تساءل عن سبب غلاء الإيجارات في ظل ارتفاع العرض . تقرير "تعمير" العقاري : المشاريع تزحف الى خارج دبي

تناول تقرير "تعمير" العقاري الأسبوعي معرض "سيتي سكيب" الذي استضافته دبي أخيراً "مستقبلاً مئات الشركات العقارية الخليجية، العربية والأجنبية، وآلاف المشاريع البنيوية المميزة". وأشار الى أن هذه المشاريع "تتوزع على كل المناطق ومختلف البلدان، لكن تتمركز غالبيتها في دبي".
لكن التقرير لاحظ في معرض العام الجاري"بدء زحف المشاريع العقارية الى خارج إمارة دبي، لتطاول الإمارات الأخرى، ولو بوتيرة أبطأ مما كان عليه تطور البناء في دبي". ولكنه رأى أنه"يعد بمستقبل معماري رائد ومنظم".
وسلّط تقرير"تعمير"الضوء على طبيعة المشاريع العقارية التي تعرضها الشركات، إذ"يبدو واضحاً أن الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب لم تعد تلبي طموح المستثمرين العقاريين، لأنها لم تعد ربما تقدم أي جديد على صعيد الابتكار والبناء، وباتت المدن المتكاملة تمثل تطلعات المطورين والمستثمرين. كما أصبحت المدن السياحية والسكنية والصناعية مجال عمل الشركات العقارية".
وفي ظل هذا النمو المتسارع في كل الإمارات، سأل تقرير"تعمير"عن"سبب ارتفاع الإيجارات في ظل ارتفاع العرض وكثرة المشاريع". ولفت في هذا الاطار، الى أن الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة أصدر قانوناً ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مجال العقارات المؤجرة للسكن أو للنشاط الصناعي والأراضي المؤجرة للبناء. وأوقف هذا القانون الجدل الدائر بين الطرفين خلال المرحلة الماضية، وباتت العلاقة محكومة بقانون يطبق على الطرفين، ولجنة لحل النزاعات التي قد تنشأ في حال حدوث لبس في تفسير أي من مواد القانون.
وأوضح التقرير أن"إذا كان مؤجرون كثر رأوا أن الزيادة السنوية المقررة والتي لا تتعدى 15 في المئة سنوياً كبيرة، إذا قورنت بقوانين شبيهة صدرت في الإمارات الأخرى، إلا أن تحديد العلاقة بقانون أفضل كثيراً من ترك السوق لقوى العرض والطلب واستغلال أصحاب المباني السكنية لظروف فرضتها عوامل عدة، بينها افتتاح طريق الإمارات الذي جعل من رأس الخيمة مقصداً لمئات العائلات من الإمارات الأخرى طلباً للسكن الرخيص، إلى جانب نهضة مشهودة في الكثير من القطاعات، زادت الطلب على هذا القطاع الحيوي وغيرها من العوامل التي تصب في مصلحة اقتصاد الإمارة".
وأشار الى أن العام الماضي"شهد زيادات غير معقولة في أسعار الإيجارات بلغت أحياناً 200 في المئة للمحال، ونسبة تتراوح بين 30 و 100 في المئة للشقق والمساكن الشعبية"، معتبراً أن الخيار الوحيد أمام المستأجرين"كان الرضوخ للأمر الواقع". إذ رأى أن الزيادات"شبه متفق عليها بين المكاتب العقارية التي لجأت إلى استئجار المباني من أصحابها، ومن ثم إعادة تأجيرها بأسعار مبالغ فيها. وباتت العلاقة مقطوعة بين المالك الأصلي والمستأجر من طريق هذا الوسيط الذي أشعل السوق".
وبالعودة الى القانون، أوضح التقرير أنه"وضع حداً للفوضى التي كادت أن تعصف بهذا القطاع الذي ينتظره مستقبل مشرق في ظل"ثورة البناء"التي تعيشها الإمارة، من خلال إطلاق عشرات المشاريع العقارية سواء للأشخاص أو للشركات التي اختارت رأس الخيمة كواجهة استثمارية واعدة".
ولفت الى أن القانون"نظم العلاقة بين الطرفين ولم يترك باباً إلا سلكه، إذ حدد شروط فسخ العقد وصيانة المبنى وانتقال ملكية المأجور وغيرها من الأسس، التي تحكم العلاقة بين الطرفين بحيث يناط إلى لجنة حل النزاعات حسم أي خلاف بين الطرفين".
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، أفاد تقرير"تعمير"أن شركة"الدار"العقارية في أبو ظبي أقامت مشروعاً مشتركاً مع"لينغ أورورك"البريطانية الخاصة للمساعدة في تطوير شاطئ الراحة الإماراتي بكلفة 18 بليون دولار. وستحمل الشركة الجديدة اسم مشروع"الدار لينغ اورورك"المشترك، وأُدرجت في بورصة أبو ظبي. ويستغرق تنفيذه بين 8 و10 سنوات.
وتبدأ شركة"المرساة"العقارية الشهر الجاري في تنفيذ مشروع إنشاء فيلات سكنية في منطقة فلج المعلا بدعم من حكومة أم القيوين، بكلفة مئة مليون درهم.
ووضعت"إعمار العقارية"، حجر الأساس لمدارس"إعمار"الأولى للتعليم في منطقة أم سقيم في دبي. وتعتزم"إعمار للتعليم"افتتاح 5 مدارس دولية و4 دور للحضانة ورياض الأطفال في دبي منتصف عام 2007.
كما طرحت"إعمار العقارية"الأبنية السكنية الخمسة الأخيرة في مجمع المدينة القديمة الواقع في مشروع"وسط مدينة برج دبي"، وبذلك تكون أكملت المرحلة النهائية من إطلاق المجمع الواقع على جادة بوليفار برج دبي. وتحالفت"إعمار"مع شركة"أملاك"للتمويل لتوفير حلول مالية خاصة بهذه المباني.
الى ذلك، دشنت شركة"اللؤلؤة"العقارية مشروع"باليسيدس"العقاري السكني التجاري الترفيهي، بالتعاون مع شركة"ارستقراط"العقارية بكلفة تتراوح بين 8 و10 بلايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار في دبي.
كما أعلن"بنك باركليز كابيتال"أن مجموعة"نخيل"العقارية باعت أكبر إصدار سندات إسلامية في العالم بعدما رفعت حجمه أكثر من 40 في المئة إلى 3,52 بليون دولار لتلبية الطلب. ويشارك"باركليز كابيتال"في إدارة الإصدار مع بنك دبي الإسلامي.
ووقع بنك أبو ظبي الوطني اتفاق تمويل لشركة"خليج مجان"العقارية يمول بموجبها المصرف مشروعاً سكنياً وتجارياً في ولاية صحار العمانية.
في الكويت، أطلقت شركة"أبيار"للتطوير العقاري الكويتية، التي دخلت الى السوق الإماراتية العام الجاري باستثمارات بلغت حتى الآن 5.1 بليون درهم، مشروع"أكاسيا أفنيوز"، في منطقة الجميرا في دبي، وتبلغ كلفته بليون درهم 550 مليون دولار، وسينجز في الربع الأول من عام 2009.
وأعلنت شركة"المزايا القابضة"عن بدء أعمال تنفيذ مشروع"سفن زونز"في منطقة الشويخ الصناعية، وتبلغ كلفته الاجمالية حوالى 50 مليون دولار.