الكونغرس وصفقة "موانئ دبي" : قلق من التداعيات الأمنية

قال مشرعون أميركيون ان الحكومة الأميركية يجب ان تراجع في شكل عاجل التداعيات الأمنية لصفقة قيمتها 6.8 بليون دولار تحصل بمقتضاها شركة مقرها دبي على حق إدارة موانئ رئيسية، منها نيويورك، مشيرين الى مخاوف تتعلق بالإرهاب. ولكن شكك محللون ومصادر من الموانئ في أن يكون لشراء شركة"موانئ دبي العالمية"لشركة"بي.اند أو"البريطانية أي أثر على الأمن. وأشاروا الى العديد من إجراءات الفحص والحماية المتبعة في حركة النقل البحري العالمية خاصة في مثل هذه الشركات الكبرى.
وصوّت حملة أسهم"بي. اند أو"يوم الاثنين الماضي لمصلحة الصفقة التي تعطي دولة الإمارات العربية سيطرة كبيرة على إدارة عمليات"بي.اند أو"العالمية ومنها عمليات في موانئ أميركية كبيرة مثل نيويورك ونيوجيرزي وبالتيمور وفيلادلفيا ونيو اورليانز وميامي. والصفقة تجعل شركة"موانئ دبي العالمية"ثالث أكبر شركة لادارة الموانئ في العالم.
واعترض السناتور تشارلز شومر وهو ديموقراطي من نيويورك قائلاً ان"منح إدارة أكبر موانئنا لدولة لها سجل مشكوك فيه في ما يتعلق بالإرهاب يمثل حادثاً على وشك الوقوع تتسبب فيه وزارتا الأمن الداخلي والتجارة". ولكن اكدت بروكلي ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الخزانة ان لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تضم 12 هيئة ويترأسها وزير الخزانة جون سنو راجعت الصفقة ولم تعترض عليها. وسنو رئيس سابق لشركة النقل بالسكك الحديد"سي اس اكس"التي باعت أصولها العالمية لشركة"موانئ دبي"مقابل 1.5 بليون دولار في عام 2004 بعد عام من ترك سنو الشركة للعمل في إدارة بوش. وقال ستيوارت بيكر المسؤول عن السياسات في وزارة الأمن الداخلي ان"موانئ دبي العالمية"لديها سجل أمني قوي. وأبلغ"رويترز""لم نجد أي شيء ملموس يدفعنا للاعتقاد بأنه يتعين وقف الصفقة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي".
وحث عدد من اعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين الحكومة على مراجعة الصفقة بعناية وفحص جميع المسائل المتعلقة بالأمن قبل ان تتولى"موانئ دبي"إدارة الموانئ الأميركية. وابدى المشرعون قلقهم من ان الإمارات استخدمت كمعبر لنقل مكونات استخدمت في الانتشار النووي وان النظام المصرفي المحلي اخترقه ممولون للإرهاب. وقال مسؤولون أميركيون ان تمويل هجمات 11 ايلول سبتمبر عام 2001 تم عبر النظام المصرفي الإماراتي. وكان اثنان من خاطفي الطائرات في الهجمات من مواطني الإمارات.
وقال مارك فولي عضو الكونغرس وهو جمهوري من فلوريدا"ست من اكبر موانئنا التجارية ستسلم لدولة تسعى لان تكون شريك تجارة حرة مع إيران وكانت على صلة بتمويل هجمات 11 أيلول". وكان فولي وشومر من بين سبعة مشرعين كتبوا الى سنو موضحين مخاوفهم من ان إدارة بوش لا تولي المسألة الاهتمام الكافي وحثوه على جعل لجنة الاستثمارات الأجنبية تجري تحقيقاً شاملاً يستمر 45 يوماً. وأفاد الخطاب"موانئنا هي أكثر الأهداف عرضة لخطر الهجمات الإرهابية".
وقال بيكر من وزارة الأمن الداخلي انه في حين لا يمكن تجاهل مثل هذه القضايا الا أنه"ليست هناك دولة لم يوجد إرهابيون او مشكلات أخرى داخل حدودها. وسيكون من الصعب للغاية العمل اقتصادياً في هذا العالم اذا قلنا اننا لن نعمل مع من يأتون من دول شهدت عبور أموال"لتمويل عمليات إرهابية". وتجاهل عدد من المحللين ومسؤولي الموانئ مخاوف المشرعين.
وقال نيل ديفيدسون محلل الموانئ في شركة"دروري"لاستشارات النقل البحري في لندن"هذا يبدو بدرجة كبيرة كرد فعل غير منطقي وانفعالي ويفتقر لأي تفهم حقيقي لكيفية إدارة الموانئ على الأرض". وقال بروكس رويستر المدير التنفيذي لميناء بالتيمور"هناك رجال أعمال. وهم ليسوا هنا لزرع الإرهاب في بلادنا بل لتحقيق الربح من استثماراتهم".
ويبلغ حجم التجارة الذي يمر عبر الموانئ الأميركية بليوني طن سنوياً لكن خمسة في المئة فقط من الحاويات التي تدخل الولايات المتحدة يجري فحصها لدى الوصول.