بنك الإسكان الأردني يدرس تأسيس مصرف إسلامي

أعرب المدير العام لبنك الإسكان الأردني السيد عبدالقادر الدويك، عن أمله في أن تتاح للمصرف فرصة لتأسيس مصرف إسلامي. وقال ل "الحياة" ان لبنك الإسكان المقدرة والكفاءة لإدارة مثل هذا النشاط، مشيراً الى أن كثيراً من المؤسسات المصرفية الكبيرة بدأت في تأسيس وحدات متخصصة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان البنك العربي اشترى بنك عمان للاستثمار الذي كان يعاني من تعثر أوصله الى الافلاس العام الماضي، وحوله الى مصرف يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت اسم البنك العربي الإسلامي الدولي، ليصبح في الأردن مصرفان اسلاميان هما المصرف المذكور والبنك الاسلامي الأردني.
وذكر الدويك ان بنك الاسكان أسس العام الماضي شركات مالية استثمارية مختلفة كجزء من التوسع في تقديم الخدمات المصرفية بأنواعها المختلفة. ومن أبرز هذه الشركات "شركة الأردن وفلسطين للاستثمارات المالية في فلسطين"، والمساهمة في شركة المركز المالي للوساطة في سوق عمان المالية بما نسبته 55 في المئة. وأشار الى أن الهدف من هذه المساهمة هو ادخال الوساطة المالية ضمن نشاطاته.
وأضاف ان بنك الاسكان أسس العام الماضي شركة متخصصة بالسياحة والفنادق، بالتعاون مع احدى الشركات العربية الاستثمارية المهتمة بهذا المجال والتي يملك المصرف منها نحو 50 في المئة. وقال ان هذه الشركة قامت بشراء فندق "ميرديان" في عمان.
وأفاد الدويك ان محفظة بنك الاسكان من الأسهم تعتبر الأكبر في القطاع المصرفي الأردني. وقدر كلفتها في نهاية أيار مايو الماضي بنحو 69 مليون دينار في حين قدر قيمتها السوقية بنحو 88 مليون دينار، أي ان القيمة السوقية أعلى من كلفتها الحقيقية بنحو 198 مليون دينار، مشيراً الى أن هذا المبلغ يعتبر احتياطاً اضافياً لدى المصرف.
وكان بنك الاسكان تحول من مصرف مختص بمنح قروض الاسكان والعقارات الى مصرف تجاري شامل في نيسان ابريل العام الماضي ما أتاح له ممارسة نشاطات مصرفية متنوعة.
وقال الدويك ان النتائج التي حققها المصرف حتى نهاية أيار الماضي كانت جيدة. وقدر أرباح المصرف في الفترة المذكورة بنحو 18 مليون دينار، بزيادة نسبتها 100 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضاف ان مجموعة موازنة المصرف ارتفع الى 1.4 بليون دينار، أي ما يعادل بليوني دولار، بزيادة نسبتها 4 في المئة عن العام الماضي.
وقدر حقوق المساهمين نهاية العام الماضي بنحو 212 مليون دينار، ما يعادل 299 مليون دولار، مؤكداً ان ذلك يعتبر كافياً ومناسباً لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة خصوصاً أن نسبة كفاية رأس المال لدى المصرف تبلغ 32 في المئة.