رامسفيلد : رخاء الأميركيين يكمن في أمنهم . زيادة كبيرة في موازنة الدفاع الأميركية تثير قلق خبراء وصناعيين عسكريين

طغت عناوين الحرب على الإرهاب وتحسين القدرة الدفاعية الأميركية على موازنة الإدارة للعام 2007 التي بدأ درسها الكونغرس أمس، والمقترح فيها زيادة ملحوظة للموازنة العسكرية وجهاز الأمن القومي، لتصل إلى 472.4 بليون دولار.
وأبدى مقاولون دفاعيون قلقاً بالغاً حيال زيادة الإنفاق على الحرب على العراق وأفغانستان، على حساب تطوير برامج التسلح، محذرين من تحول الولايات المتحدة إلى"قوة جوفاء"في حال المضي بهذه الإستراتيجية.
وتعطي الموازنة الجديدة الشق الدفاعي أولوية ملحوظة على حساب برامج أخرى متعلقة بالرعاية الصحية والبيئة والإعلام الرسمي.
وتحظى وزارة الدفاع البنتاغون بزيادة 6.9 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، باسم مكافحة الإرهاب والتحديات الاستراتيجية الجديدة، لتصل الى 439.3 بليون دولار، وفي زيادة بنسبة 48 في المئة منذ اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
كما زادت نفقات وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي أي 3.3 في المئة في 2007 لتبلغ 33.1 بليون دولار.
وطلبت الوزارة 84.2 بليون دولار لبرامج التسلح، أي زيادة نسبتها نحو ثمانية في المئة، و73.2 بليون دولار 2.2 في المئة للبحوث العسكرية.
كما سيطلب البيت الأبيض 120 بليون دولار كتمويلات عاجلة جديدة للحربين في العراق وأفغانستان، ليصل مجمل الإنفاق على الحربين إلى 440 بليون دولار.
وفيما أكد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أهمية الإنفاق العسكري في العراق خوفاً من تحوله إلى أفغانستان في عهد نظام"طالبان"، برر البيت الأبيض الزيادة بتأكيده أن البلاد في"حال حرب". أما وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، فبرّر موازنته بالقول في مؤتمر صحافي:"رخاء الأميركيين يكمن في أمنهم، وهذا يتطلب استثمارات".
وتنص موازنة 2007 على إنفاق 5.1 بليون دولار على القوات الخاصة وزيادة عديدها 14 ألفاً حتى 2011 لتضم بذلك 64 الف جندي. كما تخصص 6.6 بليون دولار لتحويل فرق الجيش البري إلى وحدات قتالية أصغر حجماً وأكثر استقلالية وقدرة على الانتشار. وسيوظف البنتاغون 3.7 بليون دولار لتطوير النظام القتالي للمستقبل، وهو برنامج للمعدات العسكرية، وشراء 322 طائرة من دون طيار في السنوات الخمس المقبلة.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى المحافظة على"تفوقها التقليدي"في الحروب التقليدية، عبر شراء مروحيات وطائرات"أف -22"و"أف إي -18 أي أف"وتمويل مجموعة"جوينت سترايك فايتر".
كما تنص الموازنة العسكرية على 2.6 بليون دولار لبناء مدمرتين"دي دي اكس"و957 مليون دولار لسفن"أل سي اس"ليتورال كومبات شيب الصغيرة المخصصة للقتال على السواحل.
وأبدت مؤسسات دفاعية وخبراء صناعيون قلقاً حيال النسبة العالية من الإنفاق على حرب العراق، متخوفين من أن تستقطع الأموال تلك من برامج ربحه. وقال محللون صناعيون انه في حال استمرار الكلفة العالية لحرب العراق، ستخفض فترات برامج كبرى أو تمدّد، مثل خطة تحديث أنظمة قتال المستقبل التي أطلقها الجيش والتي تقودها شركة بوينغ ومشروع تحديث المقاتلة النفاثة الجديدة الضربة المشتركة الذي تقوم به شركة لوكهيد مارتن.
وقال ريتشارد أبولافيا المحلل في مؤسسة"تيل غروب"الاستشارية لشركات الدفاع والفضاء:"لم يبلغ أحد بان هناك مفاضلة بين العراق وتحديث جيش البلاد"، مضيفاً:"نحن في طريقنا إلى امتلاك قوة جوفاء أو هيكل لقوة مبتورة. الرسالة أنه لا يمكننا تحمل العراق وجيشنا الحالي. إذا لم تكن بوينغ ولوكهيد مارتن تفكران بالطريقة عينها علناً، فهما تفكران فيها سراً".