العراق يقرر دعم المصارف الخاصة

أفاد البنك المركزي العراقي بأن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي على إعادة الدعم الحكومي للمصارف الخاصة، ودعا إلى عرضها للبيع إلى بنوك ومؤسسات مالية عالمية، لزيادة ثقة المستثمرين بالعمل داخل العراق.
وأكد مسؤولون في مصارف عراقية خاصة، ان قرارات الحكومة شلّت حركة القطاع المصرفي كلياً لسنوات عدة. وتطالب الحكومة المصارف بزيادة رأس مالها إلى 250 بليون دينار عراقي (210 ملايين دولار) بحلول نهاية عام 2013.
وقال المدير التنفيذي ل «مصرف الوركاء للاستثمار» محمد السامرائي في تصريح الى «الحياة»: «الحكومة العراقية حوّلت عبر قرارات عدة اتخذتها منذ العام 2007، القطاع المصرفي الخاص إلى قطاع مشلول وساهمت في حجب ثقة المواطن بالتعامل معها في شكل كامل»، وأضاف: «القرار الذي صدر بداية عام 2009 في شأن منع تعامل الدوائر الحكومية مع المصارف الخاصة وغلق الحسابات كافة فيها وتحويلها للمصارف الحكومية، تسبب بانهيار الكثير من المصارف وإرباك في التعامل معها، بخاصة من قبل الاهالي».
وتابع ان وزارة المال العراقية عملت على احتكار التعاملات المالية لمصلحة «المصرف التجاري العراقي» في فتح الاعتمادات، على رغم إن «اللجنة الاقتصادية» التابعة لمجلس الوزراء اكدت امكان فتح اعتماد في المصارف الخاصة، شرط ان تقل عن 4 ملايين دولار، لكن هذا الأمر لم يطبق فعلياً، وبقي «المصرف التجاري» هو المهيمن، في شكل تسبب في تأخير عمليات تسديد التداولات لفترات طويلة. وأوضح ان «صدور قرار حكومي لدعم مصارف القطاع الخاص، يعني التعامل الحكومي معنا ومساواتنا بالمصارف الحكومية، وهذا سيعمل على تقوية المصارف الأهلية، في الداخل والخارج، على اعتبار أنها جزء مهم من النظام الاقتصادي».
وأعلن المدير العام لوحدة الصيرفة والائتمان في «البنك المركزي العراقي» وليد عيدي، ان اتفاقاً جرى بين الحكومة العراقية والبنك الدولي على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، وتطوير مصارف القطاع الخاص ومنحها فرصاً متكافئة. وأشار الى ان اجتماعاً عقد تجسيداً لهذا الاتفاق، بين وزير المال رافع العيساوي، ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، بحضور مستشارين من المؤسستين، للعمل على فرض آلية مناسبة في اجتماعات أخرى للخروج بقرارات وتوصيات تخدم مسيرة القطاعين المصرفيين، الخاص والعام، على حد سواء وتخدم متطلبات التنمية والبناء في العراق.
واقترح المستثمر علي الدهوي في تصريح الى «الحياة»، عرض المصارف الأهلية العراقية للبيع الى شركات وبنوك دولية رصينة «لتحقيق نهوض بواقع هذه المصارف التي ما زالت تعاني مشاكل في الإدارة والتوسع للاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية التي تقدمت علينا بفارق كبير جداً».
وعن اقتراح بيع المصارف العراقية الخاصة لشركات مالية وبنوك دولية، قال السامرائي: «هذه المصارف تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في تطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي التي نصّت على رفع رأس مالها إلى 210 ملايين دولار نهاية عام 2013». وأوضح ان امامها خيارات عدة، إما تحقيق ارباح وإضافتها لرأس المال القديم، أو عرض أسهم المصرف للاكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ 250 بليون دينار، لكن الاكتتاب في سوق أوراق المال صعب لأن السوق المحلية لا تتحمل طرح أسهم 36 مصرفاً أهلياً، دفعة واحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 بليون دولار».
وتابع: «الحل الأنسب هو عملية دمج بين المصارف للوصول إلى رأس المال المطلوب، أو البيع لمصارف أجنبية وشركات مالية، وهو سلاح ذو حدين، لأن البنوك الأجنبية تبحث دوماً عن امتلاك أكثر من 50 في المئة من رأس مال المصرف، للسيطرة على مجلس الإدارة».