"المركزي الأردني" يرفض طلب تأسيس مصرف جديد

أكدت مصادر مصرفية أن المصرف المركزي الأردني أجاب بالرفض على طلب قدمته مجموعة من رجال الأعمال أبرزهم رئيس الوزراء السابق المهندس علي أبو الراغب بتأسيس مصرف جديد. وأبلغت المصادر "الحياة" إن الرفض جاء في صورة غير مباشرة، إذ علله كتاب للبنك المركزي بعدم توافر شروط محددة في طلب التأسيس الذي قدمه أبو الراغب، لكن المصادر لم تفصح عن الشروط المشار إليها.
وكان المهندس أبو الراغب قدم طلباً للمصرف المركزي نيابة عن عدد من رجال الأعمال الأردنيين والعرب من بينهم عراقيون من عائلتي الخوام وبنية لتأسيس مصرف جديد برأس مال مقداره 100 مليون دينار على أن يغطي المؤسسون ما نسبته 50 في المئة من رأس مال المصرف ويترك الباقي للاكتتاب، وهي خطوة جوبهت بهجوم من جانب رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي وأثارت لغطا في الأوساط المصرفية المحلية.
ضغوط محتملة
ودار اللغط بسبب أنباء عن ممارسة ضغوط على المصرف المركزي لقبول طلب تأسيس المصرف في وقت يشجع فيه المصرف سياسة اندماج المصارف في البلاد بسبب الاكتظاظ الذي تعاني منه السوق التي تضم نحو 26 مصرفاً ومكتباً تمثيلياً.
وشمل اللغط أن طلب أبو الراغب جاء بعدما كانت مجموعتان أخريان من رجال الأعمال قدمتا طلبين مماثلين لتأسيس مصارف جديدة في البلاد، إحداهما تضم ورثة السيد خالد شومان، وهو أخ للمصرفي عبدالمجيد شومان توفي قبل أربعة أعوام، كان ورثته باعوا حصتهم في البنك العربي عام 2003، وتضم الثانية مجموعة من رجال الأعمال والمصرفيين الأردنيين المخضرمين أبرزهم زهير الخوري رئيس جمعية المصرفيين الأردنيين السابق، الذي رأس مجلس إدارة بنك الإسكان الأردني سنوات عدة والذي تحول إلى بنك الإسكان للتجارة والتمويل. ولم تذكر المصادر ما إذا كان المصرف المركزي رد على طلبي المجموعتين المشار إليهما برسالة مثل تلك التي حصلت عليها مجموعة أبو الراغب.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن المصرف المركزي بدأ مشاورات مع البنك الدولي للاتفاق على أسس ومعايير جديدة خاصة بمنح تراخيص لإنشاء مصارف جديدة في المملكة. وأشارت إلى أن المصرف المركزي أوقف منح تراخيص لمصارف جديدة حتى الاتفاق على المعايير والأسس التي يعكف المصرف المركزي الأردني والبنك الدولي على درسها.
ولم تذكر المصادر ما إذا كانت هذه المشاورات سبباً في الرد السلبي الذي ضمنه البنك المركزي كتابه إلى أبو الراغب.