الحريري لوقف السجال حول حقوق الفلسطينيين: واجبات لبنان تجاههم ناقصة والمشاكل تراكمت

طغى موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على موضوع اللقاء الذي عقد في السراي الحكومي أمس، تحت عنوان «العلاقات اللبنانية- الفلسطينية، إنجازات، رؤية ومستقبل» برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور الرئيس السابق للحكومة النائب فؤاد السنيورة والوزراء محمد خليفة، جان أوغاسبيان، طارق متري وأكرم شهيب، النائب إبراهيم كنعان ممثلاً رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، النائب بهية الحريري، وعدد من النواب والسفراء العرب والأجانب يتقدمهم السفيرتان الأميركية ميشيل سيسون والبريطانية فرانسيس غاي والسفير المصري أحمد البديوي، وشخصيات وجمعيات فلسطينية.
وتحدث الحريري خلال اللقاء، داعياً الجميع الى «وقف السباق السياسي والإعلامي حول حقوق الفلسطينيين المدنية أو الإنسانية أو الاجتماعية في لبنان»، وقال: «هناك واجبات إنسانية واجتماعية وأخلاقية، لا بدَّ للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية القيام بها تجاه الإخوة الفلسطينيين. ولبنان لن يتهرب من هذه الواجبات. فلا مكان في واجبات لبنان تجاه الإخوة الفلسطينيين لأيِ نافذة يمكن أن تطل على التوطين أو أيِ إجراء يناقض حق العودة».
وذكر بما ورد في البيان الوزاري من «التزامنا رفض التوطين ومعالجة مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها مع التزامنا حماية أمن اللاجئين في إطار القانون»، لكنه أشار الى أن «واجبات لبنان تجاه الإخوة الفلسطينيين ناقصة، والعقود الماضية راكمت من المشاكل الاجتماعية والإنسانية»، مؤكداً أن «الدولة لا تستطيع أن تلعب دور المتفرج على هذا الواقع الذي يمكن أن يتعاظم سنة بعد سنة، ويتحول إلى مسألة معقدة غير قابلة للحلول».
وتابع: «اسمحوا لي أن أذهب بالصراحة إلى ما هو أبعد من واجبات الدولة الاجتماعية والإنسانية لأشير أيضاً إلى واجب الدولة في تأمين سلامة المقيمين على أراضيها، كل المقيمين، من دون استثناء وبسط سيادتها على الأراضي كافة خارج المخيمات وداخلها»، مشيراً الى أن «الواقع الأمني للمخيمات الفلسطينية مأسوي أيضاً، يلقي بظله على حدود واجبات الدولة اللبنانية ومواقف العديد من الأطراف منها».
وإذ ذكر بأن «لبنان جعل فلسطين قضيته المركزية قولاً وفعلاً»، شدد على أن «من حق لبنان على أشقائه والفلسطينيين المقيمين على أرضه في شكل خاص، أن يدركوا أهمية الاستقرار في لبنان لقضيتهم، وأن أي شكل من أشكال الفوضى لن يجعلنا نتقدم شبراً واحداً في اتجاه فلسطين. فلسطين تبتعد عنا، كلما أوغلنا في الفوضى، وأفسحنا المجال لتحويل المخيمات في لبنان أو غيره إلى ساحات للخروج على القانون على صورة كارثة نهر البارد». وأكد أن «إعادة بناء نهر البارد ركن أساس في إعادة العلاقة إلى خطها الصحيح»، داعياً «الإخوة العرب والمجتمع الدولي إلى متابعة دعم هذا المجهود ليطمئن اللاجئون الفلسطينيون إلى صدقية المعالجات الجارية، ويطمئن اللبنانيون إلى مستقبل أمنهم». كما أكد أن «اللبنانيين بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية لن يشكلوا عائقاً في أي مشروع يليق بمسؤولية لبنان تجاه أشقائه الضيوف، وأن الفصائل الفلسطينية في المقابل معنية بحماية الاستقرار في لبنان والتزام موجبات القانون اللبناني». وقال: «مع تفهمي لكل التحركات وردود الفعل التي ترافق طرح هذا الموضوع فإن المسؤولية تحملني على التشديد على أن معالجة هذه المسألة، وهي ستحصل حتماً، تتم في إطار المؤسسات المعنية وتحت سقف الحوار والتفاهم وبعيداً من أي شكل من الإثارة أو أي خطوة غير مدروسة».
