"البنك العربي" يقرر رفع رأس ماله الى 88 مليون دينار أردني

حدد مجلس ادارة "البنك العربي" يوم الثالث والعشرين من شهر آذار مارس المقبل موعداً لعقد اجتماع غير عادي لهيئته العامة لمناقشة توصيته برفع رأس ماله الى 88 مليون دينار 2.124 مليون دولار.
وأقر مجلس ادارة المصرف، وهو الأكبر في المملكة، هذه التوصية في اجتماع كان عقده في الأسبوع الماضي، مشيراً الى ان زيادة رأس المال ستتم من طريق ضم الاحتياط الاختياري بواقع سهم جديد لكل سهم قديم بحيث يصبح رأس مال المصرف 88 مليون دينار مقسماً الى 8.8 مليون سهم، قيمة السهم الاسمية 10 دنانير أردنية.
وجاء في الدعوة التي وجهها السيد عبدالمجيد شومان، رئيس مجلس ادارة "البنك العربي" الى اعضاء الهيئة العامة للمصرف للاجتماع غير العادي المشار اليه، ان الأسهم الجديدة ستشارك في الأرباح اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 1998.
ومن المعروف ان اقرار الهيئة العامة لزيادة رأس مال المصرف يحتاج الى موافقة كل من وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية حتى يصبح ساري المفعول.
وكان رأس مال "البنك العربي" حتى عام 1995 يبلغ 22 مليون دينار وتمت زيادته الى 44 مليون دينار هو رأس مال المصرف الآن.
وبزيادة رأس ماله الى الحد الجديد يحتفظ "البنك العربي" بأولويته على المصارف الأردنية بحسب مقياس رأس المال، ويليه "بنك الاسكان الأردني" الذي أقرت هيئته العامة في العام الماضي توصية لمجلس الادارة بزيادة رأس ماله الى 50 مليون دينار. ويلي "بنك الاسكان" "البنك الأهلي الأردني" الذي أصبح رأس ماله بعد اندماجه مع "بنك الاعمال" في مصرف واحد في العام الماضي 42 مليون دينار. وأخيراً "البنك العربي الاسلامي الدولي" الذي يملك النصيب الأكبر فيه "البنك العربي" ويبلغ رأس ماله 40 مليون دينار.
من جهة ثانية، أعلن البنك الأردني للاستثمار والتمويل تمديد فترة الاكتتاب الخاص في أسهم المصرف الى أواسط شهر شباط فبراير المقبل.
وكان "البنك الأردني للاستثمار والتمويل" طرح خمسة ملايين سهم قيمتها الاسمية خمسة ملايين دينار للاكتتاب الخاص، في اطار سعيه لزيادة رأس ماله الى 20 مليون دينار، وذلك تماشياً مع دعوة البنك المركزي الأردني المصارف الأردنية لزيادة رؤوس أموالها الى ما لا يقل عن الرقم المشار اليه.
وحصر مجلس ادارة المصرف حق الاكتتاب الخاص بالمساهمين المسجلين في سجلات المصرف كما وردت في الثالث عشر من شهر كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، وحددته بما لا يزيد على نصف الأسهم التي يملكها المساهم قبل عملية زيادة رأس المال.
وكان البنك المركزي الأردني منح المصارف مهلة لتصويب أوضاعها في ما يتعلق برأس المال انتهت مع نهاية العام الماضي. واستجابت المصارف الأردنية جميعاً لهذا الطلب ولم يبق سوى "بنك الشرق الأوسط" الذي يجري مفاوضات مع مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي لابرام اتفاق يؤدي الى زيادة رأس مال المصرف الى الحد الأدنى المطلوب، غير ان المفاوضات ما زالت جارية في هذا السبيل.