البنك المركزي الأردني يحدد شروط تأسيس المصارف

أعلن البنك المركزي الأردني إن تعليمات الترخيص لمصارف جديدة التي يطبقها مصممة للحد من حالات التعثر وحجم الخسائر للمودعين، وذلك دون الإضرار بكفاءة وتنافسية الصناعة المصرفية التي قد تنشأ من إغلاق السوق أمام المؤسسات الجديدة.
وأوضح البنك المركزي الأردني في رد له على سؤال من عضو مجلس الأعيان علي أبو الراغب حول تعليمات ترخيص المصارف أن عاملي تعليمات الترخيص والأساليب الرقابية ضروريان للحفاظ على ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي، مشيراً إلى أنه بوضعه أسساً ومعايير لدرس طلبات الترخيص، فإنه يحتفظ بحقه المطلق في رفض طلبات ترخيص إذا لم تلب أو لم تف بجملة المعايير المنسجمة مع المعايير والممارسات الدولية.
وكان أبو الراغب، الذي كان رئيساً للوزراء حتى أواخر عام 2003، قدم في العام الماضي طلباً للبنك المركزي الأردني نيابة عن عدد من رجال الأعمال الأردنيين والعرب من بينهم عراقيون لتأسيس مصرف جديد برأسمال مقداره 100 مليون دينار على أن يغطي المؤسسون ما نسبته 50 في المئة من رأسمال المصرف ويترك الباقي للاكتتاب، غير أن الخطوة جوبهت بالرفض من جانب البنك المركزي الذي علل رفضه بعدم توافر شروط محددة في طلب التأسيس الذي كان قدمه أبو الراغب.
ومن المعروف أن قرار إصدار إدارة البنك المركزي الأردني تراخيص لمصارف جديدة تحكمه أحكام قانون المصارف رقم 28 لعام 2000، والذي ينص على أن تتقدم لجنة المؤسسين بطلب ترخيص للمصرف إلى محافظ المركزي الأردني وفقاً لنموذج معد لهذه الغاية مصحوباً بالمعلومات والوثائق المطلوبة المحددة في القانون المذكور.
وذكر البنك المركزي في رده على أسئلة أبو الراغب، والذي ضمنه قواعد إرشادية جديدة لترخيص المصارف لسنة 2006 أن على البنك المركزي الأردني أن يكون قادراً على تقويم هيكل الملكية للمؤسسات المصرفية، وأن يتضمن هذا التقويم جميع المساهمين ممن لهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على البنك.
وأوضح أن على مؤسسي المصرف الذي يطلب الترخيص تقديم خطة تشغيلية مفصلة، تشتمل على الأنظمة المستهدفة، والموارد اللازمة لإنجاز هذه الأنشطة، والهيكل التنظيمي، وتفصيلات لنظم الأتمتة المستهدفة، والنتائج المالية المتوقعة وفقاً لموازنة وبيان أرباح وخسائر تقديريين وأن يقوم المؤسسون أنفسهم بإعداد الخطة التشغيلية على ألا تكون هذه الخطة معدة سلفاً من جانب مستشار إداري أو شركة تدقيق حسابات معتمدة.
وشدد رد البنك المركزي الأردني على تقويم الكفاءة والاستقامة ومؤهلات إدارة المصرف الجديد، لا سيما مجلس الإدارة، بصفتها خطوة أساسية في عملية الترخيص، فمجلس الإدارة"يبقى في النهاية المسؤول عن سلامة العمليات المختلفة في المصرف،"وذلك إلى جانب الشروط التي يخضع لها المديرون تبعاً لقانون المصارف وقانون الشركات. أما في حال تقدم مصرف أجنبي بطلب ترخيص لفتح فرع في المملكة فإن على البنك المركزي الأردني التأكد من التزام المصرف الأجنبي بالحد الأدنى من معايير لجنة بازل، وبخاصة موضوع عدم منح الترخيص قبل الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم.
وفي الوقت الذي رفض فيه طلب أبو الراغب لتأسيس مصرف جديد، ورفض طلبان آخران مماثلان، فإن البنك المركزي سمح بفتح فروع لمصارف عربية منها بنك عودة وبنك سوسيتيه جنرال وبنك الكويت الوطني.