"نخيل" تبيع سندات إسلامية قيمتها 3.52 بليون دولار

أعلن مصرف "باركليز كابيتال" أمس أن مجموعة "نخيل" العقارية في دبي "باعت أكبر إصدار سندات إسلامية في العالم، بعدما رفعت حجمه أكثر من 40 في المئة الى 3.52 بليون دولار لتلبية الطلب". ويشارك "باركليز كابيتال" في إدارة الإصدار مع "بنك دبي الإسلامي".
وكانت"نخيل"التي تقيم ثلاث جزر صناعية قبالة ساحل دبي، تهدف الى جمع 2.5 بليون دولار من بيع الصكوك لأجل ثلاث سنوات، تتوافق مع حظر الشريعة الإسلامية الإقراض بفوائد.
وأوضح المدير في"باركليز"جان مارك لو جون لوكالة"رويترز"أن المستثمرين"عرضوا حوالى ستة بلايين دولار في مقابل السندات التي سُعرت بما يزيد على 120 نقطة أساس على سعر الفائدة الساري بين مصارف لندن ليبور، أي عند منتصف النطاق الاسترشادي المعلن بين 95 و145 نقطة أساس". واعتبر أنه"منتج جديد، وكان من الصعب تقدير الطلب بدقة". وتدعم الصكوك عادة أصولاً ملموسة، تُصرف توزيعات نقدية أو ريعاً لحامليها بدلاً من الفوائد التي يعتبرها الإسلام بمنزلة الربا. ومع نمو الطلب بين 1.2 بليون مسلم في العالم على استثمارات متوافقة مع الشريعة، زادت مبيعات الشركات في دول الخليج العربية من الصكوك أكثر من الضعف الى 4.95 بليون دولار في النصف الأول من 2006، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أفاد مكتب المحاماة"تراورز أند هاملنز"في لندن.
ويشمل هذا الرقم الإصدار الذي كان يعد حتى الآن الأكبر في العالم من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، مالكة شركة موانئ دبي العالمية. وسُعر إصدار الصكوك الذي بلغت قيمته 3.5 بليون دولار في كانون الثاني يناير، للمساهمة في تمويل صفقة شراء موانئ دبي العالمية منافستها البريطانية"بي أند أو".
وأبلغ رئيس مجلس ادارة"نخيل"سلطان بن سليم الى"رويترز"في دبي، أن المجموعة"ستستخدم حصيلة إصدار الصكوك لتمويل مشاريع في دبي التي تقود طفرة لاستثمارات البناء والمشاريع العقارية في الخليج".
وأفادت نشرة"ميدل إيست إيكونوميك دايجست"في لندن أن هناك"خططاً لمشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها تريليون دولار في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم في السنوات العشر المقبلة".
وأعلن لو جون"ستجرى تسوية إصدار الصكوك في 14 كانون الأول ديسمبر الجاري". وأوضح أنه"يحق لحملة الصكوك شراء أي أسهم في"نخيل"أو الوحدات التابعة لها في طرح عام أولي بخصم خمسة في المئة".
وستبلغ قيمة الأسهم المصدرة على هذا الأساس ما يصل الى 25 في المئة من قيمة الصكوك أي حوالى 880 مليون دولار".
ولفت لو جون الى أنه"في حال عدم إجراء الطرح العام الأولي أو اذا كانت قيمته أقل من 880 مليون دولار، سيزيد عائد الصكوك الى نقطتين مئويتين حداً أقصى".