تُعتبر موازنة السنة المقبلة التي اقترحها الرئيس جورج بوش، مساء الاثنين، عودة الى الانفاق الدفاعي المفرط والعجز الحكومي المزمِن. فهي تُخصِص الزيادة الكبرى في الإنفاق المقترح لشؤون الدفاع والأمن الداخلي، إذ ترصد 379.9 بليون دولار للموازنة العسكرية، لتقفز الى 483.6 بليون دولار بحلول السنة 2009.، ولا تأخذ في الاعتبار نفقات الحرب المحتملة على العراق. وأعلن بوش ان إدارته ستحتاج الى إنفاق 2.23 تريليون دولار في السنة المالية المقبلة، للوفاء بمتطلبات ثلاث أولويات، تتمثل في كسب الحرب على الارهاب وحماية الوطن وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد. لكن موازنته المقترحة التي تتضمن عجزاً ضخماً هو الثاني في سلسلة طويلة، ولم تأخذ في الحسبان أعباء خطته الضريبية ولا نفقات حرب محتملة على العراق، تكشف مدى خطورة ما آل إليه الوضع المالي في الولاياتالمتحدة. وشن رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل هجوماً شرساً على مشروع الموازنة، متهماً البيت الأبيض بتعريض البلاد لأسوأ انهيار مالي في تاريخها. راجع ص 13 وسيُخصّص جزء كبير من مشروع موازنة وزارة الدفاع للسنة المقبلة لانتاج سفن جديدة وطائرات من دون طيار وللقوات الخاصة والدفاع المضاد للصواريخ. وتسعى الوزارة الى الحصول على15.3 بليون دولار إضافية لنفقات السنة المقبلة، أي بزيادة نسبتها 4.4 في المئة. وتطلب 20 بليون دولار إضافية في كل من السنوات التالية من أجل تأمين موازنة هائلة تبلغ نحو 500 بليون دولار في نهاية العقد الحالي. وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع الى ان مشروع الموازنة لم يلحظ أي توقعات لكلفة حرب محتملة على العراق، موضحين ان مدة هذه الحرب وحجمها والمبالغ التي ستُخصّص لعملية إعادة إعمار العراق غير معروفة. وقال أحدهم: "لا أعرف كم ستكلف هذه الحرب"، معتبراً ان التقديرات الحالية التي تراوح بين خمسين ومئتي بليون دولار "لا تستند الى أسس واقعية". في المقابل، سيطلب البنتاغون من الكونغرس الموافقة على أموال إضافية لتغطية نفقات العمليات في الخليج وافغانستان ومكافحة الارهاب، والتي تتزايد باستمرار. ويطلب مشروع الموازنة مضاعفة الأموال المخصصة منذ العام الماضي لمكافحة الارهاب وأمن الاراضي الأميركية لتبلغ 41 بليون دولار. وقالت الإدارة في الوثائق التي رفعتها الى أعضاء الكونغرس ان "أميركا ملتزمة حرباً من نوع جديد تتطلب وسائل جديدة وأسلوب تفكير جديداً". ولكن على رغم ذلك، فان خبراء، بعضهم قريبون من الحزب الجمهوري الحاكم، قالوا في تصريحات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين، ان الموازنة المخصصة لمكافحة الارهاب ليست كافية، وانها يجب ان تُرفع الى 45 بليون دولار، مستندين في ذلك الى دراسة لمؤسسة "بروكينغز". وتبلغ موازنة الدفاع التي أُدرجت في مشروع الموازنة الذي عرضته إدارة بوش على الكونغرس الاثنين 379.9 بليون دولار. لكن مجموع النفقات المخصصة للدفاع الوطني يبلغ 399.8 بليون دولار مع نفقات وزارة الطاقة المكلفة القطاع النووي. وقال مسؤول آخر: "إنها موازنة لفترة سلام مثل تلك التي اعتمدناها للعام الجاري". وقد رُفعت الأموال المخصصة لقوات العمليات الخاصة 1.5 بليون دولار بالمقارنة مع موازنتها الحالية البالغة ثلاثة بلايين دولار، مما يعكس الدور المتزايد للعمليات الخاصة في النزاعات الدائرة اليوم، مثل افغانستان. كما تنوي وزارة الدفاع توظيف 1890 شخصاً إضافياً في إطار حملتها لمكافحة الارهاب، وتحديث أسطول طائراتها ومروحياتها الموضوع بتصرف الوحدات الخاصة. وستخصِص 1.4 بليون دولار لبرامج طائرات من دون طيار وآليات غواصة.
