رئيسها يرجح عدم طرح أسهم "بي أند أو" للاكتتاب . شركة "موانئ دبي" ستبيع مرافئ اميركية

أكد رئيس"موانئ دبي العالمية"سلطان بن سليم أن دبي"لا تزال تنتظر قرار الحكومة اليمنية المتعلق باتفاق صفقة ادارة"موانئ عدن"الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية منتصف العام الماضي، وأُعيدت مناقشة بنوده على خلفية انتقاد أعضاء في البرلمان اليمني للسعر المقدم من جانب موانئ دبي.
وأوضح بن سليم أن الاتفاق الذي وقعته موانئ دبي لإدارة موانئ عدن قبل أكثر من عام،"عُدّل ثلاث مرات ولا تزال دبي تنتظر قرار الحكومة اليمنية في شأنه".
وكانت وسائل الإعلام اليمنية تحدثت عن أن لجنة برئاسة وزير العدل اليمني، ضمت وزراء وعدداً من أعضاء المجلس النيابي والقطاع التجاري عدّلت بنود الاتفاق، بما فيها مدة العقد والمبالغ المرتبطة به، وضبط مبادئ التحكيم بين الشركة والحكومة في حال النزاع. وتضمن اتفاق الحكومة اليمنية ودبي قيام الأخيرة بثلاثة نشاطات اقتصادية، تتمثل بإدارة المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة وتشغيلها، وتطوير قرية الشحن في مطار عدن الدولي وإدارتها وتشغيلها مع الهيئة العامة للطيران والارصاد اليمنية، وتشغيل أحواض الشحن في مدينة عدن وتطويرها.
صفقة"بي أند أو"
وعن إعلان"موانئ دبي العالمية"بيع الموانئ الاميركية التي حصلت عليها في اطار صفقة"بي أند أو"، بعد مضي ستة أشهر على إعلانها عن عملية البيع، كشف بن سليم أن عملية البيع ستتم"قريباً"، على اعتبار أن فترة الستة أشهر لم تكن"ملزمة"بالنسبة الى موانئ دبي، مشيراً الى أن دبي"لم تقيد نفسها بهذه الفترة حين اتفقت مع الحكومة الأميركية على بيع الصفقة".
ولم يفصح بن سليم عن تفاصيل، مفضلاً"الحفاظ على سرية الصفقة، لأننا نحاول الحصول على أفضل سعر ممكن، ونتعامل في هذه الصفقة مع حكومة وكونغرس ومشترين، والجميع يريد معلومات عن الصفقة، ونخشى أن تستخدم أي معلومة في غير مصلحتنا. ونحن نريد الانتهاء من هذه الازمة بأقصى سرعة ممكنة".
وكانت وسائل الاعلام أشارت الى أن ما بين خمس إلى ثماني شركات تشارك في الجولة الثانية والأخيرة من المزايدة على العقود في بالتيمور ونيويورك. كما لفتت الى أن بعض المزايدين يفكر أو يخطط للعمل مع شريك أقلية ممن يملك بعضهم شركات رئيسية في الاتحاد الأوروبي واليابان. وتقدر الموانئ الاميركية بعشرة في المئة من محفظة"بي آند او"الاجمالية اي ما يساوي 680 مليون دولار.
وأوضح بن سليم أن دبي"تجنبت الهجوم السلبي عليها حين قررت بيع الموانئ الاميركية، وركزت جهودها على تطوير الموانئ الأخرى التي تملكها حول العالم، لافتاً الى أن"وقف الهجوم السلبي مكسب اقتصادي".
وفي ما يتعلق بتمويل صفقة"بي أند أو"، أكد بن سليم أن"كل الخيارات"مفتوحة امام المؤسسة الاماراتية. اذ رجح أن تلجأ الى التمويل من طريق إصدار سندات أو طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام أو قروض من المصارف أو بواسطة التمويل الذاتي، مخففاً بذلك من تكهنات وسائل الاعلام وتصريحات بعض المسؤولين عن نية الشركة طرح جزء من أسهم"بي أند أو"لتمويل الصفقة التي تصل قيمتها الى 6.9 بليون دولار. وتشمل الصفقة ادارة 23 ميناء حاويات في 16 دولة، عدا الموانئ الأميركية الستة.
وأضاف بن سليم:"لم نقرر بعد الاسلوب الذي ستستخدمه المؤسسة في تمويل الصفقة"، مشيراً الى أن التمويل من طريق طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام"يفرض وجود شركاء المساهمون يتحكمون في قرارات الشركة. وربما نقرر عدم حاجتنا الى شركاء كي نحتفظ بحرية القرار".
واعتبر أن"لكل أسلوب تمويلي سلبياته كما ايجابياته، لكننا سنلجأ في النهاية الى الاسلوب الأرخص، والذي يأتي في مصلحة المؤسسة، وهو التمويل الذاتي".
وفي ما يتعلق بتقديم جهات إيرانية شكوى الى الأمم المتحدة بدعوى أن مشاريع"نخيل"العقارية تلوث مياه الخليج، كشف بن سليم أن"إدارة"نخيل"لم تقرر بعد أسلوب الرد على هذه الشكوى في حال قررت الأمم المتحدة التعامل معها".