لبنان لا يرهن حركته السياسية الداخلية بالتقرير المرتقب لميليس ويظهر جدية في تحرك سريع لمعالجة كلية للملف الفلسطيني

اظهرت الحكومة اللبنانية خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عزمها على عدم وقف الزمن والحركة السياسية في لبنان على التقرير المرتقب لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس المتوقع صدوره بعد اسبوع تماما من خلال تشكيلها فريق عمل برئاسة السفير السابق خليل مكاوي لمعالجة الشأن الفلسطيني في لبنان . ورغم ان الانظار مركزة على النشاط الذي قام به ميليس في اليومين الاخيرين علما انه وصل إلى بيروت الثلاثاء وغادرها فجر امس الجمعة إلى فيينا من اجل استكمال وضع اللمسات الاخيرة على تقريره، فإن الرئيس فؤاد السنيورة وضع الموضوع الفلسطيني على نار قوية بغية ابراز عدة عناصر في وقت واحد . من هذه العناصر اظهار جدية الحكومة اللبنانية في استكمال البحث في اي ملف يفتح مصادفة أو عن قصد باعتبار ان كلاما كثيرا جرى تداوله لدى بدء السنيورة حواره مع الفصائل الفلسطينية في لبنان واتفاقه معها على استكمال الحوار بعد تقرير ميليس.. ان موضوع السلاح الفلسطيني سيقفل حتما نظرا إلى التداعيات التي سيفرضها تقرير ميليس مما سيطرح اولويات اخرى، فضلا عن انه لن يكون في قدرة الحكومة اللبنانية على متابعة ملف لقى معارضة ضمن الحكومة نفسها مع اعتراضات ابداها «حزب الله» على فتح ملف السلاح الفلسطيني في هذا التوقيت خشية ان يكون يأتي من ضمن الشروط الدولية لتنفيذ القرار 1559 أو ان يكون مقدمة لنزع سلاح الحزب . ومن هذه العناصر ايضا اظهار السنيورة تضامن حكومته التي تضم عناصر من «حزب الله» في القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الخميس ويضم اربعة محاور هي : معالجة الوضع الانساني داخل المخيمات الفلسطينية ووضع آلية لانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات واطلاق الحوار حيال معالجة قضية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ودرس امكان اقامة علاقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين (سفارة أو مكتب تمثيلي).
وافادت مصادر فريق العمل (الرياض) امس ان الرئيس السنيورة عقد اجتماعا مع رئيس فريق العمل السفير مكاوي قبل ظهر امس لوضع قرار مجلس الوزراء قيد التنفيذ الفوري من خلال البحث في الافكار العملية التي تقود إلى تحقيق المحاور المعلنة فضلا عن وضع الآلية اللازمة لذلك . ويبدو بحسب هذه المصادر «ان الحكومة جادة هذه المرة ولديها كل الاستعداد من اجل البدء بمعالجة القضايا الانسانية اولا لأن من شأنها ان تخفف الاحتقان من جهة وان تقوي المعتدلين والسلطة الفلسطينية من جهة اخرى، فضلا عن ان هذا الاستعداد يظهر عزم الحكومة على اظهار نيتها الحسنة للفلسطينيين وطمأنتهم إلى انها تراعي هواجسهم وهي لا تنوي استهدافهم على الاطلاق كما يحلو للبعض توظيف مسألة الوجود أو السلاح الفلسطيني في لبنان». و«هناك تحرك سريع في هذا الاطار ولا تضييع للوقت في الجدل الاعلامي أو السياسي «تقول هذه المصادر. واوضحت هذه المصادر ان فريق العمل اللبناني سيجهز في غضون اليومين المقبلين على ان يشهد الاسبوع المقبل طلائع الدعوة إلى اللقاء مع الفلسطينيين رافضة الربط أو مقايضة تحسين الاوضاع الانسانية للفلسطينيين بنزع سلاحهم ولو ان الموضوعين لا ينفصلان باعتبارهما يتعلقان بمعالجة اوضاع الفريق نفسه»، لكن الفلسطينيين جميعهم اكانوا من السلطة الفلسطينية ام من الفصائل الخارجة عليها قد تبلغوا قبل عشرة ايام في شكل واضح من الرئيس السنيورة ان لا نقاش حول السلاح خارج المخيمات وهو غير مقبول اطلاقا «تقول هذه المصادر، موضحة ان جبهة الرفض لم تلتزم حتى الان التخلي عن السلاح خارج المخيمات ولذلك فان اهم ما سيطرح في الاجتماع الاول هو ان الحكومة اللبنانية لن تناقش أو تفاوض معهم على بقاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بل على الالية التفصيلية حول كيفية تسليم هذا السلاح وتوقيت ذلك . وهذا هو التوجه الرسمي اللبناني .
وافادت هذه المصادر ان الحكومة اللبنانية تتجه إلى اشراك منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في معالجة ملف المخيمات على نحو فاعل وقبل الدخول في اجتماعات مع الاطراف الفلسطينية بغية تحديد المشاكل التي تواجه الفلسطينيين فعلا واحتياجاتهم . فضلا عن ان الجانب الدولي مهم من اجل تأمين الدعم من الدول المانحة من اجل مساعدة الفلسطينيين انسانيا واجتماعيا، الامر الذي يلقى دعما عربيا ودوليا إلى حد كبير .
هل ثمة صلة بين هذه الخطوات وتوطين الفلسطينيين خصوصا ان لبنان نأى بنفسه عن معالجة هذه القضايا منذ اتفاق الطائف في بداية التسعينات خشية ان تؤدي إلى توطين الفلسطينيين في لبنان ؟ والا تعني معالجة موضوع السلاح داخل المخيمات بحسب ما حدد مجلس الوزراء تطبيقا للقرار 1559؟
تفضل الحكومة اللبنانية عدم الربط اطلاقا بين معالجة الموضوع الفلسطيني والتوطين أو تنفيذ القرار 1559 ولا ترى ان من مصلحتها وضع الامور في هذا الاطار. اذ ان معالجة الاوضاع الانسانية وتسهيل بعض الامور في حياتهم اليومية لا تعني اعطاء الفلسطينيين الجنسية اللبنانية بما يسهل توطينهم كما لا يعني بسط سلطة الدولة اللبنانية سلطتها على اراضيها وانهاء الجزر الامنية التي لم يعد لها اي مبرر لحمل السلاح خصوصا في المخيمات في الشمال بعيدا من الحدود مع اسرائيل فضلا عن عدم سماح لبنان النضال عبر حدوده كما في الماضي ان لبنان يلتزم ارادة اميركية مغلفة بالقرار 1559 من هنا كان وضع الامور في نصابها وفق العناوين أو المحاور التي حددها مجلس الوزراء ولا شيء غير ذلك خشية ان يفتح عليه ابوابا مغلقة لا داعي لها بسبب اسماء أو تسميات يخشاها بعض الفرقاء كالقرار 1559 أو التوطين أو سوى ذلك .