حققت مجموعة بنك «الإسكان للتجارة والتمويل» الأردنية، أرباحاً لعام 2010 بلغت 116.4 مليون دينار (163.4 مليون دولار) أي بزيادة نسبتها 20 في المئة، وفق ما أعلن رئيس مجلس الإدارة ميشيل مارتو. وأوضح بعد اجتماع للهيئة العامة لمساهمي المجموعة، أن «هذه الأرباح احتُسبت قبل الضريبة وبعد المخصصات، لكنها تبلغ بعد الضريبة 88.4 مليون دينار (124.1 مليون دولار) بزيادة نبستها 32.9 في المئة». وقال: «تحقّقت هذه الأرباحُ على رغمِ رصد مخصّصاتٍ إضافيةٍ بلغت 46.2 مليون دينار. وبهذه النّتائجِ تكونُ حقوقُ المساهمينَ تعزّزت بمبلغٍ إضافيٍّ مقدارُه 57.5 مليون دينارٍ ونسبتُه 5.9 في المئة، ليبلغَ مجموعُها 1.024 بليون دينارٍ في نهاية 2010»، معلناً أن الهيئة وافقت على توصية توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25 في المئة. وأضاف مارتو: «حقق البنك إنجازات إيجابية في مختلف بنود الموازنة الرئيسية، إذ ارتفع حجمُ الموجوداتِ بحلول نهايةِ السنة، إلى 6.7 بليون دينار، أي بزيادةٍ نسبتُها 9.7 في المئة. وزادت أرصدةُ ودائعِ الزبائن بنسبة 8.5 في المئة، لتبلغ 4.8 بليون دينار. وارتفع رصيد محفظةِ التسهيلاتِ الائتمانيةِ إلى 2.4 بليون دينار، أي بزيادة نسبتُها 3.4 في المئة»، موضحاً أن «هذه النتائج انعكست إيجاباً على مجموعةٍ من المؤشّراتِ الماليّةِ، إذ بلغت نسبةُ كفايةِ رأسِ المالِ 22.5 في المئة، وهي تفوقُ النسبةَ المحدّدةَ من البنك المركزي الأردني البالغة 12 في المئة، ومتطلّبات لجنة بازل البالغة 8 في المئة. كما بلغت نسبة السيولة 182.2 في المئة وهي تفوقُ أيضاً الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100 في المئة. وبلغت نسبةُ القروض إلى الودائع 50 في المئة. كما ارتفعَ معدّلُ العائدُ على الموجودات إلى 1.82 في المئة، وعلى حقوق الملكيةِ إلى 11.7 في المئة. وحافظَ مؤشِّرُ الكفاءة (نسبة النفقات إلى إجماليِّ الدخل) على مستواه في العام السابق، أي نسبة 38 في المئة». وأكد ان «هذه المؤشّرات تعكس سلامة إستراتيجية البنك في النّمو، وصلابةَ قاعدته المالية والائتمانية، وقدرتَه على مواجهة التحدّيات القائمة في التعامل مع ظروف السوق». وتابع: «حافظ البنك خلال عام 2010 على صدارته للسّوق المصرفيِّة المحلية في عدد الفروع العاملة، يساندها أيضاً أكبرُ شبكةٍ من الصرّافات الآلية، كما حافظَ على الحصّة الأكبر من ودائع التوفير بالعملة المحلية وبنسبة 41.9 في المئة، إضافة الى الاستحواذِ على حِصَصٍ مناسبةٍ في السوق المصرفية بلغت 14.5 في المئة من إجمالي الموجودات، و15.8 في المئة من ودائع الزبائن، و11.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية المباشرة». وزاد: «كذلك في النشاط الخارجي، حققت فروعُ البنك في فلسطين والبحرين والبنوكِ التابعة في سورية والجزائر، نتائج أفضلَ من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «البنك أتمّ صفقةَ استحواذٍ على حِصّةٍ مؤثّرةٍ من رأس مالِ بنك الأردن الدولي (JIB) في لندن، لتصبحَ حصته 68.57 في المئة من رأسِ ماله، ويُؤمَلُ أن تُعزِّز هذه الخطوةُ وجوده في السوق الدولية».
