كوالالمبور، المنامة - رويترز - خلص استطلاع إلى أن إصدارات الصكوك العالمية «ستكون أضعف من المتوقع هذه السنة»، إذ رجّح محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، حصول «تراجع بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع تعرض المعنويات لضغوط نتيجة أزمة ديون دبي وزيادة مرتَقبة في تكاليف الاقتراض». وقدّرت غالبية المشاركين في الاستطلاع، الذي شمل 12 مصرفياً في قطاع المصارف الإسلامية وخبراء فيه، أن «تتراوح قيمة الإصدارات بين 15 بليون دولار و17 بليوناً هذه السنة، مقارنة بتقدير مبيعات تزيد على 20 بليون دولار هذه السنة في استطلاع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وأشارت بيانات «طومسون رويترز»، إلى أن «إصدارات الصكوك العالمية بلغت 19 بليون دولار العام الماضي، أصدرت الإمارات 20 في المئة منها». ولفت «كورميتس بنك» إلى أن قيمة الإصدارات الإجمالية في السوق العالمية الناشئة بلغت 200 بليون دولار عام 2009»، وتوقع أن «تسجل القيمة ذاتها هذه السنة، إذ يتطلع المستثمرون مجدداً إلى مزيد من الأصول التقليدية ذات العائد المرتفع». وأظهر الاستطلاع، أن حاجات الحكومات إلى الاقتراض وتمويل مشاريع البنية التحتية «يقود مبيعات الصكوك هذه السنة، على رغم تضرر السوق عموماً، من الضبابية حول قوة تعافي الاقتصاد العالمي، والمخاوف من التخلف عن تسديد مستحقات مزيد من الصكوك». ولم يستبعد نائب رئيس مؤسسة التصنيف الماليزية وان موريزاني وان محمد، أن «تؤدي أزمة ديون دبي العالمية التي باتت موضوعاً رئيساً في سوق الصكوك في الربع الأخير من العام الماضي، إلى انخفاض حجم الإصدارات من هذه المنطقة نتيجة تصورات المستثمرين السلبية». واعتبر أن «التحديات ل «دبي العالمية» محددة بدولة معينة ومقترض معين، وبناء على ذلك يجب ألا تكون لها تداعيات على الطلب والتصنيفات في عالم الصكوك في مناطق أخرى». وتأثّرت سمعة الصكوك كاستثمار آمن بشدة، بعدما أصبحت شركة «نخيل» العقارية المصدرة لأكبر سندات إسلامية في العالم جزءاً من عملية إعادة هيكلة لديون شركات مملوكة من حكومة دبي. وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي «تقديم مدفوعات نقدية بقيمة 10.3 مليون دولار على سنداتها التي تستحق عام 2011 وقيمتها 750 مليون دولار». وهناك سندان قائمان لدى «نخيل» أحدهما بقيمة 3.6 بليون درهم يستحق في 13 أيار (مايو) المقبل، والآخر بقيمة 750 مليون دولار ويستحق في كانون الثاني (يناير) 2011. وخفّضت مؤسسات التصنيف كيانات شبه حكومية في دبي، بعدما اتضح أن ديونها لن تدعمها الحكومة كما كان يُفترض في السابق. وتوقع مصرفيون أيضاً أن تتأثر الإصدارات بزيادة منتظرة في أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي، ما يرفع تكاليف الاقتراض. ويجرى عادة تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين مصارف لندن، إذ لا يوجد سعر قياسي للسندات الإسلامية. لكن الرئيس العالمي للنشاطات المصرفية الإسلامية في كاليون سايمون إيدل، أكد أن السوق «ستجد دعماً من عودة نشاطات أسواق الائتمان في الخليج إلى حالتها الطبيعية، وحاجة المؤسسات المالية الإسلامية إلى إعادة التمويل واستعداد الحكومات لزيادة الإصدار». ولم تستبعد نتائج الاستطلاع، أن تكون الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية فضلاً عن شركات البنية التحتية والخدمات المالية، أكبر الجهات المصدرة، وأن تأتي معظم الإصدارات من ماليزيا والشرق الأوسط. ولا تزال حكومات كثيرة عازمة على الحفاظ على الإنفاق الحافز، لتعزيز النمو حتى تعود اقتصاداتها إلى نمو أكثر متانة. وتراجع العائد على مؤشر «اتش اس بي سي» وبورصة دبي العالمية للصكوك بالدولار الأميركي 5.378 إلى 7.011 في 22 كانون الثاني من آذار (مارس) عام 2009، مقارنة بمؤشر السندات التقليدية بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط الذي انخفض 3.356 في الفترة ذاتها.
