قرر "بنك الاسكان الأردني" مضاعفة رأس ماله من 50 مليوناً الى 100 مليون دينار. وأوصى جانب مجلس ادارة المصرف الهيئة العامة غير العادية التي ستجتمع في الحادي والعشرين من نيسان ابريل المقبل بمناقشة التوصية واقرارها. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان زهير الخوري في دعوة الهيئة العامة للمصرف الى الاجتماع "ان مضاعفة رأس المال ستتم عن طريق "ضم جزء من احتياط علاوة الاصدار وبواقع سهم جديد لكل سهم قديم ليصبح رأس مال المصرف 100 مليون دينار تتوزع على 100 مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد". وأشار الى ان موافقة الهيئة العامة على التوصية في الاجتماع غير العادي، ستخضع لموافقة كل من وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي الأردني ورئيس هيئة الأوراق المالية. وعلل المدير العام للمصرف عبدالقادر الدويك قرار مضاعفة رأس المال بسعي المصرف الى الاستعداد لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة من حيث التمويل والكفاءة في ظل الانفتاح المنتظر بموجب اتفاق الشراكة الأردنية - الأوروبية والانضمام الى منظمة التجارة الدولية. وكان "بنك الاسكان"، وهو ثاني أكبر المصارف الأردنية، زاد رأس ماله من 25 مليون دينار الى 50 مليون دينار في ايار مايو 1997، وهي خطوة تمت بالتزامن مع السماح للمصرف بممارسة الاعمال المصرفية التجارية كافة شأنه في ذلك شأن المصارف التجارية، وفق احكام قانون الشركات والمصارف وتعليمات البنك المركزي الأردني، مع استمراره في تقديم القروض السكنية والعقارية، وذلك بموجب قانون خاص مكن المصرف من ذلك. وجاء في التقرير السنوي ان المصرف حقق العام الماضي نتائج جيدة وفق جميع المؤشرات. وأشار الى ان "بنك الاسكان" تمكن من مضاعفة أرباحه مقارنة بما كانت عليه عام 1996، الى 27 مليون دينار قبل اقتطاع المخصصات الضريبية والى 16 مليون دينار بعدها في مقابل 8 ملايين دينار عام 1996. ويزيادة رأس المال الى 100 مليون دينار يصبح "بنك الاسكان" أكبر مصرف أردني من حيث رأس المال يليه "البنك العربي" الذي اتخذ قراراً برفع رأس ماله الى 88 مليون دينار ثم "البنك العربي الاسلامي الدولي" الذي يملك "البنك العربي" نسبة 97 في المئة من رأس ماله وتم اشهاره العام الماضي برأس مال 40 مليون دينار، وباشر اعماله المصرفية الشهر الماضي.
