أعلنت وزارة النقل اليمنية ان شركة «موانئ دبي العالمية» تخلت بموجب اتفاق وقّعته مع مؤسسة «موانئ خليج عدن» عن مصالحها في «شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ» لمصلحة المؤسسة التي ستضطلع بكامل مسؤوليتها في تشغيل الميناء. وأوضح بيان مشترك ان «موانئ دبي» والأطراف اليمنية توصلا إلى اتفاق يعزز العلاقات الممتازة بين اليمن والإمارات، إذ حولت «موانئ دبي» مصالحها في «شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ» إلى مؤسسة «موانئ خليج عدن» اليمنية. ووفق البيان أبدت «موانئ دبي العالمية» رضاها التام عن هذا الاتفاق ووفق البيان: «إننا راضون جداً بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع الأطراف اليمنية بما ذلك «مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية» (المؤسسة) وأن استثماراتنا في منشأة عدن هو محل تقدير من جانب شركائنا في المشروع المشترك ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وذلك من خلال الاتفاق التي تم التوصل إليه». وجاء في البيان أيضاً: «إن هذا الاتفاق يعمل أيضاً على حماية مصالح موانئ دبي العالمية، وشركائها وكذا حماية مصالح الأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل الميناء والذي عزز بتأمين رافعتين جسريتين عملاقتين مصنعتين من قبل شركة ليبهر، ونعتقد ان العمل الذي كنا بدأنا به سيستمر في دعم الموقع المحوري للميناء». وعبرت مؤسسة «موانئ خليج عدن» عن الارتياح للتوصل إلى هذا الاتفاق الودي مع «موانئ دبي العالمية» بعد مداولات، ولفتت إلى «ان الاتفاق يؤمن مستقبل الميناء الإستراتيجي الذي يوفر الاستقرار والقاعدة الممتازة لتعزيز الاقتصاد اليمني». وأوضحت مصادر يمنية مطلعة ان الاتفاق يقضي بدفع الحكومة اليمنية مبلغ 27 مليون دولار «لشركة موانئ دبي» مقابل شراء أصولها في الشركة المشتركة التي تدير الميناء وتبلغ 50 في المئة. ولفتت المصادر إلى ان توقيع الاتفاق تم في تركيا بوساطة تركية، بحضور وزير النقل اليمني، واعد باذيب، ووزير الشؤون القانونية محمد المخلافي والرئيس التنفيذي ل «مؤسسة موانئ خليج عدن» سامي فارع. وأشارت المصادر إلى ان الاتفاق يقضي بأن يستمر الاستلام والتسليم شهراً، لافتة إلى ان مفاوضات كانت جرت في تركيا بين الطرفين لحل المشكلة الشهر الماضي.
