تخشى مصادر وزارية من ان يؤدي البند الموضوع على جدول جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس والقاضي بالتعامل مع الممثلية الفلسطينية في لبنان كسفارة الى جدل كالذي حدث في الجلسة الماضية في شأن مشروع الهيئة الناظمة للاتصالات خصوصاً ان رئيس الجمهورية اميل لحود لم يطلع على تفاصيل البند المذكور. وقالت هذه المصادر ان السفير خليل مكاوي المكلف تمثيل لبنان في التفاوض مع الجانب الفلسطيني طلب في كتاب وجهه الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عرض هذا البند على جلسة مجلس الوزراء. وكان السنيورة حاول في أواخر ايلول سبتمبر الماضي وضع مثل هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء بناء على كتاب من السفير مكاوي ايضاً لكن الرئيس لحود طلب عدم إدراجه. وتوقعت المصادر ان تشهد مناقشة هذا البند جدلاً في ظل اعتراض عدد من الوزراء وبخاصة وزراء"حزب الله"والفريق المتخوف من ان تكون مثل هذه الخطوة مقدمة لتطبيق مخطط التوطين من خلال إيجاد واقع ديبلوماسي ينسحب على واقع الفلسطينيين والتعامل معهم مثل الأجانب، مشيرة الى ان هناك معلومات عن وجود مخطط لإعطاء الفلسطينيين المسجلين في"الأونروا"والذين يبلغ عددهم 267 ألف شخص بطاقات إقامة تمنحهم بعض الامتيازات الممنوحة للأجانب في لبنان وتميزهم عن الفلسطينيين غير المسجلين في"الأونروا"والبالغ عددهم زهاء 270 ألف شخص. ومن الملاحظات التي تبديها المصادر الوزارية على الطرح ان معاملة المكتب كسفارة تمثل دولة فلسطين تعني ان هذه السفارة ستعنى بكل القضايا السياسية بين لبنان والسلطة الفلسطينية لا سيما القضايا المتصلة بالوجود الفلسطيني في لبنان، ولبنان يطالب بحق العودة للفلسطينيين ويرفض توطينهم استناداً الى القرار 194 في حين ان الأممالمتحدة لم تقم حتى الساعة بالإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار. كما ان الدول العربية لم تضع استراتيجية عربية موحدة لموضوع العودة، يضاف الى ذلك ان من غير الوارد ان تقبل اسرائيل بعودة فلسطينيي الشتات، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول المواضيع التي يمكن ان تبحثها سفارة فلسطين، علماً ان السلطة الفلسطينية نفسها بوضعها الحالي المعروف لم تضع مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة في سلم أولوياتها وسياستها التفاوضية مع اسرائيل. وأضافت المصادر ان ثمة تخوفاً من ان يؤدي تحويل مكتب الممثلية الفلسطينية الى سفارة الى مطالبة فلسطينلبنان بفتح سفارة له في الأراضي المحتلة ضمن مبدأ المعاملة بالمثل المكرس في القانون الدولي، مع ما يعني ذلك من خطورة على الوضع اللبناني في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. وأوضحت المصادر ان الواقع الداخلي للفلسطينيين حالياً وللبنانيين يجعل من الخطوة اللبنانية تدخلاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية لا سيما اذا فسّرت هذه الخطوة بأنها دعم من لبنان لفريق فلسطيني دون الآخر. وأشارت المصادر الى ان الوزراء المعترضين على تحويل المكتب التمثيلي الفلسطيني الى سفارة يؤكدون ان مثل هذه الخطوة لن تكون لمصلحة لبنان في ظل الظروف الداخلية والدولية والإقليمية الراهنة، وأنه لا فائدة من انشاء سفارة إلا اذا كانت ستستعمل لأهداف سياسية تتصل بمستقبل الفلسطينيين في لبنان.
