الاردن : أنباء الترخيص لمصرف جديد تثير عاصفة من الاحتجاجات

حمل رئيس مجلس إدارة البنك الأردني - الكويتي عبدالكريم الكباريتي على "شخصيات سياسية"، لأنها "قدمت طلباً للحصول على ترخيص لفتح مصرف جديد في البلاد في وقت ينتهج البنك المركزي الأردني سياسة تهدف إلى تقليص العدد الكبير للمصارف بالنسبة الى السوق الأردنية.
وتوقع الكباريتي الذي شغل منصب رئيس وزراء الأردن بين 1995 و1997 في كلمة في اجتماع الهيئة العامة للبنك الأردني - الكويتي مساء أول من أمس أن "يحصل السياسيون المعنيون على ترخيص من البنك المركزي الأردني الذين مارسوا عليه ضغوطاً كبيرة"، واصفاً الامر بأنه "معيب".
ولم يصرح البنك المركزي بعد في شأن منح مثل هذا الترخيص للمجموعة المشار إليها من رجال الأعمال أو رفضه ذلك. وقال الكباريتي إن "هذه الشخصيات تمكنت في الاعوام الماضية من تحقيق أرباح غير مشروعة بلغت ملايين الدنانير في تجارتها مع العراق"، مشيراً إلى أن هؤلاء "يريدون ركوب موجة النجاح التي حققها الجهاز المصرفي الوطني في الآونة الأخيرة".
ويأتي هجوم الكباريتي في وقت يتوالى الحديث عن أن مجموعة من رجال الأعمال الأردنيين في مقدمهم رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب، وهو من كبار رجال الأعمال في المملكة، تعد لتأسيس مصرف جديد برأس مال مليون دينار أردني يساهم فيه رجال أعمال عرب، على أن يغطي المؤسسون 50 في المئة من رأس المال المصرف وتترك النسبة المتبقية للاكتتاب.
وأثار انتشار هذه الأنباء حالاً من البلبلة في الأوساط المصرفية التي اعتبرت أن هناك تناقضاً بين حصول مجموعة معينة من رجال الأعمال على ترخيص بتأسيس مصرف، في وقت رفضت طلبات أخرى لتأسيس مصارف جديدة قدمتها مجموعة ثانية من رجال الأعمال بحجة اكتظاظ السوق المصرفية في المملكة.
ويعمل في الأردن نحو 24 مصرفاً من بينها سبعة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية، وخمسة مصارف عربية هي "المؤسسة المصرفية العربية" و"بنك الرافدين" العراقي و"البنك العقاري العربي" و"بنك عودة" اللبناني و"البنك الوطني الكويتي"، وهو عدد كبير بالنسبة الى بلد لا يزيد عدد سكانه على خمسة ملايين نسمة.
وكان الجهاز المصرفي شهد في نهاية الثمانينات من القرن الماضي عمليات تعثر وانهيار لعدد من المصارف في المملكة، ما دفع البنك المركزي إلى انتهاج سياسة تهدف إلى تقليص عدد المصارف في من خلال تشجيع الاندماج بين المصارف الصغيرة بمنحها حوافز وإعفاءات، وكذلك من خلال رفع رؤوس أموال المصارف من خمسة ملايين دينار في مطلع التسعينات إلى نحو 100 مليون دينار مع حلول العام 2010.