رئيس مجلس إدارة "بنك الاستثمار العربي" الاردني ل"الحياة": رؤوس الأموال الفلسطينية قد تهجر الضفة وغزة في اعقاب اقتحام الإسرائيليين فروع مصارفها

قال رئيس مجلس إدارة"بنك الاستثمار العربي"الأردني عبدالقادر القاضي، إن عام 2003 كان مميزاً للعمل المصرفي الأردني وحقق بعض المصارف، من بينها"بنك الاستثمار العربي"نتائج جيدة. وتوقع في حديث الى"الحياة"أن تكون سنة 2004 أفضل بحيث تحقق فيه المصارف، التي لم تتمكن من تحقيق النتائج المناسبة العام الماضي، نتائج جيدة. واشار إلى أن خفض الفائدة وصل حده الأقصى العام الماضي، ما يعني أن سعر الفائدة اليوم مناسب تماماً وأن هناك فرصة لتراكم سيولة جيدة. وأكد أن هذه السيولة ستجد طريقها إلى سوق عمان المالية التي ارتفعت مؤشراتها بنسبة كبيرة العام الماضي وكان للقطاع المصرفي دور بارز في ذلك. وحذر السيد القاضي من نزوح رؤوس الأموال الفلسطينية من المصارف الفلسطينية والأردنية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الخارج، بعد حادث اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلية لفرعي مصرفين أردنيين وثالث لمصرف فلسطيني. وقال:"إن العمل المصرفي يحتاج إلى الشعور بالأمان والثقة وهو ما أفسده الإسرائيليون بخطوتهم".
أوضح السيد القاضي أن"بنك الاستثمار العربي"، باعتباره مصرفاً استثمارياً يستخدم أدوات يقل فيها هامش المخاطرة، حقق نتائج جيدة عام 2003 وربحا صافياً يزيد على خمسة ملايين دينار، أي بنسبة زيادة 26 في المئة على تلك التي حققها عام 2002.
وقدر نسبة حقوق المساهمين إلى مجمل موجودات المصرف بنحو 10.2 في المئة وإلى صافي محفظة القروض بنحو 52 في المئة، وبلغ معدل كفاية رأس المال بحسب معايير"بنك التسويات الدولية"في بازل سويسرا 32 في المئة، أي ما يزيد على ضعف الحد الأدنى المطلوب من جانب البنك المركزي الأردني وهو 12 في المئة، والمطلوب من لجنة بازل وهو 8 في المئة. وأوضح أن هذه هي أهم مؤشرات النجاح في العمل المصرفي.
وقال السيد القاضي إن مجلس إدارة المصرف أوصى، في ضوء النتائج الجيدة التي حققها المصرف العام الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المئة من رأس المال، أي ما يعادل مليون دينار، وتوزيع عشرة ملايين دينار/سهم على المساهمين أي ما يعادل نصف سهم لكل مساهم، عبر رسملة الاحتياط الاختياري والأرباح المدورة.
نزوح الأموال
ورداً على سؤال تناول العمل المصرفي في فلسطين وآفاقه المستقبلية حذر السيد القاضي من عملية نزوح لرؤوس الأموال الفلسطينية من المصارف الفلسطينية والأردنية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الخارج، خصوصا بعد حادث اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلية لفرعي مصرفين أردنيين وثالث لمصرف فلسطيني. وقال:"إن العمل المصرفي يحتاج إلى الشعور بالأمان والثقة وهو ما أفسده الإسرائيليون بخطوتهم".
واستغرب السيد القاضي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة"بنك الاستثمار الفلسطيني"العامل في فلسطين، من قيام القوات الإسرائيلية بمثل هذا العمل الذي لقي استنكار الأوساط المصرفية والديبلوماسية الدولية كافة قائلاً:"إن إسرائيل تعرف تماماً أن المصارف الأردنية والفلسطينية تعمل بشفافية كبيرة، وأن كل ما يجري في ساحة العمل المصرفي يخضع لرقابة سلطة النقد الفلسطينية إن كان فلسطينياً ورقابة سلطة النقد والبنك المركزي الأردني إن كان أردنياً".
