استراتيجية عمل جديدة . "المساهمة العربية والاسلامية في بنك الاسكان نابعة من اقتناعها بجدوى الاستثمار في الأردن"

قرر "بنك الاسكان الأردني" مضاعفة رأس ماله ليصبح 100 مليون ديناراً بدلاً من 50 مليوناً اعتباراً من نيسان ابريل الماضي، من طريق ضم جزء من احتياط علاوة الاصدار، بواقع سهم جديد لكل سهم قديم وبتطبيق القرار اصبح "بنك الاسكان" اكبر بنك في قطاع المصارف الأردني لجهة رأس المال.
وتعتبر قاعدة المساهمة في رأس مال المصرف عربية، تتمثل في "المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية"، ومجموعة الشيخ خالد سالم بن محفوظ - رجل الاعمال السعودي، وحكومتي قطر وسلطنة عُمان، والحكومة الايرانية، والمصرف العربي الليبي الخارجي، اضافة الى عدد كبير من المستثمرين العرب من الافراد والشركات والمؤسسات المالية.
وجاء قرار رفع رأس مال "بنك الاسكان" الى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز قدراته التمويلية والتنافسية وتوسيع وتنويع خدماته المصرفية التجارية، اثر تحوله الى بنك تجاري دولي، يمارس العمل وفق قانوني الشركات والمصارف المعمول بهما داخل الأردن.
وفي حديث لپ"الحياة" مع مدير عام "بنك الاسكان" قال ان الانجازات التي حققها المصرف عبر السنوات الماضية مكّنته من احتلال مواقع متقدمة داخل الجهاز المصرفي الأردني وفق مقاييس مختلفة اذ احتل المرتبة الأولى لجهة رأس المال بعد زيادته الى 100 مليون دينار أردني، وكذلك المرتبة الأولى لجهة حقوق المساهمين البالغة 212 مليون دينار وشبكة فروعه البالغ عددها 115 فرعاً، كما تبوّأ المرتبة الثانية لجهة الموجودات التي بلغت 1.4 بليون دينار اردني حتى النصف الثاني من العام الجاري.
ورداً على سؤال حول اسباب توجه المصرف الى زيادة رأس ماله الى 100 مليون دينار وقيام بعض المصارف الأردنية كذلك برفع رؤوس امواله، قال السيد عبدالقادر الدويك ان الأردن وقّع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهناك مفاوضات تهيئ لانضمامه الى منظمة التجارة الدولية، ولأن اتفاقية التجارة الدولية حررت تجارة السلع والخدمات المالية والمصرفية يُتوقع ان تشهد المنطقة العربية منافسة شديدة بين القطاع المصرفي المحلي والدولي في ظل العولمة وثورة الاتصالات التي لم تبق حدوداً لعمليات الاستثمار.
وأضاف الدويك ان المنطقة، من جهة اخرى، مقبلة على مرحلة استثمار نشطة، في ظل الاستقرار واستحقاقات المرحلة المقبلة من خلال مشاريع تنموية كبيرة يتوقع انجازها في الأردن والمنطقة العربية.
ولفت الى ان تلك المشاريع تحتاج الى موارد مالية طويلة الاجل، اضافة الى ان المصارف في الأردن في حاجة الى تطوير انفسها، عبر التهيئة للمرحلة المقبلة، من خلال تأمين موارد مالية طويلة الاجل تساعدها في تأمين الاحتياجات التمويلية المستقبلية.
وأوضح في هذا المجال ان المصارف ذات رأس المال الكبير ستكون قادرة على رفع حجم عملياتها وشحذ مقدرتها على التعامل مع المؤسسات المصرفية من خارج المنطقة، مشيراً الى ان رأس المال الكبير سيكون اداة حماية للمصرف، وخط دفاع اول للمودعين ومصدر ثقة اضافية للمتعاملين الجدد.
واعتبر الدويك القيمة الحالية لحقوق المساهمين في "بنك الاسكان" والبالغة 212 مليون دينار 299 مليون دولار بنهاية 1997 كافية ومناسبة لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، موضحاً ان نسبة كفاية رأس المال في المصرف تبلغ 32 في المئة.
مساهمة عربية واسلامية
ومن جهة اخرى، اكد الدويك ان توجه الاشقاء العرب نحو المساهمة في رأس مال المصرف منذ بدايات التأسيس، وبالتحديد في منتصف السبعينات وحتى مرحلة زيادة رأس المال اخيراً، ينطلق من قناعتهم بأهمية وضرورة ان تتركز الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي الكبير، ولقناعتهم بجدوى الاستثمار في الأردن وفي مؤسساته المصرفية الناجحة.
