"المركزي الأردني" يطلب زيادة راس مال المصارف العاملة إلى 40 مليون دينار

طلب البنك المركزي الأردني من المصارف التجارية العاملة في البلاد رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل مصرف إلى 40 مليون دينار من 20 مليون دينار حالياً.
ومنح البنك المركزي المصارف مهلة تنتهي آخر السنة الجارية لزيادة رأس المال واستثنى من قراره فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة.
وعلل البنك المركزي طلبه ب"تعزيز السلامة المالية للمصارف وضمان قدرتها على مواصلة أعمالها بكفاءة ومواجهة التحديات المستقبلية".
وقالت مصادر مصرفية ل"الحياة" إن التعليمات الجديدة "تهدف إلى تقوية المصارف الأردنية بعدما كشف تقرير أعده خبراء من جامعة هارفرد أن القطاع المصرفي الأردني ليس قوياً بالدرجة التي يعتقدها معظم المصرفيين". وعزا الخبراء الامر إلى الرقابة القوية للبنك المركزي وغياب المنافسة الحقيقية إذ ان خمسة من المصارف الأردنية تحتكر نحو 80 في المئة من ودائع وموجودات السوق المصرفية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يطلب فيها البنك المركزي الأردني من المصارف المحلية زيادة رأس مالها خلال عشرة اعوام.
وفي عام 1993 طلب البنك المركزي من المصارف زيادة رأس مال كل منها إلى عشرة ملايين دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار كما كان الأمر منذ بداية العمل المصرفي في المملكة، ثم عاد البنك ووضع حداً أدنى لرأس المال للمصارف المحلية هو 20 مليون دينار. وفي عام 1998 طلب زيادة رأس المال إلى 40 مليون دينار على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 20 مليون دينار.
وهناك عدد كبير من المصارف زاد رأسماله إلى 40 مليون دينار، كما ان عدداً من المصارف يزيد رأس ماله على ضعف المبلغ المذكور. ويحتل "بنك الإسكان للتجارة والتمويل" ورأس ماله 100 مليون دينار المرتبة الأولى بين المصارف الأردنية من حيث رأس المال متفوقاً بذلك على "البنك العربي" أعرق المصارف الأردنية الذي يبلغ رأس ماله 88 مليون دينار.
أما المصرف الثالث في البلاد من حيث رأس المال فهو "البنك الأهلي الكويتي" الذي يبلغ رأس ماله 42 مليون دينار.
وفي الأردن 21 مصرفاً من بينها خمسة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية، وفيه ثلاثة مصارف عربية هي "المؤسسة المصرفية العربية" و"بنك الرافدين" العراقي و"البنك العقاري العربي" المصري.