أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون البيت الأبيض بتعليق الاتفاق . واشنطن : تسريبات عن "اتفاق سري" تعزز تهديدات الكونغرس بإحباط الصفقة مع "موانئ دبي"

اصر الرئيس الاميركي جورج بوش امس، على ان صفقة تتولى بموجبها شركة في دبي ادارة ستة موانىء اميركية، لا تشكل تهديداً امنياً، على رغم مشاعر القلق التي اعرب عنها مشرعون جمهوريون وديموقراطيون. وأكد أن إدارته ستحاول تجاوز شكوك أعضاء الكونغرس في هذا الشأن، وجدد التهديد بممارسة حق النقض فيتو في مواجهة أي محاولة للمشرعين بالتدخل.
وواكب تصريحات بوش اجتماع في الكونغرس دعت إليه لجنة التسلح في مجلس الشيوخ، وحضره مسؤولون من وزارات الأمن الداخلي والدفاع والتجارة للإجابة على أسئلة نواب في اللجنة حول العقد. وترافق ذلك مع تسريب معلومات عن اتفاق سري وقعته واشنطن مع دبي تعفى الأخيرة بموجبه من بعض الإجراءات الأمنية الدورية في العقد، ما زاد بدوره من حدة الجدل والانقسامات داخل الحزب الجمهوري حول الصفقة، وعزز تهديدات الكونغرس بإحباطها أو تجميدها.
وأفادت وكالة"أسوشييتد برس"بأن البيت الأبيض اشترط على شركة موانئ دبي العالمية خلال التفاوض أن تتعاون مع أي تحقيق قانوني أميركي وأن تقدم سجلات مفصلة في شأن أسلوب العمل والمعدات المستعملة في الموانئ، قبل منحها العقد البالغة قيمته 6.8 بليون دولار، للإشراف على ستة موانئ أميركية رئيسية في 16 كانون الثاني يناير الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة لم تتطرق في هذه الحال إلى بنود أخرى تُتّبع في العقود التجارية الأجنبية، كالطلب من الشركة الاحتفاظ بتعاملاتها التجارية داخل الولايات المتحدة في حال استجوابها قضائياً. كما لم يحدد الاتفاق جهة قانونية أميركية للتنسيق بين الشركة الاماراتية والحكومة الفيديرالية.
وضاعف التقرير الانتقادات المنهالة على الإدارة حول الصفقة، لا سيما المتعلقة بالشق الأمني، وسط تحذيرات لنواب مرموقين في الكونغرس من خطر تسليم عقود الموانئ لجهات أجنبية، ولدول عربية تحديداً بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
وأحدثت الصفقة التي تأتي في سنة انتخابية للكونغرس، انقسامات داخل الحزب الجمهوري، بين الإدارة الداعمة للعقد ونواب معارضين له مثل الزعيم السابق للغالبية توم ديلاي، وبيتر كينغ وسو ميريك الذين ناشدوا الرئيس جورج بوش تعليق الصفقة، فيما طالب النائبان بيل فريست ودنيس هاسترت بإعطاء مهلة للكونغرس لدرس العقد قبل إقراره مطلع الشهر المقبل. وعلى رغم تطمينات وزارتي الدفاع والأمن الداخلي حول الشق الأمني للعقد، والفصل بين الدور التجاري المعطى للشركة والدور الأمني المحصور بالجهات الأميركية، أبدى نواب في الكونغرس مخاوف من حدوث اختراقات أمنية في حركة البضائع، وخصوصاً لجهة تسريب مواد كيماوية. ويدخل الولايات المتحدة سنوياً 9 ملايين شحنة عبر الموانئ، وأبرزها نيويورك وبالتيمور وميامي، المذكورة في العقد.
في غضون ذلك رويترز، رأى روبرت كيميت نائب وزير الخزانة أن على الإدارة أن تحيط الكونغرس علماً في شكل أفضل، بقرارات مهمة مثل الموافقة على صفقة الموانئ. وقال كيميت في مقابلة مع شبكة"سي أن أن"التلفزيونية إن لجنة حكومية تفحص الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة استجابت للمخاوف الأمنية الجديدة بعد اعتداءات 11 أيلول 2001، بإضافة مسؤولين أمنيين إلى الجهاز المكلف بهذه العملية. لكنه أشار إلى أن سوزان كولنز السناتور الجمهورية عن ولاية ماين ورئيسة لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، أثارت مخاوف لها ما يبررها. وأضاف:"أتفق مع كولنز على أنه ينبغي لنا أن نحيط الكونغرس علماً على نحو أفضل".
وأعلنت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أنها ستعقد جلسة استماع في الثاني من آذار مارس المقبل في شأن الصفقة.
وكان رئيس اللجنة السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي شكا من أن عملية المراجعة التي أجرتها الحكومة يكتنفها الكثير من الغموض وربما تحتاج إلى إصلاح تشريعي حتى قبل القرار المثير للجدل في شأن موانئ دبي.
وسعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى تهدئة المخاوف من الصفقة خلال زيارتها للإمارات أمس، مشددة على أن الأخيرة حليف قوي في الحرب على الإرهاب، وأن الصفقة تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي والمصالح التجارية.