وقال ان ادارة المصرف حققت خلال المسيرة الماضية عائدات مناسبة للاستثمارات العربية والاسلامية ما جعل المصرف مؤسسة أردنية ناجحة في استقطاب رؤوس الأموال العربية مشيراً الى ان المساهمات في المصرف متمثلة في ما يأتي:
18.8 في المئة من رأس المال تملكها "المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية".
16.3 في المئة ل "مجموعة الشيخ خالد سالم بن محفوظ".
15 في المئة يملكها المصرف العربي الليبي الخارجي.
6 في المئة تملكها الحكومة القطرية.
6 في المئة تملكها الحكومة العمانية.
و3 في المئة للحكومة الايرانية، اضافة الى عدد كبير من المستثمرين العرب من الأفراد والشركات والمؤسسات.
وأوضح السيد الدويك ان نسبة مساهمات الأشقاء العرب في "بنك الاسكان" تبلغ نحو 75 في المئة، فيما تتوزع باقي المساهمات على عدد من المؤسسات والأفراد من داخل الأردن، تتصدرهم الحكومة الأردنية التي تملك نسبة سبعة في المئة من رأس المال و"المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" وتملك 4.9 في المئة.
واعتبر الدويك "بنك الاسكان" مثالاً ناجحاً لاستثمار المال العربي في الأردن وتجربة ناجحة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وقال ان الوقت حان للعمل بجدية ولدعوة مختلف صناع القرار السياسي والاقتصادي في الوطن العربي لتوطين الاستثمارات العربية، خاصة وأن البيئة الاستثمارية في كثير من الدول العربية، بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار، لا سيما بعدما أعادت مختلف تلك الدول النظر في قوانينها وتشريعاتها الاقتصادية والمالية أخيراً.
وأكد انه لا بد من عودة الأموال المهاجرة الى داخل الوطن العربي، موضحاً ان الأردن قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال تطوير تشريعاته المحفزة للاستثمار، وازالة معوقات الاستثمار كافة والغاء سقف الملكية العربية والأجنبية لكثير من القطاعات الاستثمارية.
وشرح ان التطور أصاب سوق رأس المال الأردني إذ توجه كثير من صناديق الاستثمار العربية والأجنبية نحوه. اضافة الى ان تحرير التعاملات بالعملات الأجنبية، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني جعله عملة قابلة للتحويل، ما يساعد على جذب الاستثمارات.
ورداً على سؤال حول تطور وانجازات "بنك الاسكان" خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، وتحوله الآن الى بنك تجاري شامل بعد أن تأسس كمصرف متخصص في التمويل السكني عام 1973، قال السيد الدويك، "لعب المصرف دوراً كبيراً في المرحلة الماضية في تأمين الموارد اللازمة لقطاع الاسكان، ونجح نجاحاً كبيراً في هذا المجال وأصبحت تجربته تحتذى في دول العالم الثالث بناء على توصية كثير من المؤسسات الدولية ومن أبرزها مؤسسة التمويل الدولية".
وأضاف ان "بنك الاسكان" وقبل التحول الى مصرف تجاري شامل في منتصف 1997، مارس العمل المصرفي التجاري جزئياً منذ منتصف الثمانينات، بعد أن توافرت لديه سيولة كبيرة زادت وفاضت عن حاجات التمويل السكني لديه، موضحاً أن المصرف وجد نفسه أمام واقع جديد يحتم عليه خوض المجالات المصرفية التجارية والاستثمارية، فبدأ ممارسة العمل المصرفي التجاري جزئياً، وتمكن من الحصول على حصة مقدارها عشرة في المئة من السوق المصرفي التجاري في الأردن. ولفت الدويك الى أن المصرف، تزامناً مع توجهاته التجارية، تجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، ليقدم لعملائه خدمات مصرفية واستثمارية غير تقليدية، فكان مثلاً المصرف الأول في الأردن الذي أسس صندوق استثمار مشترك بالعملة المحلية والأجنبية قبل سنوات.
