تحليل أخباري - أبعاد سياسية لمعركة الكباريتي - أبو الراغب الاقتصادية

لم يشأ رئيس الوزراء السابق المهندس علي أبو الراغب أن يتجاهل الهجوم الذي شنه عليه رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الكباريتي فبادر إلى الرد.
وكان الكباريتي حمل على أبو الراغب ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، الذين ينتمون إلى عائلتي خوام وبنية العراقيتين، لأنهم، وفق الكباريتي، يمارسون ضغطاً على البنك المركزي للحصول على ترخيص لتأسيس مصرف جديد فيما ينتهج البنك المركزي الأردني سياسة تهدف إلى تقليص عدد المصارف. وفي ردوده المقتضبة والمتفرقة قال أبو الراغب إن "تقديم الطلب في إطار قانوني حق مكفول للجميع".
اللافت في هذه المعركة الاقتصادية السياسية، إن جاز التعبير، أن رئيسي الوزراء السابقين يستخدمان الحقائق نفسها الخاصة بالوضع المصرفي الراهن في البلاد، ولكن بتفسيرين مختلفين. فالكباريتي وأبو الراغب يعترفان ضمنا بأن هناك "طفرة" في العمل المصرفي، اذ ارتفعت أرباح المصارف الأردنية العام الماضي عما كانت عليه في العام السابق بصورة ملحوظة.
ولكن في حين أن الكباريتي يرى في تقدم أبو الراغب ومجموعته لدخول ساحة العمل المصرفي "ركوباً لموجة النجاح" هذه، يرى أبو الراغب أن ذلك النجاح يعني نمواً للسوق المصرفية والاقتصاد الأردني، ما يعني اشتداد الحاجة إلى مصارف قوية وكبيرة، ومن هنا كان تركيزه على أنه تقدم هو ومجموعته لتأسيس مصرف برأس مال مقداره 100 مليون دينار، وهو لمح في بعض تصريحاته إلى أن رأس المال قد يصل إلى 120 مليوناً، ما يعني أن المصرف الجديد لن يكون رقماً يضاف إلى المصارف الكثيرة في المملكة والتي يعاني بعضها التعثر، بل مصرفاً قوياً يدعم الاقتصاد الأردني الذي حقق في العام الماضي نسبة نمو كبيرة نسبياً قدرت بنحو سبعة في المئة بالأسعار الثابتة.
وأثار أبو الراغب في ردوده تساؤلات حول دخول ثلاثة مصارف عربية إلى السوق العام الماضي وما تمثله هذه المصارف من عبء على سوق مصرفية مكتظة. والمصارف الثلاثة المشار إليها هي "بنك الكويت الوطني" و"بنك عودة" و"سوسيتيه جنرال اللبنانيان".
لكن المعركة اتخذت طابعاً سياسياً حين وصف الكباريتي مجموعة أبو الراغب بأنها "شخصيات سياسية" قال إنها تمكنت خلال السنوات الماضية من "تحقيق أرباح غير مشروعة بلغت ملايين الدنانير في تجارتها مع العراق"، وهو ما رد عليه أبو الراغب بقوله إن الكباريتي لا يملك الحق "في الطعن بمصادر أموال شخصيات اقتصادية وسياسية وطنية كان لها بصمات في تاريخ الأردن الاقتصادي المعاصر".
واتخذت المعركة التي تقوم على أساس اقتصادي مصرفي هذا البعد السياسي انطلاقاً من حقيقة أن الرجلين ربما من بين رؤساء جميع وزراء الأردن جميعاً كانا الأكثر جمعاً بين السياسة والاقتصاد، فكلاهما كان رجل سياسة قوياً ورجل اقتصاد بارزاً في الوقت نفسه، وكلاهما قدما من عالم الاقتصاد إلى السياسة وحين انتهت مهماتهما السياسية عادا إلى ساحة الاقتصاد.
ولم يكن غريباً أن يصطدم الاثنان على ساحة الاقتصاد، فهما كان اصطدما أيضاً على ساحة السياسة من قبل. ومن المعروف أن كلاً من الكباريتي وأبو الراغب كان صاحب توجه معلن يجتمع فيه الاقتصاد والسياسة. فأبو الراغب الذي تولى رئاسة الوزارة بين 2000 و2003 كان صاحب اتجاه تعميق الصلات مع العراق. أما الكباريتي الذي تولى الوزارة بين عامي 1996 و1997 فكان مهندس إعادة العلاقات مع الكويت في مرحلة ما بعد حرب الخليج الأولى، وهو توجه يعني ضمناً الابتعاد عن العراق.