خمسة بلايين دينار احتياط المركزي الأردني

قدّر محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان الاحتياطات النقدية لدى المصرف، بما يزيد على خمسة بلايين دينار أردني، وهو ما اعتبره طوقان دليلاً الى تزايد الطلب على الدينار، وبالتالي"دليل صحة الوضع الاقتصادي الوطني".
وقال طوقان خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء عدنان بدران إلى المركزي أخيراً، إن السنوات الأخيرة أثبتت أن الجهاز المصرفي الأردني صحي وسليم، متعهداً بالعمل على أن يبقى كذلك.
وربط بين وضع المصارف الأردنية المزدهر حالياً، وبين قرارات كان قد اتخذها المركزي في وقت سابق من العام الجاري، برفض الترخيص لمصارف جديدة في المملكة. موضحاً أن تلك القرارات جاءت بدافع الحرص على أن أي قرارات تتعلق بترخيص مصارف جديدة، يجب أن تتوافر فيها عوامل النجاح مسبقاً.
وأوضح طوقان، إن المركزي قام بإصلاحات جذرية في الجهاز المصرفي فأصبح لدى الأردن"جهاز مصرفي كفيٌّ وسليم بموجب المعايير الدولية، ويعمل على تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة، ما أدى إلى تميز أداء المصارف الأردنية". وأشار إلى أن حجم أعمال المصارف الأردنية وأرباحها بلغ مستويات تاريخية، لافتاً إلى ان ذلك"انعكس على أسعار أسهمها، التي أصبحت هي أيضاً في مستويات تاريخية، وشجعت على استقطاب مصارف غير أردنية لفتح فروع لها في الأردن". وكان المركزي رفض في شهر آذار مارس الماضي طلباً كانت قدمته مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب، بتأسيس مصرف جديد برأسمال مقداره 100 مليون دينار.
كما رفض طلبين تقدمت بهما مجموعتان من رجال الأعمال لتأسيس مصرفين جديدين. وضمت إحدى هاتين المجموعتين ورثة خالد شومان، الذين باعوا حصتهم في البنك العربي في العام 2003، وتضم الثانية مجموعة من رجال الأعمال والمصرفيين الأردنيين المخضرمين، أبرزهم رئيس جمعية المصرفيين الأردنيين السابق زهير الخوري والذي ترأس لسنوات عدة مجلس إدارة بنك الإسكان الأردني الذي تحول منذ سنوات إلى بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
وكان رفض المركزي الترخيص لمصارف أردنية جديدة قد أثار أسئلة حول السماح لثلاثة مصارف عربية بفتح مكاتب لها في السوق المصرفية الأردنية العام الماضي، هي بنك الكويت الوطني وبنك عودة وسوسيتيه جنرال اللبنانيين.
ووفق الأرقام الرسمية فإن مجموع موجودات المصارف العاملة في الأردن ارتفعت إلى نحو 17 بليون دينار، من نحو 12 بليوناً عام 2000، أي بزيادة نسبتها 40 في المئة. كما ارتفع مجموع الودائع في الفترة نفسها إلى 12 بليون دينار من ثمانية بلايين دولار عام 2000.
وتعتبر سوق الأردن المصرفية مكتظة، إذ يعمل فيها نحو 26 مصرفاً ومكتباً تمثيلياً.