدومي"، مؤكدا أنه سيتم ترتيب كل الأمور المالية والإدارية وتنظيم العمل داخل السفارات والملحقيات بطريقة مرضية، وستكون وزارة الخارجية هي الأساس في هذا الموضوع. وأضاف:"وصلنا إلى صيغة بالاتفاق مع الرئيس عباس، وهي أن وزير الخارجية سيعطي تقارير للرئيس عن الاجتماعات والزيارات التي يقوم بها، وسيتم التشاور في القضايا الخلافية في السياسة الخارجية بين الرئاسة والدائرة السياسية لمنظمة التحرير والخارجية. أما القضايا الإدارية فهي من مسؤولية وزارة الخارجية". وذكر أن النقطة الثانية التي بحثها مع قدومي هي منظمة التحرير، وقال إن"خطوات اتخذت سنبني عليها ونطورها حتى تضم المنظمة كل ممثلي الشعب في الداخل والخارج.