وأردف بالانكليزية: «ستتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان، ولكن على المجتمع الدولي أيضاً أن يتحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء الفلسطينيين بأن يكون لهم الحق بالعودة إلى وطنهم فلسطين وعاصمتها القدس. وستقوم، الحكومة والمجلس النيابي، بما يجب القيام به، لكن على المجتمع الدولي من الأوروبيين والأميركيين والعرب والآسيويين والجميع حول العالم أن يعلموا أن الفلسطينيين يجب أن يعودوا يوماً إلى أرضهم وأن هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لأن كل واحد منا في هذه المنطقة سيدفع الثمن وكل واحد منكم حول العالم سيدفع الثمن أيضاً».
وكان تحدث خلال اللقاء كل من رئيسة لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني مايا مجذوب، سفير فلسطين في لبنان عبدالله عبدالله، مدير مكتب «الأونروا» في بيروت سلفاتوري لومباردو، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز.
ولفتت مجذوب الى «محاولات تعديل قوانين في المجلس النيابي تتعلق بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين». وأكدت أن «اللجنة لعبت دوراً إيجابياً لكنها اصطدمت بعوامل خارجية وأبرزها حرب تموز 2006 وأزمة نهر البارد 2007، والأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، لكنها استطاعت إصدار أوراق ثبوتية لفاقديها وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، وتأليف لجان مدنية من الطرفين».
أما السفير الفلسطيني، فأكد أن «المطالبة بالحقوق المدنية أو الإنسانية للفلسطينيين لا تحمل مخططاً سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً»، لافتاً الى أن «الفلسطينيين على هذه الأرض هم ضد التوطين، ومتمسكون بحق العودة، بل هم تحت القانون اللبناني وتحت السيادة اللبنانية».
واعتبر أن «الحق الفلسطيني لن يؤثر على النسيج الاجتماعي اللبناني»، مشيراً الى أن «الفلسطيني الذي يطالب بالعمل لن يزاحم اللبناني أبداً بل يطالب بأن يكون متساوياً بغير اللبنانيين الموجودين في لبنان».
وإذ لفت الى أن «الفلسطيني لا يطالب بضمان صحي من الدولة اللبنانية»، رأى عبد الله أن «من حق الفلسطيني الذي يعمل وفق القانون اللبناني وأن يستفيد إذا تعرض لعارض صحي»، مشدداً على أن «ضمان اللاجئين الاجتماعي مسؤولية الأمم المتحدة لا لبنان». أما بالنسبة لموضوع التملك، فقال: «الفلسطيني لا يطلب أرضاً ليستثمرها أو ليزرعها، بل ما يكفله الدستور من حقوق إنسانية، ونطلب من المشرع اللبناني أن يضع كل الضوابط اللازمة في هذا الموضوع»، آملاً «أن يتوج الحوار الذي يجري داخل البرلمان اللبناني بالتوافق مع كل الضوابط التي تطمئن اللبنانيين».
بدوره، دعا لومباردو الى فصل السياسة عن الموضوع الفلسطيني والتأكيد أن وجود الفلسطينيين في لبنان هو بانتظار حل عادل لهم. وأشار الى أن «أونروا تدعم إيجاد حل وبانتظار ذلك نساعدهم على ضمان كرامتهم». وأوضح أن «دور اللجنة اللبنانية - الفلسطينية إيجاد حل لهذه المسألة، ولم نتمكن من إعادة الإعمار في شكل جيد لنهر البارد فلا بد من أن نسعى لذلك وأونروا مستعدة للمساعدة في هذه المهمة وعلينا أن لا نتوارى عن الحاجات الملحة ولدينا الآلاف من العائلات التي تعيش في دهاليز وظروف معيشية غير مقبولة». وقال: «هذه التداعيات كلها خطيرة نظراً للأزمة المالية التي تشهدها الأونروا وبالتالي هي عاجزة عن سد هذ الثغرات والخطوة التالية هي الحد من الخدمات التي نقدمها».
وأكد وليامز في كلمته أن «الوضع الفلسطيني أصبح على المحك»، مضيفاً: «أضم صوتي إلى الأونروا في شأن الدعوة إلى مساعدة الفلسطينيين من قبل جميع دول العالم، وليس فقط من قبل دول المنطقة». ولفت إلى أنَّه «تم إنشاء مجموعة في الأمم المتحدة، تؤمن الموارد للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني من ناحية وللاجئين من ناحية أخرى».