عبدالمجيد شومان سيحتفظ برئاسة مجلس الادارة . صفقة "البنك العربي" تمت بالتراضي والحكومة الاردنية بقيت محايدة

أكدت مصادر مصرفية أمس أن صفقة شراء شركة "سعودي أوجيه" لحصة 11 في المئة من "البنك العربي" تمت بالتراضي وبقيت الحكومة الاردنية "محايدة" في شأنها.
ونفت المصادر أن يكون إبرام الصفقة تم على خلفية "تباين" في وجهات النظر داخل "عائلة شومان" التي تملك الجزء الأكبر من أسهم "البنك العربي"، مشيرة إلى أن الصفقة التي جرى التفاوض في شأنها زمناً طويلاً قبل إبرامها تمت بالتراضي بين عمر خالد شومان والسيد رفيق الحريري. وكانت أنباء تحدثت عن خلافات داخل عائلة شومان التي يحكم السيطرة عليها السيد عبدالمجيد شومان، الإبن الأكبر للمصرفي عبدالحميد شومان مؤسس "البنك العربي"، وهي خلافات قالت الأنباء إنها تفاقمت بعد وفاة السيد خالد شومان والد السيد عمر شومان الذي باع حصته في المصرف ل"سعودي أوجيه".
ومن الدلائل التي كانت تساق على الخلافات داخل عائلة شومان إيكال المهمات التي كان يقوم بها السيد خالد شومان، حتى وفاته قبل عامين، إلى السيد عبدالحميد شومان، نجل عبدالمجيد شومان الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس مجلس إدارة المصرف مديره العام واستقلال "دارة الفنون"، التي كانت جزءا من "مؤسسة عبدالحميد شومان"، وهي مؤسسة ثقافية يمولها "البنك العربي" واتخاذها اسم مؤسسة خالد شومان وهو اسم الأخ الراحل لعبدالمجيد شومان.
وأوضحت المصادر أن أي تغيير في سياسة المصرف أو في تركيبة مجلس إدارته أو في سياسته المصرفية لن يحدث، إذ سيحتفظ السيد عبدالمجيد شومان بمنصب رئيس مجلس إدارة البنك العربي ونجله عبدالحميد عبدالمجيد شومان بمنصب نائب الرئيس/ المدير العام للمصرف، وستحتفظ السيدة نازك الحريري بمقعدها في مجلس إدارة المصرف ممثلة لشركة "سعودي أوجيه" على رغم ارتفاع حصة السيد الحريري في المصرف إلى نحو 14 في المئة ما سيجعله ثاني أكبر المساهمين بعد عائلة شومان، التي تراجعت حصتها من 28.5 إلى 17.5 في المئة من رأس مال المصرف 146 مليون دولار حسب القوائم المالية للمصرف بتاريخ 30 / 6 / 2003.
يُشار الى ان "سعودي أوجيه"، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، تنفذ مشروع تطوير منطقة العبدلي وسط العاصمة الأردنية بكلفة 80 مليون دينار، على غرار ما قامت به الشركة نفسها في بيروت حين طورت منطقة العاصمة بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
وأكدت المصادر أن موقف الحكومة كان محايداً تماماً في هذا الشأن بخلاف مرات سابقة كانت تعتبر فيها مسألة شراء قسم كبير من أسهم المصرف "قضية اقتصاد وطني". ويعتبر "البنك العربي" عماد القطاع المصرفي الأردني، الذي كثيراً ما يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التداول في سوق عمان المالية. ويراوح حجم التداول في أسهم المصرف بين 35 و40 في المئة من مجمل حجم التداول في القطاع المصرفي.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها لغط في شأن تغيير هوية المصرف تبعاً لتغير تركيبة مالكيه. ففي مطلع التسعينات راجت أنباء عن أن السيد الحريري، حاول التحالف مع عدد من المساهمين العرب في "البنك العربي" لشراء أكبر عدد ممكن من أسهم المصرف للسيطرة عليه، غير أن رئيس مجلس إدارة المصرف عبدالمجيد شومان، ومن معه، سارع إلى حشد أطراف عدة في مواجهة هذه المحاولات. وكانت قاعدة هذا الحشد المساهمون الأردنيون الذين يملكون نسبة تصل الى 40 في المئة من رأس مال المصرف، أي أنه كان على اي شخص يرغب في السيطرة على المصرف أن يجمع مساهمين تزيد نسبة حصتهم من الاسهم على هذه النسبة لكي يتولى الادارة، وهي نسبة كبيرة جداً إذا ما ترجمت إلى مبالغ مالية. وحسمت الأمور، في حينه، لصالح المساهمين الأردنيين بقيادة آل شومان.
وعاد الحديث مجدداً عن محاولات السيطرة على القسم الأكبر من أسهم "البنك العربي" عام 2001 بعدما تحدثت أنباء صحافية عن أن حكومة الكويت أعلنت نيتها بيع حصتها في المصرف 4 في المئة، أو 400 ألف سهم لكن تلك المحاولة لم تنجح أيضاً.
وكان المصرفي الفلسطيني عبدالحميد شومان افتتح الفرع الأول للبنك العربي في القدس عام 1930، برأس مال 15 ألف جنيه فلسطيني ليكون ثاني مصرف عربي بعد "بنك مصر" الذي كان افتتح في القاهرة قبل ذلك بعام واحد.
وفتح المصرف فرعه الأول في عمان عام 1933، وفي العام 1951، وهو العام الذي ضُمت فيه الضفة الغربية من نهر الأردن إلى الضفة الشرقية مكونة المملكة الأردنية الهاشمية أصبح "البنك العربي" مصرفاً أردنياً. ومع نمو أعماله تحول إلى واحد من أكبر المصارف العربية، إذ تزيد فروعه على 350 فرعاً. ويزيد عدد المساهمين على 4800 شخص او مؤسسة. وقدرت القوائم المالية في حزيران يونيو الماضي مجموع حقوق المساهمين ب2.7 بليون دولار. ويصل مجموع الموجودات الى نحو 23.7 بليون دولار ومجموع الودائع الى نحو 20 بليون دولار.