شدد على "تخمة" في القطاع . "البنك المركزي" الاردني يرفض منح رخص لافتتاح مصارف

أكد محافظ البنك المركزي الاردني أمية طوقان، أن المصرف المركزي"لن يمنح أي رخص جديدة لافتتاح مصارف في المملكة".
واشار طوقان في محاضرة ألقاها في"جمعية البنوك الأردنية"، بعنوان"توجهات البنك المركزي والجهاز المصرفي الاردني"الى ان هناك"عدداً من الخيارات الأخرى أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع المصرفي في الأردن تتمثل بدخول المستثمر المعني بالأمر، شريكاً استراتيجياً مع أحد المصارف العاملة في البلاد أو تشكيل ائتلاف مصرفي بين عدد من المصارف المحلية، أو الدخول في عمليات اندماج بين المصارف".
وبتحديده هذه الخيارات الثلاثة، يكون حاكم البنك المركزي الاردني قطع الطريق على عدد من رجال الأعمال المتقدمين بطلبات للحصول على تراخيص لمصارف محلية جديدة.
وكانت أثيرت قضية الترخيص لمصارف جديدة في العام الماضي، بعدما تقدمت ثلاث مجموعات أردنية وعربية بطلبات للحصول على تراخيص لافتتاح مصارف في المملكة، ولكنها جوبهت برفض البنك المركزي.
وقدم الطلب الأول عضو مجلس الاعيان ورئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب، نيابة عن عدد من رجال الأعمال الأردنيين والعرب من بينهم عراقيون، لتأسيس مصرف جديد برأس مال يبلغ 100 مليون دينار، على أن يغطي المؤسسون ما نسبته 50 في المئة من رأس مال المصرف ويترك الباقي للاكتتاب.
كما رفض البنك المركزي طلبين مماثلين قدمتهما مجموعتان أخريان لتأسيس مصارف جديدة في البلاد، إحداهما تضم ورثة خالد شومان، وهو شقيق المصرفي عبد المجيد شومان الذي توفي قبل خمسة أعوام، وكان ورثته باعوا حصتهم في البنك العربي في العام 2003.
وتضم المجموعة الثانية رجال اعمال ومصرفيين اردنيين مخضرمين أبرزهم زهير الخوري رئيس جمعية المصرفيين الأردنيين السابق، والذي رأس مجلس إدارة بنك الإسكان الأردني، وتحول قبل سنوات إلى بنك الإسكان للتجارة والتمويل، قبل استقالته للتفرغ لأعماله الخاصة.
وبرر البنك المركزي رفضه بأن الأردن الذي يعمل فيه نحو 24 مصرفاً، بينها فروع لمصارف عربية ومكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية، يعاني من"تخمة"في المصارف، وهو أمر يحتاج إلى عمليات دمج وليس الى تأسيس مصارف جديدة.
وطالب طوقان في محاضرته بپ"توسيع القاعدة الرأسمالية للمصارف القائمة، وجذب مزيد من المستثمرين إليها أو الاتفاق مع القيمين عليها على انتقال ملكيتها لمستثمرين محليين او خارجيين". واعتبر ان التوجه الى انشاء بيوت للتمويل"أمر مرحب به"من جانب السلطة النقدية المحلية.
ومن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهدف تقوية أوضاع المصارف المحلية، هي رفع رؤوس أموال المصارف الى مئة مليون دينار حداً ادنى بحلول العام 2010.
واندرجت زيادة رأس مال البنك العربي إلى 356 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وزيادة رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل إلى 272 مليوناً في وقت سابق من الشهر الماضي في هذا الاطار.