استراتيجية المستقبل
ورداً على سؤال حول أبرز مرتكزات وملامح استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة قال المدير العام ل "بنك الاسكان" انه بتحول المصرف الى بنك تجاري دولي، كان لا بد من تحديد رؤية مستقبلية جديدة له تنسجم والواقع المصرفي التجاري، وأن رؤية المصرف تجسدت في تلبية حاجات العملاء من أفراد ومؤسسات بما ينسجم مع توقعاتهم ورغباتهم ويواكب التطور في عالم الخدمة المصرفية المتطورة.
وأوضح ان النصف الثاني من العام الماضي شهد عملية إعادة بناء وهندسة جديدة لجهة تطوير الهيكل التنظيمي واجراءات وأساليب تنفيذ العمل في مختلف جوانب نشاط الوحدات في المصرف وكذلك استغلال الطاقات والامكانات البشرية الفاعلة فيه بما يؤدي في النهاية الى تعزيز حقوق المساهمين وضمان ربحية مستديمة في العائدات وتحسين مستوى أداء الخدمة للعملاء.
وشرح كيف قطع شوطاً كبيراً في عملية اعادة التنظيم اذ استكلمت اعادة هيكلة فروع المصرف التي بدأت اعتباراً من أول نيسان ابريل الماضي في تقديم خدمات شاملة ومباشرة للعملاء بهدف تحسين الانتاجية والارتقاء بنوعية الخدمة الى مستوى ينسجم مع توقعات العملاء.
وفي الوقت ذاته، أضاف الدويك، استكمل المصرف اعادة تنظيم قطاع الائتمان اذ تم تحديد سياسة ائتمانية جديدة تضمنت مفاهيم ومعايير وأسساً تتناسب مع الوضع القانوني واستراتيجية العمل الجديدتين بعد إلغاء قانون المصرف السابق وزيادة موارده الذاتية.
وأوضح انه تم صياغة نظام جديد للائتمان يستهدف اعادة هيكلة تركيبة محفظة القروض تديجياً لتنسجم مع الواقع المصرفي الجديد، بهدف خلق محفظة متوازنة من القروض، توزع على القطاعات الرئيسية حسب نموها، وتطورها ومساهمتها في الأداء الاقتصادي الوطني في شكل عام، ضمن مراقبة دقيقة للمخاطر الائتمانية الممنوحة تتسم بالمرونة لجهة قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق، واستقطاب فرص الاقراض الجيدة.
اهداف استراتيجية
وحول الأهداف التي يسعى البنك الى تحقيقها في اطار الاستراتيجية الجديدة، قال المدير العام لپ"بنك الاسكان": "إننا نعتبر هذا العام عام التحدي الأكبر الذي سنتمكن من خلاله من تحقيق نقلة نوعية للأداء وتعزيز حضورنا في السوق المصرفي، في الأردن، سواء من خلال زيادة الحصة السوقية أو رفع كفاءة ومستوى العمليات لأنشطة المصرف، مستهدفين دعم الجهود للاحتفاظ بوضع مالي قوي ومتقدم للبنك قياساً بباقي المؤسسات المصرفية، والعمل على تحقيق نمو دائم في مصادر الاموال المتاحة للاستخدام بما يتناسب وسياسة المصرف في توسيع القاعدة التكنولوجية وزيادة مكننة أعمال البنك.
وفي ما يتعلق باستعدادات "بنك الاسكان" لعام 2000، قال السيد الدويك، ان المصرف تنبه الى ما يسمى بالجرثومة الكمبيوترية لعام 2000 منذ اعوام ماضية وانه استكمل المرحلة الأولى من مشروع تطوير الأنظمة فيه بما ينسجم مع عام 2000، "ونتوقع ان يستكمل المصرف هذا المشروع مع نهاية هذا العام".
وعن المحفظة الاستثمارية قال السيد الدويك ان محفظة "بنك الاسكان" من الاسهم تعتبر الأكبر في القطاع المصرفي الأردني، اذ وصلت تكلفتها بنهاية أيار مايو الماضي الى 69 مليون دينار، فيما قيمتها السوقية تبلغ 88 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بنشاط العمل وفق الشريعة الاسلامية، شرح ان كثيراً من المؤسسات المصرفية الكبيرة بدأت في تأسيس وحدات متخصصة للعمل وفق الشريعة الاسلامية، موضحاً ان قانون المصارف الأردني يسمح بتأسيس مؤسسات مصرفية اسلامية، "ونحن نأمل ان تتاح لها الفرصة لتأسيس مصرف اسلامي، لدينا المقدرة والكفاءة لإدارة هذا النشاط".