وقال السيد القاضي إن بعض فروع"بنك الاستثمار الفلسطيني"تعرض سابقاً لبعض الممارسات المزعجة من جانب عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير"أن أيا منها لم يصل حد اقتحام المكاتب"وهو ما وصفه بالسابقة الخطيرة التي تفقد العمل المصرفي واحداً من أهم عناصر وجوده وهو"الأمان".
وكان"بنك الاستثمار الفلسطيني"الذي يُساهم فيه رجال أعمال ومستثمرون فلسطينيون وأردنيون وخليجيون تأسس عام 1994 برأس مال 15 مليون دينار أردني، بعد حصوله على ترخيص من سلطة النقد الفلسطينية الجديدة آنذاك، ليكون بذلك أول مصرف فلسطيني يحصل على مثل هذا الترخيص. وخلال السنوات التالية زاد المصرف عدد فروعه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ستة حققت نتائج طيبة توقفت مع نشوب الانتفاضة في أواخر أيلول سبتمبر عام 2000.
وعن نتائج المصرف قال السيد القاضي:"إنها كانت جيدة في سياق الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثلاثة أعوام".
وأوضح أن المصرف كان حقق نتائج طيبة حتى بداية عام 2001. وقال إن المصرف تأثر بالإجراءات الإسرائيلية من أعمال اجتياح وتدمير، ما جعل رصيد أرباحه العام الماضي متعادلا تقريباً مع خسائره، وتمكن بذلك من الحفاظ على حقوق المساهمين التي قدرها في نهاية العام الماضي بنحو 20 مليون دينار.
وعزا السيد القاضي ذلك إلى الشركة العالمية للأوراق المالية، المملوكة من جانب"بنك الاستثمار الفلسطيني"وتقوم بأعمال الوساطة المالية في سوق فلسطين للأوراق المالية في نابلس، التي قال"إنها حققت أرباحاً عادلت الخسائر التي لحقت بالمصرف العام الماضي".
وعن شعور المساهمين الخليجيين في المصرف وحقيقة رد فعلهم على ما جرى في ساحة العمل المصرفي الفلسطيني قال السيد القاضي:"إنهم في ذلك مثل زملائهم من المساهمين الفلسطينيين والأردنيين الذين كانوا يدركون حقيقة الأوضاع في فلسطين قبل خطوتهم بتأسيس مصرف في فلسطين، لكنهم قاموا بهذه الخطوة بدافع وطني وقومي أيضا فلم تكن الأرباح هي الهدف الوحيد من وراء تأسيس المصرف، بل كانت هناك عوامل أخرى من بينها إعادة العمل المصرفي الفلسطيني والعربي إلى فلسطين بعدما استأثرت إسرائيل بذلك على مدى ثلاثين عاماً تقريباً". واشار الى أنه يؤمن بفكرة"الاستثمار في الزمن الصعب ما يجعلك تقطف الثمار حين تتحسن الأوضاع".
ورداً على إمكان استفادة المصارف الأردنية من السوق العراقية الكبيرة والواعدة، قال السيد القاضي:"إن الفرصة مواتية للقطاع الخاص الأردني لتحقيق فائدة كبرى من السوق العراقية وهذا رهن بالاستفادة من الفرصة المتاحة وإثبات الوجود والقدرة على العمل والإنجاز".
وأوضح السيد القاضي أن هذا كله يحتاج وقتاً لكي يتحقق فالمصارف العراقية تفتقر إلى عناصر أساسية في العمل المصرفي مثل الكوادر المدربة وراسمي السياسات المصرفية والمعرفة الجيدة بالسوق العراقية وكذلك بالعمل المصرفي الحديث، وما يحتاجه من تجهيزات ومعدات ولوازم. وأوضح أن هناك مستقبلا واعداً في العراق لكننا نحتاج إلى إثبات قدرتنا التنافسية لكي ننتقل من دائرة الترقب إلى دائرة العمل.
وعن"بنك الاستثمار العربي"تحديداً وما إذا كان قام بمحاولات خاصة في هذا الإطار قال السيد القاضي:"نحن الآن في حال انتظار وترقب لما يجري في العراق حيث أن الأمور لم تستقر بعد، وهناك اتصالات مع أطراف عراقية في هذا المجال ولكن شيئا ملموسا لم يتحقق بعد".