رئيس موقت اسمه دنيس هاسترت إذا لم يحسم الخلاف في 20 الشهر المقبل

واشنطن - أ ب - إذا استمرت المواجهة القانونية بين جورج بوش الابن وآل غور أسابيع، فقد يستيقظ الأميركيون في أواخر كانون الثاني يناير ليجدوا في البيت الأبيض شخصاً ثالثاً: ج. دنيس هاسترت.
دخل هاسترت الكونغرس منذ 14 سنة، وهو جمهوري من ولاية الينوي ويرأس مجلس النواب في الكونغرس. ويقضي الدستور في حال عدم تمكن الرئيس أو نائب الرئيس من تسلم المنصب في 20 كانون الثاني أن يتولى رئيس مجلس النواب المهمة موقتاً. أما في حال عدم وجود رئيس لمجلس النواب، فتذهب الرئاسة الى اكبر الاعضاء سنا في مجلس الشيوخ، وهو حالياً السناتور ستروم ثرموند، من ساوث كارولاينا، وعمره 97 سنة. وكان ثرموند تنافس على الرئاسة في 1948 ولم ينل اكثر من 39 صوتاً.
لكن المهمة التي لا سابق لها في تاريخ الولايات المتحدة ستقع على الأرجح على عاتق هاسترت، المدرس الثانوي السابق ومدرب المصارعة، الذي انتخب لرئاسة مجلس النواب في 1998 خلفاً للجمهوري اليميني المتطرف نيوت غينغريتش، وحاول منذ ذلك الحين دفع الغالبية الجمهورية في المجلس الى سياسات أقل تشدداً.
وقال البروفسور جوناثان ترلي، استاذ القانون الدستوري في جامعة جورجتاون في واشنطن إن "رئيس مجلس النواب يتولى أعمال الرئيس الى أن تتم تسوية الخلاف"، موضحاً أن على هاسترت في هذه الحال الاستقالة من مجلس النواب، ما يضطر الجمهوريين الى انتخاب رئيس جديد لدورة الكونغرس المقبلة.
واعتبر البروفسور ترلي ان ذلك يشكل "واقعاً مريراً بالنسبة إلى أي رئيس للمجلس"، لأن عليه ان "يضحي بمستقبله السياسي من دون مردود سوى ان يكون نقطة هامشية في تاريخ الولايات المتحدة".
في المقابل يمكن للجمهوريين تجنب ذلك عن طريق اختيار شخص آخر لرئاسة مجلس النواب، ليستقيل عندما يصبح رئيساً موقتاً، وليس ما يمنع هاسترت من التنافس مجدداً على دائرته الانتخابية في الينوي بعد حسم النزاع بين بوش وغور.
من جهتهم، يستبعد الجمهوريون هذا الاحتمال، ويؤكدون ان هاسترت لا يخطط لمواجهته. إلا أن استمرار حملة آل غور في تحدي ما يعتبره عدداً من الأخطاء والمخالفات في انتخابات ولاية فلوريدا، وصولاً إلى رفع القضية أمام المحاكم، يعني ان البت قد يستغرق وقتاً طويلاً. مع هذا فإن كلمة القضاء قد لا تكون الأخيرة. لأن الدستور يشترط على الفائز الحصول على 270 صوتاً في المجمع الانتخابي، واذا لم يتوفر ذلك لبوش أو غور بعد التعديلات التي قد تدخلها المحكمة على النتائج، فإن الدستور ينص على اضطلاع مجلس النواب بانتخاب الرئيس، فيما ينتخب مجلس الشيوخ نائب الرئيس.